المالكي يحاصر الصدر بـ«الإطار الوطني»

وسط تململ بين حلفائه في «التنسيقي» الشيعي

نوري المالكي -  مقتدى الصدر
نوري المالكي - مقتدى الصدر
TT

المالكي يحاصر الصدر بـ«الإطار الوطني»

نوري المالكي -  مقتدى الصدر
نوري المالكي - مقتدى الصدر

كشف مصدر سياسي مقرب من ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق)، أن الأخير سوف يستضيف اليوم اجتماعاً للقوى الفائرة بالانتخابات باستثناء التيار الصدري. وطبقاً لمصدر مقرب من ائتلاف «دولة القانون»، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الاجتماع الذي دعا إليه (ائتلاف دولة القانون) اليوم سوف تحضره جميع القوى الفائزة في الانتخابات، وليس فقط القوى الشيعية، ويهدف إلى تشكيل إطار وطني عام».
وأضاف المصدر أن «الهدف من الاجتماع هو مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، فضلاً عن تدارس الخيارات المطروحة أمام الكتل والقوى السياسية بهدف الخروج من المأزق الراهن الذي تمر به العملية السياسية».
ولم يوضح المصدر ما إذا كان الهدف من الاجتماع هو تشكيل إطار وطني عام بديل لـ«الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى الشيعية التي خسرت الانتخابات، لكنه في النهاية، طبقاً لما يراه المراقبون للشأن السياسي العراقي، خطوة أخرى لمحاصرة زعيم التيار الصدري الفائز بأعلى المقاعد. ورغم التحركات التي قام بها خلال الفترة التي تلت نتائج الانتخابات خصوم الصدر من أجل محاصرته عبر «الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى الشيعية فقط، فإن الصدر لم يستجب لكل الضغوط التي مورست ضده، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على إمكانية أن يحصد مقاعد جديدة، سواء من قبل صدريين سابقين فازوا كمستقلين أو نواب مستقلين جدد.
ويربط المراقبون السياسيون بين اجتماع اليوم في منزل المالكي وبيان حزب «الدعوة» الداعي إلى الاحتكام إلى الدستور والقانون في معالجة مسألة الاحتجاجات وبين مستقبل الاحتجاجات «الحشدية» أمام بوابات المنطقة الخضراء. كان حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي دعا إلى الاحتكام إلى الدستور والقانون في كل القضايا، بما فيها نتائج الانتخابات. وقال الحزب في بيان أمس، إن «العراق وفي هذا المقطع الزمني المعقد يحتاج إلى قيادة واعية وحكومة رشيدة تقدم خدمات للشعب، كل الشعب، دون هيمنة أو استئثار لفئة دون أخرى وتغليب مصالح ضيقة على الصالح العام، ودون تسلط مجموعة على رقاب الناس وتحكمهم بهم ومصادرة وقمع حرياتهم التي حصلوا عليها بالتضحيات الكبيرة».
ودعا البيان إلى ضرورة «الاحتكام إلى الدستور والقانون في كل القضايا، منها الاعتراض على الانتخابات، كما أنه يدعو إلى مراجعة الأخطاء والثغرات التي يمكن من خلالها مصادرة أصوات المواطنين، سواء كان ذلك عبر التقنيات، أم من خلال سلوكيات شائنة على الأرض، وإن منهجه هو الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد سقوط الطاغية، وهو لن يتخلى عن جماهيره التي وثقت به وصوتت له في الانتخابات الأخيرة».    
وفيما تستمر الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء احتجاجاً على نتائج الانتخابات، فإن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الداعم بقوة لإجراءات الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات أفرغ جانباً كبيراً من أهداف الاحتجاجات من محتواها. وفي هذا السياق، أعرب مقتدى الصدر عن أمله بأن يسهم تأييد مجلس الأمن للانتخابات العراقية في إذعان الأطراف الرافضة لنتائجها. وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»، إن «تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنياً يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى».
وأضاف الصدر أن «جر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني، بل يعطي تصوراً سلبياً عنهم، وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره». وتابع الصدر: «من هنا فإنه لا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة، أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها، بل لا بد من خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.