«الخريطة الوبائية» تكشف تباين المشهد اللقاحي في العالم

بعد عامين على ظهور الجائحة في الصين

أعداد كبيرة تصطف للحصول على اللقاح قرب الحدود بين هندوراس ونيكاراغوا (أ.ف.ب)
أعداد كبيرة تصطف للحصول على اللقاح قرب الحدود بين هندوراس ونيكاراغوا (أ.ف.ب)
TT

«الخريطة الوبائية» تكشف تباين المشهد اللقاحي في العالم

أعداد كبيرة تصطف للحصول على اللقاح قرب الحدود بين هندوراس ونيكاراغوا (أ.ف.ب)
أعداد كبيرة تصطف للحصول على اللقاح قرب الحدود بين هندوراس ونيكاراغوا (أ.ف.ب)

بعد عامين تقريباً على ظهور الإصابة الأولى المسجّلة بكوفيد 19 منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في الصين وانتشار الوباء الذي أوقع حتى الآن قرابة خمسة ملايين ضحيّة، ما زالت قيادة الحرب العالمية ضد الجائحة مرهونة باللقاحات التي تمّ تطويرها بسرعة غير مسبوقة وتوزّع منها إلى اليوم 6.8 مليون جرعة.
لكن «الخريطة الوبائية» التي تتابع منظمة الصحة العالمية على أساسها وتحيّنها كل أسبوع، ترسم صورة متفاوتة جداً للمشهد اللقاحي في العالم: من جهة أميركا الشمالية وأوروبا الغربية وبعض بلدان الشرق الأوسط حيث تجاوزت التغطية اللقاحية 75 في المائة من مجموع السكان، ومن جهة أخرى أفريقيا وروسيا ومعظم بلدان أوروبا الشرقية حيث لا تزال هذه التغطية دون المستويات المطلوبة لمنع ظهور موجات وبائية ومتحورات فيروسية جديدة. وتتقدّم البرتغال على شركائها في الاتحاد الأوروبي بنسبة 88 في المائة، بينما ما زالت التغطية اللقاحية تراوح عند 65 في المائة في الولايات المتحدة. وتفيد بيانات منظمة الصحة أن 3.8 مليار شخص تلقّوا في الأقل جرعة واحدة من اللقاح، فيما بلغت نسبة الذين تناولوا الدورة الكاملة 38 في المائة من مجموع سكان العالم.
أما بالنسبة لعدد الجرعات الموزّعة حسب البلدان، تحتلّ الصين المرتبة الأولى بعد توزيعها 2.2 مليار جرعة، تليها الهند التي احتفلت مؤخراً بتوزيع مليار جرعة على سكانها، والتي تتصدّر قائمة البلدان المنتجة للقاحات. وتذكّر منظمة الصحة في تقريرها الأخير المرفق بهذه الخريطة الوبائية، بأن العالم لم يستخلص العبرة من ظهور متحوّر دلتا، وأن التغطية اللقاحية العالمية الشاملة هي وحدها الكفيلة بالسيطرة كليّاً على الوباء ومنع ظهور متحورات جديدة. بلدان مثل إريتريا وكوريا الشمالية مثلاً، لم توزّع لقاحاً واحداً بعد، فيما وزّعت بوروندي الجرعة الأولى يوم الخميس الفائت، ولا يزال متوسط نسبة التلقيح في القارة الأفريقية دون 4 في المائة من السكان ولا يتجاوز 3 في المائة في 15 بلداً.
وكانت منظمة «أوكسفام» ندّدت بأن الدول الغنيّة سبق وتعهدت التبرّع بما يزيد على 1.8 مليار جرعة إلى الدول الفقيرة، لكنها لم تقدّم حتى الآن سوى 261 مليون جرعة، معظمها من اللقاحات التي قرّرت عدم توزيعها على سكانها مثل لقاح أسترازينيكا. وفي تعليقه على التقرير دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس ادحانوم غيبريسوس البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، التي ستعقد قمتها المقبلة في روما نهاية الأسبوع الجاري، إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعتها، فيما أشار سفير المنظمة للصحة العالمية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون إلى «أن برنامج كوفاكس ما زال بحاجة إلى نصف مليار جرعة لقاح لبلوغ هدف تلقيح 40 في المائة من سكان جميع البلدان بحلول منتصف العام المقبل، بينما يزيد عدد الجرعات غير المستخدمة في البلدان الغربية على 240 مليوناً».
واللافت أن الدولة الوحيدة التي استثناها المدير العام للمنظمة من الانتقاد والتلميح إلى عدم الوفاء بالتعهدات المقطوعة، هي الولايات المتحدة التي شكرها على «دورها القيادي في تقاسم اللقاحات معه البلدان الفقيرة»، وذلك رغم التوتر الذي يسود العلاقات بين واشنطن والمنظمة بسبب أداء الأخيرة تجاه الصين في بداية الجائحة.
ويذكر أن الولايات المتحدة قدّمت حتى الآن 200 مليون جرعة، معظمها من فايزر، إلى برنامج كوفاكس، كما حصلت على نصف مليار جرعة من شركات الأدوية الكبرى لتوزيعها على البلدان الفقيرة. وكانت واشنطن عادت وطلبت يوم الخميس الفائت تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات ضد كوفيد، الذي ما زالت تناقشه منظمة التجارة العالمية منذ يونيو (حزيران) الفائت من غير أن تتوصّل بعد إلى نتيجة بسبب تمنّع بعض الدول الغربية وشركات الأدوية.
وتجدر الإشارة إلى أن العقبة الرئيسية التي تحول دون إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات المطورة بتقنية RNA، هي التكنولوجيا المتطورة والمعرفة الفنية التي ترفض شركات الأدوية تقاسمها مع أي جهة، نظراً للمكاسب المالية الضخمة التي من المنتظر أن تجنيها من إنتاج اللقاحات ضد كوفيد وتطوير لقاحات وأدوية أخرى في المستقبل. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية حاولت تذليل هذه العقبة بتكليفها مركزين في جنوب أفريقيا للبحوث البيوتكنولوجية استنساخ أسرار اللقاح، لكن من غير المتوقع أن تظهر نتائج المحاولة في القريب المنظور كما أفاد أحد خبراء المنظمة.
وكانت الإدارة الأميركية سرّبت مؤخراً إلى كبريات الصحف ووسائل الإعلام استياءها من تصرّف شركة مودرنا، بعكس شركة فايزر، التي ما زالت تتردد في التبرّع بجرعات إلى البلدان الفقيرة. وكان 12 عضواً في الكونغرس الأميركي وجّهوا رسالة إلى الشركة يذكّرون فيها بأنها حصلت على 10 مليارات دولار من الخزينة الفيدرالية لتطوير لقاحها، فيما هي اليوم ترفض تقاسم هذه التكنولوجيا التي طورّتها بفضل المال العام. ويذكّر أعضاء الكونغرس في الرسالة بأن الحكومة مخوّلة كشف الأسرار الصناعية للشركة، لكن يستبعد الخبراء أن تلجأ الإدارة إلى مثل هذه الخطوة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».