القيادة الفلسطينية تلوّح بتصعيد سياسي

مسؤول يهدد بربط الاعتراف بإسرائيل باعترافها بقرار التقسيم

عباس يفتتح بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار (وفا)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن جميع الخيارات مفتوحة أمام القيادة الفلسطينية في حال واصلت إسرائيل دفن حل الدولتين، بما في ذلك العودة لقرار التقسيم 181 لعام 1947، وربط اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، باعترافها بهذا القرار.
وجاء حديث مجدلاني قبل ساعات من اجتماع عقد في وقت متأخر، أمس، للقيادة الفلسطينية من أجل مناقشة خيارات الفلسطينيين المستقبلية في ظل غياب أفق سياسي واضح.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن التركيز الآن هو على تسوية جميع الخلافات داخل منظمة التحرير والوصول إلى عقد جلسة للمركزي، يتم خلالها وضع خطة عمل مبنية على مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها الشهر الماضي في خطابه في الأمم المتحدة، وأعطى خلالها إسرائيل مهلة عام من أجل إنهاء احتلالها.
والمركزي هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة والسلطة على حد سواء. وبحسب المصادر، فإن أمام القيادة الفلسطينية عدة خيارات، منها وقف اتفاقات مع إسرائيل وتعليق الاعتراف بها وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر إعلان دولة تحت الاحتلال، والتحلل من قرارات الشرعية الدولية، وكل ذلك ستتم دراسته بتأنٍّ وبحثه خلال اجتماع المركزي الذي سيكون على جدول أعماله أيضاً ترتيب الأوراق داخل منظمة التحرير وملء الشواغر.
ويفترض أن يعقد المركزي جلسته في موعد أقصاه أوائل يناير (كانون الثاني) من العام القادم. وأكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، أن الحركة تواصل لقاءاتها وحواراتها مع فصائل منظمة التحرير، لتعزيز الشراكة وتصليب وتمتين البيت الفلسطيني، لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا، في ظل الحرب المسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد شعبنا وأرضه ومقدساته.
وقالت سلامة في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، الأحد، «إن حركة فتح مصممة على إجراء الحوارات مع الكل الوطني، للحفاظ على الشراكة الوطنية، وتعزيز الوحدة، وتهيئة الأجواء لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي في ظل انغلاق الأفق السياسي». وأضافت أن اللقاءات الثنائية التي تجمع «فتح» بالفصائل الوطنية، كلا على حدة، تأتي في إطار تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية على أن تتوج هذه الحوارات بحوار وطني شامل.
وهذه ليست أول مرة تهدد فيها السلطة وتلوح بإجراءات أحادية ضد إسرائيل، بل كانت هذه التهديدات، أحد قرارات المجلسين الوطني والمركزي في السابق، لكن الثمن الباهظ المتوقع لمثل هذه الخطوات منع تنفيذها حتى الآن.
واتخاذ السلطة واحدة من الخطوات الأحادية تعني الدخول في مواجهة مع إسرائيل التي تحكم سيطرتها على الأرض وتتحكم في كل شيء، المعابر والحدود والاستيراد والتصدير وتبيع السلطة الوقود والكهرباء، وتحول لها الأموال الضريبية وتسمح بتحرك أعضائها داخل المدن وإلى الخارج.
وجاء اجتماع القيادة، أمس، الذي ضم أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وأعضاء مركزية حركة فتح، بعد اجتماعين منفصلين للجنتين التنفيذية والمركزية. والتصعيد الفلسطيني جاء في ظل الإحباط من تباطؤ الإدارة الأميركية في دعم مسار سياسي بعد مضي تسعة أشهر على وجودها في البيت الأبيض، وهو تباطؤ شكا منه عباس في اجتماعات مركزية فتح وتنفيذية المنظمة. وتزامن ذلك مع تغول إسرائيل بالاستيطان ورفضها إطلاق مفاوضات سياسية مع السلطة. وكانت اللجنة التنفيذية هددت بالقول «نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات طالما أن احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولا وفعلا من كافة الأطراف المعنية. وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة وكذلك الإدارة الأميركية ووضع حد لعدم التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال، والقيام بإجراءات أحادية الجانب تتعارض وحقوق الطرف الآخر سواء ما يتعلق منها بالقدس، أو بكافة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرار الأمم المتحدة عام 2018».