«التحالف» يحبط هجمات إرهابية وشيكة بتدمير زوارق حوثية مفخخة

ترحيب سعودي ببيان مجلس الأمن المندد باعتداءات الانقلابيين على المملكة

صور استطلاعية للزوارق الأربعة التي فخخها الحوثيون ودمرها التحالف شمال الحديدة أمس (الشرق الأوسط)
صور استطلاعية للزوارق الأربعة التي فخخها الحوثيون ودمرها التحالف شمال الحديدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف» يحبط هجمات إرهابية وشيكة بتدمير زوارق حوثية مفخخة

صور استطلاعية للزوارق الأربعة التي فخخها الحوثيون ودمرها التحالف شمال الحديدة أمس (الشرق الأوسط)
صور استطلاعية للزوارق الأربعة التي فخخها الحوثيون ودمرها التحالف شمال الحديدة أمس (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (السبت)، تنفيذه عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ للزوارق بمعسكر الجبانة الساحلي في مدينة الحديدة، وهو ما أدى لإحباط هجمات إرهابية وشيكة كانت تخطط الميليشيات الحوثية للقيام بها في جنوب البحر الأحمر.
جاءت عملية الاستهداف بالتزامن مع صدور بيان سعودي رحب ببيان مجلس الأمن الدولي المندد بالهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في المملكة.
وفي حين أشار تحالف دعم الشرعية إلى تدمير أربعة زوارق مفخخة بالموقع المستهدف تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة، أكد أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
ونشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها بمعسكر الدفاع الساحلي في منطقة الجبانة شمال مدينة الحديدة.
وأوضح التحالف، أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأضاف «أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه 91 زورقاً مفخخاً ومسيراً عن بعد، شكلت تهديداً مباشراً على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».
في غضون ذلك، رحبت السعودية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، الذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية، مثمنة صدور البيان الذي جاء في إطار مسؤوليات الدول الأعضاء بالمجلس لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية إن صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن، وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية لدعوات وقف إطلاق النار، وعدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن، ولا تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.
وقدمت السعودية الشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن لإصدار البيان، الذي جاء في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولما يمثله من دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح مساعي المملكة، التي عبرت عنها في مبادرتها المعلنة بتاريخ 22 مارس (آذار) 2021 لإنهاء أزمة اليمن، وتتوافق مع الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
من جهتها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالبيان نفسه، وقال الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، إن تنديد مجلس الأمن يؤكد الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء المجلس لأزمة اليمن، ويأتي أيضاً إدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية لدعوات وقف إطلاق النار، وعدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لجمهورية اليمن.
وأعرب العثيمين عن تقديره وشكره للدول الأعضاء في المجلس لاطلاعهم بهذا الموقف، الذي جاء في إطار مسؤولياتهم إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين، ولما يمثله البيان من دفعة مهمة لإنجاح الجهود التي تبذلها السعودية إقليمياً ودولياً من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت ترحيبها بالبيان الأخير لمجلس الأمن، فيما أبدت الميليشيات الحوثية استخفافها بما جاء فيه مع إصرارها على مواصلة القتال.
وأصدر مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، بياناً ندد بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية، مسلطاً الضوء على هجوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.
وشدد المجلس في بيانه «على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع».
وطالب البيان بوقف فوري لإطلاق النار في كل اليمن، وفقاً للقرار 2565 (2021)، داعياً إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل، ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، كما رحب بإعلان السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية، وأشار إلى التزام المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.
وفي حين رأى مراقبون أن بيان مجلس الأمن كان شديد اللهجة في إدانته للتصعيد الحوثي، هاجم قادة الميليشيات المجلس، ووصفوا موقفه بأنه «ليس جديداً» وبأنه «فج وأعمى» وبأنه «يعطل بياناته من أي تأثير إيجابي»، حسب ما جاء في تعليق المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة.
وجدد المتحدث الحوثي إصرار جماعته على القتال «بكل وسيلة ممكنة»، فيما اتهم بيان آخر صادر عن خارجية الانقلاب مجلس الأمن بأنه «يكيل بمكيالين وبأنه لم يقدم في بيانه الأخير ما يدل على أي تطور». وقال إن بيان المجلس «يفتقر للحد الأدنى من التوازن والإنصاف؛ الأمر الذي لا يبني الثقة، ولا يساعد على تحقيق السلام».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يُخضعون إعلاميين وناشطين في الحديدة للتعبئة

المشرق العربي جانب من إخضاع الحوثيين سكاناً في مدينة الحديدة للتعبئة القتالية (فيسبوك)

الحوثيون يُخضعون إعلاميين وناشطين في الحديدة للتعبئة

بعد أن أخضعت العشرات منهم لدورات تدريبية تعبوية، منعت الجماعة الحوثية إعلاميين وصحافيين وناشطين حقوقيين في محافظة الحديدة اليمنية (223 كلم غرب صنعاء) من العمل.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي جرافة حوثية تهدم محلاً تجارياً في إحدى المناطق التابعة لمحافظة الضالع (فيسبوك)

اعتداءات مسلحة أثناء تحصيل الحوثيين جبايات في الضالع

يتهم سكان محافظة الضالع اليمنية الجماعة الحوثية بارتكاب ممارسات إجرامية خلال تحصيل إتاوات تعسفية وغير قانونية من الباعة والتجار والسكان.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مركز الملك سلمان وقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في اليمن (واس)

«مركز الملك سلمان» يوقع اتفاقيات لتعزيز التعليم والصحة في اليمن

وقع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اتفاقيات متنوعة لتعزيز القطاع التعليمي والطبي في محافظات يمنية عدة يستفيد منها ما يزيد على 13 ألف فرد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

أشهر عدد من المنظمات المحلية، بالشراكة مع منظمات أممية ودولية، شبكة لحماية الحريات الصحافية في اليمن التي تتعرّض لانتهاكات عديدة يتصدّر الحوثيون قائمة مرتكبيها.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أطفال مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خلال مشاركتهم في مخيم ترفيهي (فيسبوك)

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

يواجه الآلاف من مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خطر الموت بسبب إهمال الرعاية الطبية وسط اتهامات للجماعة الحوثية بنهب الأدوية والمعونات

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.