توافق مصري ـ أوروبي على تعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة

السيسي خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري ـ أوروبي على تعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة

السيسي خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار (الرئاسة المصرية)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، الذي أعرب عن رغبة الاتحاد في دفع التعاون مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبي عليها كـ«شريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن بجنوب المتوسط». فيما ظهر توافق على تعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير المشروعة. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، معرباً عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي، وفي ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط». ونقل المتحدث، عن مفوض الاتحاد الأوروبي، «تعويل الجانب الأوروبي على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد في مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة»، مشيداً بـ«جهودها الحثيثة في مجالي مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وهي القضايا التي تأتي في مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبي». تناول اللقاء، وفق البيان المصري، أبعاد العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعليم بشقيه المدرسي والجامعي، والرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، فضلاً عن التعاون في مكافحة تداعيات جائحة كورونا من خلال التعاون في التصنيع المشترك للقاحات لاستغلال البنية الصناعية الدوائية المتطورة التي تمتلكها مصر بهدف تغطية احتياجاتها المحلية والتصدير لمحيطها الإقليمي.
كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ خاصة ما يتعلق بتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وكذا تعزيز التنسيق لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية».
كما تمت مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، وأشاد المفوض الأوروبي، بحسب البيان، بـ«التحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الهدوء بقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى المبادرة المتعلقة بإعادة إعمار غزة لخدمة المواطنين الفلسطينيين بالمقام الأول»، معرباً عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز اشتراكه في دعم جهود الإعمار بالقطاع بالتنسيق مع مصر.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، استقبل مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار، قبيل لقائه السيسي، حيث أجرى محادثات تفصيلية شملت دعوة مصر إلى أهمية مواصلة الحوار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، من أجل زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في مصر في ظل مناخ الاستثمار المتميز توفره الدولة علاوة على ميزة القرب الجغرافي.
وعرض شكري توجه مصر لتصبح مركزاً لتصنيع اللقاحات وتصديرها لأفريقيا، كما تناول الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية وقضايا المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول مجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».