توافق مصري ـ أوروبي على تعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة

السيسي خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري ـ أوروبي على تعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة

السيسي خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (الرئاسة المصرية)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، الذي أعرب عن رغبة الاتحاد في دفع التعاون مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبي عليها كـ«شريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن بجنوب المتوسط». فيما ظهر توافق على تعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير المشروعة. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، معرباً عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي، وفي ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط». ونقل المتحدث، عن مفوض الاتحاد الأوروبي، «تعويل الجانب الأوروبي على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد في مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة»، مشيداً بـ«جهودها الحثيثة في مجالي مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وهي القضايا التي تأتي في مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبي». تناول اللقاء، وفق البيان المصري، أبعاد العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعليم بشقيه المدرسي والجامعي، والرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، فضلاً عن التعاون في مكافحة تداعيات جائحة كورونا من خلال التعاون في التصنيع المشترك للقاحات لاستغلال البنية الصناعية الدوائية المتطورة التي تمتلكها مصر بهدف تغطية احتياجاتها المحلية والتصدير لمحيطها الإقليمي.
كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ خاصة ما يتعلق بتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وكذا تعزيز التنسيق لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية».
كما تمت مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، وأشاد المفوض الأوروبي، بحسب البيان، بـ«التحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الهدوء بقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى المبادرة المتعلقة بإعادة إعمار غزة لخدمة المواطنين الفلسطينيين بالمقام الأول»، معرباً عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز اشتراكه في دعم جهود الإعمار بالقطاع بالتنسيق مع مصر.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، استقبل مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار، قبيل لقائه السيسي، حيث أجرى محادثات تفصيلية شملت دعوة مصر إلى أهمية مواصلة الحوار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، من أجل زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في مصر في ظل مناخ الاستثمار المتميز توفره الدولة علاوة على ميزة القرب الجغرافي.
وعرض شكري توجه مصر لتصبح مركزاً لتصنيع اللقاحات وتصديرها لأفريقيا، كما تناول الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية وقضايا المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول مجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.