عضو لجنة الإصلاح التشريعي: قوانين منصور والسيسي لا تعرض على البرلمان المصري المقبل

فوزي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الرقابة الدستورية السابقة على قوانين الانتخابات غير واردة

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي في مصر، إن القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي لن تعرض على البرلمان المقبل. وأكد فوزي، وهو عضو لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الرقابة الدستورية السابقة على قوانين الانتخابات النيابية غير واردة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن اللجنة ملتزمة بتعديل مادتين قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتهما.
وأصدر الرئيس منصور، الذي تولى السلطة مؤقتا في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، والرئيس المنتخب السيسي، عشرات القوانين في ظل غياب المجلس التشريعي. وبموجب نص المادة 156 من الدستور الجديد يجب عرض هذه القوانين على البرلمان خلال 15 يوما من انعقاده.
لكن فوزي، وهو عضو لجنة الخبراء (لجنة الـ10) التي عاونت لجنة تعديل الدستور (لجنة الـ50)، أوضح قائلا «حينما وضعنا (لجنة الـ50 ولجنة الـ10) نص المادة 156 افترضنا وجود مؤسسات دولة مكتملة، غاب فيها البرلمان لأي سبب، كأن يكون حل أو شيئا من هذا القبيل، إنما الحالة الآنية تسمى حالة عدم اكتمال مؤسسات الدولة الدستورية، وبالتالي المادة 156 لم تكن وليس لها أن تفترض أننا نتعامل مع حالة اكتمال المؤسسات الدستورية».
ويرى قانونيون أن إجراء عدم عرض القوانين على البرلمان بمثابة تحصين للأثر القانوني لكل ما ترتب على تلك القوانين، بما في ذلك العقود التي أبرمتها الحكومة مع شركات عربية ودولية بموجب حزمة قوانين اقتصادية صدرت مؤخرا.
ويربك الرأي القانوني للدكتور فوزي قوى وأحزابا سياسية عولت على استخدام حقها الدستوري في مراجعة قرارات القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وبعضها مثير للجدل، مثل قانون تنظيم حق التظاهر الذي سجن بمقتضاه عدد من نشطاء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وقانون آخر يحظر الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين.
وتجيز المادة 156 من الدستور، الذي أقر مطلع العام الماضي، لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين في غياب البرلمان، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد مجلس النواب الجديد. وأضاف فوزي أنه «نظرا لغياب الحياة البرلمانية الآن فإن كل ما صدر عن رئيس الجمهورية بقرارات لها قوة القانون أؤكد بحسب قناعاتي العلمية أنها لن تعرض على المجلس، لأننا أمام غياب للحياة البرلمانية».
وتنص المادة 156 من الدستور أيضا على أنه إذا لم تعرض (القوانين التي أصدرها الرئيس) وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.
وأوضح فوزي، وهو رئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن هناك سوابق دستورية في دولة عربية وفي مصر على جواز عدم عرض القوانين التي أصدرها المشرع (الرئيس) في غياب الحياة البرلمانية. وقال فوزي إنه «في مصر بعد إعلان سقوط دستور 1923 عاشت البلاد بلا حياة نيابية حتى صدور دستور 1956، وعرض الموضوع على المحكمة العليا التي كانت قائمة قبل المحكمة الدستورية العليا، وقضت المحكمة حينها بأنه في غياب الحياة النيابية لا يترتب عرض القرارات بقوانين على البرلمان».
ويرفض قانونيون مرموقون التفسير الدستوري الذي يقدمه فوزي، لكن أستاذ القانون المتفرغ في جامعة المنصورة يشير إلى عقبات عملية أمام البرلمان لمراجعة نحو 300 قانون صدرت في عهدي منصور والسيسي. وأوضح «هناك وجهة نظر أخرى أحترمها، لكن مهلة الـ15 يوما (التي حددها البرلمان لعرض القوانين التي صدرت في غيبته) ستكون مستحيلة، إلا إذا كان الإجراء شكليا.. ولذلك لا بد من إجراء عملي».
وحول قوانين الانتخابات البرلمانية، قال فوزي إن اللجنة ستنتهي منها قبل الموعد المحدد، وإنها تلتزم في عملها بحكم المحكمة الدستورية العليا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا خلال الشهر الحالي بعدم دستورية مادتين في القوانين المنظمة للانتخابات. وعقب الحكم طالب الرئيس السيسي بتعديل المواد غير الدستورية خلال شهر. وبدأت اللجنة عملها في 8 مارس (آذار) الماضي. وقال فوزي إنه في حيثيات حكم المحكمة الدستورية أكدت المحكمة دستورية النظام الانتخابي، كما أكدت دستورية نظام القوائم، والقوائم بالأغلبية المطلقة المغلقة، وتمييز المناطق الحدودية، ووجود دائرة بها مقعد واحد وأخرى بها مقعدين، فهل من الملائم الاقتراب من أمور حسمت المحكمة دستوريتها؟».
واقترحت أحزاب تطبيق الرقابة الدستورية السابقة على قوانين الانتخابات لتجنب الطعن على دستوريتها. لكن فوزي قال إن الرقابة السابقة أمر غير وارد في الوقت الراهن لأن ذلك يتطلب تعديلا دستوريا، وأي تعديل للدستور يستلزم وجود البرلمان.