عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

الصين لإدارة العلاقة بين خفض التلوث وأمن الطاقة والغذاء

حددت ذروة انبعاثات الكربون بحلول 2030... والحياد الكربوني قبل 2060

تأثرت سلسلة الإمدادات العالمية جراء الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
تأثرت سلسلة الإمدادات العالمية جراء الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين لإدارة العلاقة بين خفض التلوث وأمن الطاقة والغذاء

تأثرت سلسلة الإمدادات العالمية جراء الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
تأثرت سلسلة الإمدادات العالمية جراء الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

حدد مجلس الوزراء الصيني، أمس الأحد، إجراءات لتحقيق أهداف البلاد للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، والحياد الكربوني قبل عام 2060، لكن المجلس قال إن الأمن الغذائي وأمن الطاقة لا بد أن يؤخذا في الحسبان خلال ذلك.
وجاء البيان الخاص بذلك في وقت تمر فيه الصين بأزمات حادة في الطاقة تهدد بإلقاء ظلال على جهود بكين للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، في حين تستعد الدول لجولة جديدة من محادثات تغير المناخ في غلاسكو ابتداءً من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وجاء في وثيقة لمجلس الوزراء، نشرتها «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، أنه يجب على الصين «إدارة العلاقة بين خفض التلوث وخفض الكربون وأمن الطاقة، وأمن سلسلة الإمداد للصناعة، والأمن الغذائي والحياة الطبيعية للشعب».
وبوصفها أكبر دولة في العالم، من حيث حجم التلوث، يمكن للصين أن تبذل مزيداً من الجهود أكثر من أي دولة أخرى، في هذه المرحلة، للحد من الارتفاع في درجات الحرارة.
ودعا المجلس أيضاً إلى التصدي الفعال للمخاطر الاقتصادية الناتجة عن التحول إلى الصوبة الخضراء والكربون المنخفض من أجل «منع رد الفعل المبالغ فيه وضمان خفض آمن للكربون». ويأمل مراقبو المناخ إقناع أكبر دولة تسهم انبعاثاتها في الاحتباس الحراري في البدء بخفض استهلاك الفحم قبل هدفها الراهن وهو عام 2026، لكن أزمات الطاقة الحادة فيها فرضت ضغوطاً على الحكومة من أجل التكثيف العاجل لإنتاج هذا الوقود.
في الأثناء، قالت «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» في الصين، أمس، إنها أرسلت فرق تحقيق إلى بعض المقاطعات لزيارة كبار منتجي الفحم وشركات التوزيع من أجل تحديد نطاق «معقول» لأسعار الفحم ومنع الشركات من تحقيق أرباح زائدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن «وكالة التخطيط الاقتصادي» في الصين قولها في بيان عبر حسابها على موقع «وي تشات»، إن فرق التحقيق سوف تتحقق من المعلومات؛ بما في ذلك تكاليف الإنتاج والأرباح والمخزونات والأسعار لدى منتجي وموزعي الفحم.
ولم يذكر البيان أسماء المقاطعات أو الشركات التي يشملها التدقيق. وتعهدت «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» بالعمل مع الإدارات الحكومية الأخرى لمعاقبة أولئك الذين ينخرطون في تكهنات الأسعار والاكتناز واختلاق ونشر المعلومات حول ارتفاع الأسعار.
وفي خضم أزمة الطاقة في الصين، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها «الهيئة الوطنية للإحصاء» في الصين ارتفاعاً في إنتاج الصين من الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي 15.7 مليار متر مكعب الشهر الماضي، مرتفعاً بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي. وارتفع حجم الإنتاج بنسبة 15.2 في المائة مقارنة بما سُجّل في شهر سبتمبر من عام 2019، ما يجعل معدل النمو الوسطي للسنتين عند 7.3 في المائة.
وأضافت «الهيئة» أن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، شهدت إنتاج البلاد 151.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بارتفاع نسبته 10.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
في غضون ذلك، كشفت شركة «إكس بنج» الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية عن تفاصيل منتجات ومواصفات جديدة؛ بما في ذلك نظام قيادة مساعد وبنية أساسية للشحن السريع وسيارة طائرة، حيث أشارت إلى نيتها توسيع جذورها في مجال تصنيع السيارات.
وذكرت «بلومبرغ»، أمس، أن الشركة، التي يقع مقرها في مدينة غوانجتشو، أطلقت أيضاً نموذجاً أولياً لروبوت حصان قابل للركوب فيما يسمى «يوم التكنولوجيا». وقالت «إكس بنج» إن 60 في المائة من المستخدمين دفعوا مقابل ميزة القيادة المساعدة، التي تسمى «وظيفة التوجيه الملاحي للقيادة»، والتي يمكن استخدامها على الطرق السريعة الآن.
وذكرت الشركة أن ذلك ساهم في زيادة إيراداتها وتعزيز التفاؤل بإمكانية جني الأرباح من النظام الذكي.
وقال رئيس مجلس الإدارة، هي شياوبنج، الأحد: «استكشافنا لحلول تنقل أكثر كفاءة وأماناً وحيادية للكربون، يتجاوز بكثير مجرد المركبات الكهربائية الذكية، وهو حجر الزاوية لمميزاتنا التنافسية طويلة الأجل». وأضاف أن معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة سوف يصل إلى 50 في المائة بحلول عام 2025.

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال