الفائز بالرئاسة النيجيرية يشيد بتخلي منافسه عن السلطة سلمياhttps://aawsat.com/home/article/326346/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7
الفائز بالرئاسة النيجيرية يشيد بتخلي منافسه عن السلطة سلميا
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قدما التهنئة لـ«بخاري»
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الفائز بالرئاسة النيجيرية يشيد بتخلي منافسه عن السلطة سلميا
أشاد محمد بخاري، الفائز في انتخابات الرئاسة في نيجيريا، اليوم (الأربعاء) بالرئيس غودلاك جوناثان لتخليه عن السلطة سلميا، وذلك بعد أن أصبح أول سياسي نيجيري يطيح برئيس أثناء وجوده في الحكم عبر صندوق الاقتراع.
وقال بخاري للصحافيين ومؤيديه وسط تصفيق «الرئيس جوناثان كان خصما فاضلا وأنا أمد يد المودة إليه»، وأضاف: «أثبتنا للعالم أننا شعب اعتنق الديمقراطية، لقد وضعنا دولة الحزب الواحد وراءنا».
وحصل بخاري على 15.4 مليون صوت بينما حصل جوناثان على 13.3 مليون صوت، وبذلك تفوق بخاري بفارق يحول دون أي طعن قانوني على النتيجة، وبموجب القواعد يتعين على جوناثان تسليم السلطة في 29 مايو (أيار) المقبل.
وفي خطوة لم يسبق لها مثيل، اتصل جوناثان ببخاري للإقرار بالهزيمة، وأصدر بيانا يحث فيه أنصاره على قبول النتيجة في إشارة إلى ترسخ الديمقراطية على نحو غير متوقع في أكبر دولة بأفريقيا من حيث عدد السكان.
ومن جهته، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اتصالا هاتفيا مع بخاري يهنئه فيه على الفوز بالانتخابات، كما أجرى اتصالا هاتفيا أيضا بجوناثان أشاد فيه به قائلا إنه تصرف عقب الانتخابات كرجل دولة.
وفي السياق ذاته، هنأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بخاري بفوزه في الانتخابات وشكرت جوناثان على «مساهمته الكبيرة» في إرساء الديمقراطية في البلاد.
وأوضحت موغيريني أن مراقبي الاتحاد الأوروبي سيبقون في نيجيريا لمراقبة انتخابات حكام الولايات في 11 أبريل (نيسان)، مشيرة إلى أنها تأمل أن تتم في الأجواء السلمية والديمقراطية نفسها.
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.
