مسلحون يقتحمون سجناً في نيجيريا ويحررون مئات المعتقلين

TT

مسلحون يقتحمون سجناً في نيجيريا ويحررون مئات المعتقلين

اقتحم مسلحون سجناً في ولاية أويو بجنوب غربي نيجيريا مساء أول من أمس، وفق ما ذكر متحدث باسم إدارة السجن بدون أن يحدد عدد المسجونين الذين تمكنوا من الفرار». قال أولانريواجو أنجورين لوكالة الصحافة الفرنسية إن «عدداً كبيرا من المسلحين هاجموا سجن أبونلوغو مساء الجمعة بالقنابل اليدوية». قالت مصلحة السجون في أبوجا في بيان أول من أمس إن مسلحين هاجموا سجنا في ولاية أويو النيجيرية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وأطلقوا سراح ما يزيد على 800 نزيل بالقوة، في ثالث هجوم كبير من نوعه هذا العام». وأضافت أن المهاجمين كانوا مدججين بالسلاح وأنهم تمكنوا من الدخول إلى ساحة السجن بتفجير الجدران بالديناميت بعد تبادل إطلاق النار مع الحراس». وتابعت قائلة إن نحو 575 نزيلا، جميعهم قيد المحاكمة، ما زالوا في عداد المفقودين بينما تم القبض على 262 من الفارين منذ ذلك الحين، مضيفة أنه لم يبق بالسجن سوى 64 نزيلا». وذكر البيان أنه «بينما تم إخراج جميع المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة من السجن بالقوة، لم يتم تخريب الزنازين التي يحتجز بها المحكوم عليهم». ويأتي هجوم السجن في أويو في أعقاب هجمات مماثلة في ولاية إيمو في أبريل (نيسان) حين جرى إطلاق سراح أكثر من 1800 سجين، بينما تم إطلاق سراح 266 سجينا آخرين بالقوة في ولاية كوجي الشهر الماضي». وقال أولانريواجو أنجورين، المتحدث باسم مؤسسة أويو الإصلاحية في ولاية أويو، في بيان إنه تم إعادة اعتقال ما إجماليه 262 سجينا هاربا، في حين لا يزال 575 آخرون طلقاء». وأوضح أنجورين أن الهجوم استهدف مركز الحراسة الأمنية في أويو في وقت متأخر من مساء الجمعة، حيث «دخل المسلحون الفناء مستخدمين الديناميت لتفجير الجدران». وتابع أنجورين قائلا إنه تم إطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا ينتظرون المحاكمة». وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها الإفراج عن سجناء هذا العام، إذ أطلق مسلحون الشهر الماضي سراح 240 نزيلا من سجن في ولاية كوجي بوسط البلاد. وفي أبريل الماضي، تم إطلاق سراح 1844 سجينا من سجن في ولاية إيمو الجنوبية». ولم يعرف بعد من المسؤول عن تلك الحوادث الثلاثة أو ما إذا كانت متصلة ببعضها البعض، رغم أنه يبدو أنها تتبع نمطا مشابها». ويعاني النزلاء داخل السجون النيجيرية من الاكتظاظ والظروف القاسية». وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير صدر عام 2014، إن هناك حاجة ملحة لتقليل عدد السجناء الذين ينتظرون المحاكمة من أجل معالجة الاكتظاظ في السجون النيجيرية». وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أن نحو ألف سجين فروا خلال هذا الهجوم. ولكن تعذر حتى الآن التحقق من هذه المعلومات». وتشهد نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حالة شديدة من انعدام الأمن وتنشط في مناطق واسعة فيها مجموعات إجرامية». وفي 13 سبتمبر (أيلول)، اقتحم مسلحون سجنا في ولاية كوجي بوسط نيجيريا ليلا وحرروا 240 سجيناً». وفي هجوم واسع في 5 أبريل، اقتحم مسلحون مقر الشرطة في أويري وحرروا أكثر من 1800 سجين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».