عشية افتتاح البرلمان... الكويت تتخذ أولى الخطوات نحو مرسوم العفو

رؤساء السلطات الثلاث اجتمعوا وتقريرهم سيرفع لأمير البلاد خلال أسبوعين

رؤساء السلطات الثلاث خلال اجتماعهم في الكويت أمس (كونا)

بدأت أولى الخطوات التنفيذية لوضع مرسوم العفو الأميري المزمع إصداره في الكويت باجتماع عقد أمس، ضم رؤساء السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية».
ومن المتوقع أن يشمل العفو مئات المحكومين بقضايا الحق العام.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لتكليف أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح باقتراح الضوابط والشروط اللازمة تمهيدا لإصدار العفو الأميري بحق المحكومين في قضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم عفو عنهم.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل، لتنفيذ توجيهات الأمير.
ووجه أمير البلاد رؤساء السلطات الثلاث باقتراح شروط وضوابط؛ تمهيدا لإصدار عفو عن عدد من الشخصيات الكويتية التي صدرت أحكام بحقها قبل قرار تنفيذ العفو، مستخدما بذلك المادة 75 من الدستور الكويتي، في سبيل إنهاء الاحتقان السياسي في البلاد، وفق بيان لوزير شؤون الديوان الأميري في الكويت.
وفي حين طالب عدد من النواب والنشطاء المحكومين بالسجن والمقيمين في تركيا خصوصاً، في بيان بالتسريع في تطبيق خطوات مرسوم العفو، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بعد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث، إنه «تم وضع خطة عمل للانتهاء من تنفيذ التكليف السامي بأسرع وقت ممكن»، مضيفاً «تسعى اللجنة إلى رفع أول تقرير لها لسمو الأمير خلال أسبوعين من تاريخ بدء دور الانعقاد القادم».
وقال الغانم إن اللجنة المكلفة من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والتي تضم رؤساء السلطات الثلاث والمعنية باقتراح ضوابط وشروط العفو باشرت عملها أمس، مشيرا إلى أنها تسعى لرفع أول تقرير للأمير خلال أسبوعين من بداية دور الانعقاد.
يذكر أن مجلس الأمة سيعقد يوم غدٍ الثلاثاء الجلسة الأولى والافتتاحية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث يفتتح أمير البلاد دور الانعقاد التشريعي الجديد، ويوجه خطاباً للأمة بهذه المناسبة.
واستقبل أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وعضو مجلس الأمة الدكتور عبيد الوسمي.
وفي بيان لهم، وجه نواب سابقون في مجلس الأمة الكويتي ونشطاء مقيمون في تركيا، ومحكومون بالسجن في قضايا متعددة بينها اقتحام مجلس الأمة، والذين يترقبون مرسوم العفو عنهم، شكرهم لـ«أمير البلاد على قراره استخدام حقه الدستوري وفق المادة 75 من الدستور الكويتي والمتعلقة بالعفو الخاص وفق ما جاء في إعلان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك».
وأضاف البيان «نثمن توصيات لجنة الحوار الوطني والمناشدات التي قدمت لسمو أمير البلاد»، واصفا ما حدث بأنه «مشهد وطني استثنائي يعبر بوضوح عن إرادة ورغبة أبناء الشعب الكويتي في طي صفحة سجناء ومهجري الرأي والموقف السياسي عبر عفو كريم يكون بوابة الانتقال لاستقرار سياسي».
ولفت البيان إلى أن «هذا الاستقرار يجب أن يكون قائما على احترام أحكام الدستور ومحاربة الفساد وتعديل القوانين التي كانت سببا في تزايد سجناء الرأي»، مطالبا ألا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق أولى المراحل المتفق عليها بين أطراف لجنة الحوار الوطني «أول جلسة للمجلس تلي جلسة الافتتاح للانتقال إلى المراحل التالية المتفق عليها».
كما دعا النواب المعارضون زملاءهم أعضاء مجلس الأمة الحاليين «للتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور صاحب السمو أمير البلاد وعدم تفويت فرصة المشاركة في لجان المجلس لأهميتها البالغة في أعمال المجلس وتشريعاته القادمة».
ويعقد يوم غدٍ الثلاثاء مجلس الأمة الجلسة الأولى والافتتاحية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث يفتتح الأمير أعمال الفصل التشريعي بكلمة يوجهها للأمة، وتتطلع الحكومة إلى تبريد الخلاف مع المجلس النيابي لتمرير حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تحتاجها البلاد.