الرياض: وفد مغربي يبحث غدا آفاق التعاون الاقتصادي بين قطاعي الأعمال بالبلدين

الحمادي: دراسة لتأسيس شركة للنقل البحري برأسمال مشترك تبدأ بـ4 ناقلات

أوضح مجلس الأعمال السعودي المغربي، أن المغرب هيأت أنظمتها ومناخها الاستثماري، لاستقبال الاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أنها أدخلت قانون الاستثمار، الكثير من التعديلات التي تعظم الشراكات مستقبلا.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال المشترك إن «الرباط أكدت جاهزيتها لاحتضان استثمارات الرياض، كأفضل شريك اقتصادي، في ظل توجه المغرب لدعم المشروعات الاستثمارية والسماح لأصحابها بالتصرف في أمواله وأرباحه دون أي قيود».
وتوقع أن يدخل المستثمر السعودي في قطاع تصنيع أجزاء من طائرات «إيرباص» الأوروبية، وكذلك تجميع وتصنيع السيارات الأوروبية بالمغرب، متطلعا لإيجاد حلول للتحديات التي تعترض أعمالهم في بلاده.
وشدد الحمادي على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي وقف عند 10 أو 11 مليار ريال (2.6 مليار دولار أو 2.9 مليار دولار)، متطلعا لضخ المزيد من الاستثمارات المغربية في السوق السعودي.
وتفاءل رئيس مجلس الأعمال المشترك بانطلاق مشروع الخط البحري بين جدة والدار البيضاء، لتسهيل نقل البضائع بين البلدين وانطلاق البضائع السعودية لأسواق أوروبا عبر المغرب، مشيرا إلى دراسة أعدها القطاع الخاص السعودي لتأسيس شركة للنقل البحري برأسمال مشترك قدره مائة مليون دولار، تبدأ بـ4 ناقلات.
يشار إلى أن وفدا يمثل أعضاء الجانب المغربي بمجلس الأعمال السعودي المغربي، يزور الرياض غدا الجمعة، وسيجري خلال الزيارة عقد مباحثات تتناول آفاق التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري بينهما.
وأكد الحمادي أن زيارة الوفد المغربي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكتين، من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال بالبلدين.
وتوقع إطلاق شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين، والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية.
ولفت الحمادي إلى أن الوفد المغربي سيطلع على آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية والتجارب بين البلدين وسبل تنميتها، داعيا أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك والمستثمرين كل إلى المشاركة الفاعلة خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة.
ويتطلع الحمادي أن تثمر المباحثات بين الجانبين عن تعزيز العمل على تطوير وتعزيز حجم التبادل التجاري مع المغرب وذلك لخدمة البلاد ومصالحها، بما في ذلك مصلحة القطاع الخاص ورجال الأعمال.