بنيت: تفاهمنا مع جيراننا الروس في سوريا

تعهد عدم استهداف رموز النظام... والخلافات حول إيران باقية

مصادر مطلعة تحدثت عن علاقة دافئة جمعت بين بوتين وبنيت في لقاء سوتشي الاخير (إ.ب.أ)
مصادر مطلعة تحدثت عن علاقة دافئة جمعت بين بوتين وبنيت في لقاء سوتشي الاخير (إ.ب.أ)
TT

بنيت: تفاهمنا مع جيراننا الروس في سوريا

مصادر مطلعة تحدثت عن علاقة دافئة جمعت بين بوتين وبنيت في لقاء سوتشي الاخير (إ.ب.أ)
مصادر مطلعة تحدثت عن علاقة دافئة جمعت بين بوتين وبنيت في لقاء سوتشي الاخير (إ.ب.أ)

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الأحد، أنه تلقى قبيل مغادرته سوتشي، السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشكره فيه على لقائه الناجع به ويدعوه إلى زيارة ثانية إلى روسيا، وهذه المرة في مدينة سانت بطرسبوغ.
وقال بنيت إن «اللقاء مع الرئيس بوتين كان جيداً جداً ومتعمقاً جداً. بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علماً بأن الروس أصبحوا جيراننا من حدودنا الشمالية إلى حد ما، ومن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل». وكشف بنيت عن توصله إلى اتفاقات جيدة ومستقرة، وقال: «وجدت لدى الرئيس بوتين أذناً صاغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية. كما بحثنا أيضاً البرنامج النووي الإيراني، الذي تثير المرحلة المتقدمة التي بلغها قلق الجميع».
وذكرت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن التفاهمات الجديدة التي توصل إليها بنيت وبوتين، تتضمن حل الخلاف حول الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية التي يقيمها الحرس الثوري الإيراني وميليشياته. فبعد أن كانت روسيا اتهمت إسرائيل بـ«المبالغة والقيام بغارات غير ضرورية»، وطالبتها بإبلاغها مسبقا وفي وقت مناسب عن هذه الضربات قبل وقوعها، واعتبرت «الغارات على رموز ومواقع النظام الروسي تخريبا للجهود الروسية في فرض الاستقرار هناك»، تعهد بنيت بإعطاء الروس «معلومات أكثر دقة وفي وقت أطول قبل تنفيذها». كما تعهد بأن تصبح الضربات أكثر موضعية وألا تستهدف هذه الغارات البنى التحتية ورموز النظام السوري. واتفقا على مواصلة العمل على إبعاد ميليشيات حزب الله اللبناني وغيره من الميليشيات العاملة تحت جناح إيران، أبعد ما يكون عن الحدود الإسرائيلية.
وقالت هذه المصادر، إن الرئيس الروسي وافق على استئناف عمل لجنة التنسيق العسكرية بين البلدين، التي يقودها نائبا رئيسي أركان الجيشين، بوتيرة أعلى وتفاهما على دراسة الاقتراح الروسي «لإقامة طاقم مشترك مع إسرائيل، لمواجهة خطر الطائرات المسيرة التي باتت تشكل تهديداً على المنطقة برمتها».
وخلصت المصادر إلى أن الخلافات الروسية الإسرائيلية في الموضوع السوري، انخفضت إلى أدنى حد، لكن الخلافات في الموضوع الإيراني بقيت على حالها تقريبا. ومع أن روسيا تشترك مع إسرائيل في القلق من خطر تحول إيران إلى دولة نووية، فإن بوتين رفض الموقف الإسرائيلي حول الخيار العسكري ورفض طلب بنيت أن يعيد النظر في موقفه هذا، وقال إن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو الجهد الدبلوماسي. وأكد أن هذا الجهد أدى إلى اتفاق مهم بين إيران والدول الست الكبرى، لكن الولايات المتحدة هي التي خرقت الاتفاق وبذلك خربت على السلام العالمي.
ورغم أن مدة اللقاء بين بوتين وبنيت في سوتشي دامت خمس ساعات، أي أكثر بثلاث ساعات من الوقت المقرر لها، فإن الطرفين لم يكرسا سوى بضع دقائق لموضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فقد عرض بوتين الموضوع كتوصية ونصيحة، بأن تبذل الحكومة الإسرائيلية جهدا لتسوية دائمة مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، فأخبره بنيت أن تركيبة حكومته لا تسمح بالتوجه إلى التسوية الدائمة ولكنها باشرت بعدة خطوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين المعيشية، وبذلك طويا هذه الصفحة ولم يتحدثا عن الموضوع بتاتا.
وحرص المقربون من بنيت على التأكيد بأن «الزيارة كانت ناجحة جدا وأنه تمكن من إقامة علاقات دافئة وحميمة مع الرئيس الروسي»، وقدموا دليلا على ذلك في أن بوتين اصطحب بنيت في جولة في أحضان الطبيعة في حدائق القصر الرئاسي، ثم أخذه إلى المقر البيتي الذي يعيش فيه.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.