رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

تضارب أنباء حول تصعيد محتمل للقوى الخاسرة

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
TT

رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أنها ردت مئات الطعون حتى الآن من بين نحو 1400 طعن تسلمتها من المعترضين على نتائج الانتخابات. وفي وقت تواصل قوى الاحتجاج، التي خسرت في الانتخابات الأخيرة العشرات مما كانت تحتله من مقاعد بعد انتخابات 2018، تصعيدها وسط تضارب أنباء بشأن عمليات التصعيد وحدودها، أعلنت المفوضية أمس أن نتائج الطعون ستعرض على الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى في تصريح له إنه «بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها ومن ثم تحويلها بتقرير إلى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء كل عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها حسب الأهمية، وبعدها تعرض على الموقع الإلكتروني». وأضاف أن «عدد الشكاوى حتى الآن بلغ  1400 طعن، قدمت إلى المفوضية من قبل المتنافسين في الانتخابات»، مبيناً أن «عدد المحطات التي تم تحديدها لا بأس به، ولا نعرف فحواها إلا من خلال لجان مختصة». وتابع أن «النتائج الأولية سيتم اعتمادها، في حال عدم وجود طعون تغير من نتائج الانتخابات».
وفي السياق نفسه أعلنت المفوضية في بيان لاحق أنها «ردت مئات الطعون التي وردت إليها فيما تدرس باقي الطعون» مشيرة إلى أن «غالبية الطعون إما لم تستند إلى أدلة واضحة ومحددة وإما تطعن بكل المحطة الانتخابية».
إلى ذلك أعلنت ما أطلقت على نفسها اللجنة التنظيمية لتظاهرات أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات والرافضة لنتائجها في بغداد والمحافظات بياناً أمهلت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة أيام لتصحيح مسار العملية الانتخابية. وبينما كانت كل التصريحات والبيانات عن القوى الرافضة لنتائج الانتخابات تصدر عما يسمى «الإطار التنسيقي» فإن هذا هو البيان الوحيد الصادر عن جهة تبدو جديدة أطلقت على نفسها اللجنة التنظيمية. وقالت في بيان لها أمس: «إننا في الوقت الذي نؤكد فيه تجديد رفضنا لنتائج الانتخابات نطالب كذلك بمحاكمة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات كونها شاركت بمخطط التلاعب بمصير الأصوات وباتت أداة طيعة بأيدي أولئك الذين يخططون لخلط الأوراق والدفع بالعراق نحو المخططات الأميركية».
وفيما أعلن مجلس الأمن في بيان تأييده لنتائج الانتخابات وإشادته بها فإن ما تسمي نفسها اللجنة المنظمة دعت في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة استبدال رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دوره بالاستفادة من التقارير التي سجلها مراقبوهم أثناء تواجدهم في مراكز الانتخابات. كما طالبوا القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بإنهاء حالة المماطلة والتسويف التي تعتمدها المفوضية.
وحول التناقض بين الدعوات الرافضة لنتائج الانتخابات وبين إشادة مجلس الأمن الدولي يقول أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت بالكوفة الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان مجلس الأمن عزز موقف المفوضية وموقف الحكومة العراقية أمام موقف الجهات التي ترفض القبول بنتائج الانتخابات وترفض خسارتها الكبيرة فيها». وشدد على أن «بيان مجلس الأمن أضعف قدرة القوى التي يمكن أن تهدد باستخدام السلاح لتغيير المعادلات لأنها أصبحت أمام أنظار المجتمع الدولي وهو ما سيجعلها تلجأ في النهاية إلى التسويات».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.