قبلان يطالب بـ «كف يد المحقق» في «انفجار المرفأ» ومطران بيروت ينتقد «الخائفين من بوادر الحقيقة»

TT

قبلان يطالب بـ «كف يد المحقق» في «انفجار المرفأ» ومطران بيروت ينتقد «الخائفين من بوادر الحقيقة»

جدّد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان التأكيد على مطلب «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، بإقالة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وهو الأمر الذي رفضه متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، مؤكداً: «أهل بيروت (الأكثر تضرراً من انفجار المرفأ) لن يقبلوا بأن تكون العدالة انتقائية».
ويأتي موقف قبلان تجديداً لمطلب الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بإقالة البيطار وهو الذي كان سبباً في الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد إن على مستوى تعطيل عمل الحكومة وتعليق جلساتها أو على الأرض في المواجهات الطائفية التي شهدتها منطقة الطيونة وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقال قبلان بشكل واضح: «المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية، والعمل على انتشال لبنان من مذبحة الجوع والتدهور المعيشي والزمانة السياسية، لأن انسداد الأفق يعني انفجارا كارثيا». وحذّر مما وصفه بـ«العصف الطائفي لأن الفتنة تحت الرماد والحرب الأهلية وراء الأبواب، ومهنة الشيطان تبدأ بالطائفية».
في المقابل، قال عودة في عظة الأحد: «جاء من يدخل بصيص نور إلى ما أفسده الدهر والسياسيون في السلك القضائي، إلا أن الخوف من دينونة العدالة ومحاولة التهرب من الإدلاء بالشهادة حرك الممسوسين بشياطين الفساد، وجعلهم يختارون ظلمة الحرب والشقاق والقتل والتهويل، واقتحام المناطق الآمنة، وترهيب أهلها وطلاب مدارسها واتهام المدافعين عن أنفسهم بأنهم المعتدون والقتلة، بدلاً من أن يفرحوا بالحق وإرساء قواعد القضاء النزيه المستقل العادل».
وأضاف: «كانوا ينادون بالحقيقة والعدالة، لكن ما إن لاحت بوادرها، حتى ارتاعوا وشمروا عن سواعدهم لوأدها قبل أن تظهر إلى العلن، وتطيح بالمسؤولين الفعليين عن خراب البلد وتفجيره وإحراقه وانهياره اقتصادياً وأمنياً وبيئياً وتربوياً وصحياً وأخلاقياً». وقال: «عندما بدأ النور يبزغ بصمت، فوجئنا بالظلمة تدهمه بضجة خطابية تارة، وأزيز مرعب طورا، واختلاق ملفات أحيانا، وترهيب قمعي دائما، ومحاولة النيل من كل من يتجرأ على الانتقاد أو الرفض أو المواجهة»، مشدداً: «أهل بيروت لن يسكتوا ولن يتراجعوا عن مطالبتهم بالحقيقة ولن يقبلوا بأن تكون العدالة انتقائية. وعلى الجميع أن يكونوا تحت القانون وفي خدمة العدالة. بدون عدالة لن تكون دولة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.