توتر أمني في الخرطوم بعد تهديد جماعة مسلحة باجتياح العاصمة

مجموعات تابعة لاعتصام القصر تقتحم وكالة أنباء السودان وتحاصر وزارة الإعلام وتعتدي على صحافيين

متظاهر وسط دخان الحرائق خلال مسيرات خرجت في الخرطوم يوم 21 أكتوبر تأييداً للحكم المدني (رويترز)
متظاهر وسط دخان الحرائق خلال مسيرات خرجت في الخرطوم يوم 21 أكتوبر تأييداً للحكم المدني (رويترز)
TT

توتر أمني في الخرطوم بعد تهديد جماعة مسلحة باجتياح العاصمة

متظاهر وسط دخان الحرائق خلال مسيرات خرجت في الخرطوم يوم 21 أكتوبر تأييداً للحكم المدني (رويترز)
متظاهر وسط دخان الحرائق خلال مسيرات خرجت في الخرطوم يوم 21 أكتوبر تأييداً للحكم المدني (رويترز)

عاشت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، ساعات من التوتر والشحن الزائد، بعد مهاجمة عناصر تابعة لاعتصام القصر الذي تنظمه حركات مسلحة من أطراف عملية السلام لوزارة الثقافة والإعلام، واقتحام وكالة أنباء السودان، والاعتداء على الصحافيين وطاقم الحراسة، وذلك بعد ساعات من تهديد حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بدخول الخرطوم بقوة السلاح إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم بطريقة سلمية. وفي غضون ذلك، دحض مكتب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ما تردد من أنباء جرى تناقلها بكثافة نهار أمس، عن موافقته على حل مجلس الوزراء.
وهاجمت عناصر بالزي المدني مقر وكالة أنباء السودان (سونا)، وسط الخرطوم، واعتدت على الصحافيين وأفراد الشرطة من طاقم تأمين الوكالة. كما قامت بمحاصرة وزارة الإعلام في وقت لاحق. وقال مدير الوكالة، محمد عبد الحميد، إن مجموعة ترتدي ملابس مدنية اقتحمت البوابة الرئيسية للوكالة بالقوة، واعتدت على الحراسات، بالتزامن مع مؤتمر صحافي كانت مجموعة من قيادات قوى «الحرية والتغيير»، التحالف الحاكم، تعتزم عقده بمقر الوكالة.
وأضاف في تصريحات صحافية: «لا أعرف الجهة المعتدية؛ مظاهرات بدأت بوصول 3 سيارات، على متنها مدنيين تجمهروا أمام الوكالة. وبعد وقت وجيز، حضرت مجموعة كبيرة تقارب 150 شخصاً استخدموا عنفاً مبالغاً فيه، وأثاروا قدراً كبيراً من الفوضى، ونخشى أن تتطور الأمور للأسوأ».
وقال إن «المجموعة المعتدية أشعلت إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسة للوكالة، واتصلنا بالشرطة وجهاز المخابرات العامة، لتصل بعد وقت طويل من وصول هذه المجموعات إلى الوكالة».
وكان قيادي تحدث باسم حركة «جيش تحرير السودان» قد هدد من على منصة الاعتصام أمام القصر الجمهوري، أول من أمس، باجتياح الخرطوم بقوة السلاح، وقال «إذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا بالسلمية، سنأتي به عبر البندقية».
وأضاف أن «قواتنا موجودة في مكان قريب، وسندخل الخرطوم بسيارات الدفع الرباعي (لاندكروزرات)»، وقال إن الحركة تمتلك كل الأسلحة الصغيرة والراجمات، وحتى الصواريخ المضادة لطائرات الأنتونوف. ولكن قيادة الحركة سرعان ما تراجعت عن هذا التهديد، وقال رئيسها مني أركو مناوي، في بيان صحافي، إن «وسائط التواصل الاجتماعي نقلت مقطع فيديو لشاب في ساحة الاعتصام يتحدث بلهجة تهديد لبعض الأحزاب، ويدعو للعنف». وأوضح أن الحركة «ترفض العنف بكل أشكاله، سواء لفظي أو غيره، وتدين أي شخص أو فرد من الحركة أو غيرها يدعو له».
وأضاف البيان أن «الشخص المتحدث في مقطع الفيديو يمثل رأيه الشخصي، وحديثه لا يمثل الحركة من قريب أو بعيد».
ومن جهتها، قالت هيئة محامي دارفور، في بيان، إنها رصدت أصواتاً تدعو علناً الجيش لتسلم السلطة، كما تلقت عدة مطالب من مواطنين تطالبها بمباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهة كل من يمارس تحريض الجيش على تسلم السلطة، ويثير الفتنة الجنائية، ويمارس الإخلال بالسلامة العامة.
وأضاف البيان أن الهيئة وشركاءها ستباشر إجراءات الملاحقات الجنائية، في مواجهة كل من تتوافر في مواجهته بينة مبدئية كافية، كما تدعو لعدم التهاون مع دعاة الفتنة.
ومنذ 16 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تنفذ حركة العدل والمساواة، برئاسة جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، اعتصاماً أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، مدعوماً من قادة الجيش، يطالب بحل الحكومة الانتقالية.
ومن جهة ثانية، وصف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ما تردد من أنباء عن موافقته على حل مجلس الوزراء بأنها «غير دقيقة» في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وإنه متمسك بالخطوات التي أعلن عنها في خطابه للأمة السودانية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) لحل الأزمة عبر حوار يشارك فيه الجميع.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء عقد لقاءات مع المكون العسكري لمجلس السيادة، وممثلين عن المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير»، هدفها حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي، وحماية أمن وسلامة البلاد.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء مستمر في اتصالاته ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.
وبدروه، أكد القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، التحالف الحاكم، ياسر عرمان، أن الحكومة لن تحل بأي أمر أو «فرمان» من أي جهة كانت، وستستمر في أعمالها.
ووصف عرمان الاعتداء على وكالة أنباء السودان، ومحاولة منع قيام المؤتمر الصحافي، بأنه «رجس» من عمل فلول النظام المعزول، وهو أمر غير مقبول، ويخالف الوثيقة الدستورية وحرية التعبير.
وقال عرمان إن الأزمة الحالية مصطنعة، وهي في شكل انقلاب زاحف، ويجب أن تحل الأزمة ليس لمصلحة أفراد أو أحزاب، وإنما لمصلحة الشعب السوداني.
وأضاف أن وجود أي حركة مسلحة داخل الخرطوم من أسباب تخريب اتفاقية السلام، وأن أي سلاح في الخرطوم ليس جزءاً من خريطة عملية السلام.
وشدد عرمان الذي يشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء على أنه لا يجب أن تكون هنالك ازدواجية في القيادة، مضيفاً أن السودان على مفترق طرق، ووجود أكثر من جهة لها تمويل وميزانية سيؤدي إلى تدميره.
ووجه عرمان رسالة لحركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي بأن يقفوا مع التغيير، وأن قوى التغيير على استعداد لمناقشة توسيع الحكومة، بشرط أن تكون من كل القوى التي شاركت في الثورة، مثل الحزب الشيوعي، وليس من الجهات التي تعمل على تقويض الانتقال الديمقراطي.
وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي لا يزال متمسكاً بحل الحكومة، وإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جدد رفضه لذلك الطلب.



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».