أنقرة تدافع عن تدخلها في إدلب

وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده «ستقوم بما يلزم ضد الأكراد» شمال سوريا

أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)
أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)
TT

أنقرة تدافع عن تدخلها في إدلب

أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)
أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)

دافع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن وجود قواته في إدلب (شمال غربي سوريا) التي تعرضت أمس لقصف من قاذفات روسية، وقال إن بلاده ستفعل ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في تأكيد جديد على عزم أنقرة على استهداف مناطق سيطرة «قسد».
ودفع الجيش التركي بتعزيزات إلى مناطق «نبع السلام» التي سيطر عليها في عام 2019 بدعم من الفصائل السورية الموالية له. وأكد أكار، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل نشرت أمس (السبت)، أن تركيا تتابع الأحداث في شمال سوريا من كثب، والهجمات التي تشنها «قسد» على القوات التركية، وستقوم بما يلزم في الوقت والمكان المناسبين.
ودفع الجيش التركي، ليل الجمعة - السبت، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور منطقة عمليات «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، حيث دخل رتل ضم آليات وعربات مدرعة عبر نقطة «عباطين»، شرق مدينة «تل أبيض» بريف الرقة، لتعزيز نقاط الجيش التركي في المنطقة.
وجاءت التعزيزات تزامناً مع التصريحات المتكررة للمسؤولين الأتراك حول احتمالات شن عملية عسكرية جديدة ضد مواقع «قسد» للقضاء على «التهديدات الإرهابية». وتصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة بشأن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة تستهدف «قسد» في شمال سوريا، بعد تعرض القوات التركية لعدد من الهجمات مؤخراً التي راح ضحيتها جندي واثنان من عناصر شرطة العمليات الخاصة في مارع شمال حلب، ضمن المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.
وفيما يتعلق بالوضع في إدلب، عد أكار أن وجود القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا يسهم في منع «مجازر النظام السوري»، ونشوء موجات هجرة جديدة. وقال الوزير التركي إن «وجودنا في إدلب مهم... وجودنا هناك يمنع مجازر النظام، وهذا يحول دون حدوث موجات الهجرة والتطرف»، مضيفاً أن «لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة والروس بخصوص بعض المناطق في شمال سوريا، وقد نفذنا دورنا في هذه الاتفاقيات بأفضل طريقة ممكنة، وما زلنا نفعل ذلك، ونذكر نظراءنا بالقيام بدورهم أيضاً».
وتابع: «هناك وقف لإطلاق النار. وعلى الرغم من وجود بعض الخروقات والاشتباكات والاعتداءات بين الحين والآخر، فإن وقف إطلاق النار والاستقرار مستمر في إطار الإجراءات المتخذة بشكل عام»، مشيراً إلى أنه بعد لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، أصبح الوضع أكثر هدوءاً.
ولفت أكار إلى هجوم دمشق الذي وقع الأربعاء الماضي، وقُتل خلاله 14 جندياً سورياً، وشن النظام بعده قصفاً على إدلب، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين، قائلاً إن «أهل إدلب أبرياء لا علاقة لهم بما حدث في دمشق».
وتعهد أكار بأن تواصل تركيا جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في «المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين في شمال سوريا» (مناطق سيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها)، قائلاً إن «هناك من يسيء تفسير هذه الجهود على أننا نسعي للبقاء هناك... لكن الناس لا يستطيعون العيش هناك من دون وجود خدمات مياه شرب وخبز ومأوى... نحن نقوم هناك بجهود تلبية الاحتياجات الأساسية، وليس من الصواب تفسير جهودنا بأي طريقة أخرى».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المقاتلات الروسية عاودت قصفها على منطقة «خفض التصعيد»، بعد توقف دام لثلاثة أيام، حيث شنت صباح السبت 3 غارات جوية بصواريخ ارتجاجية شديدة الانفجار على بلدات كنصفرة والبارة، وغارة أخرى استهدفت محيط القاعدة العسكرية التركية، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.
وكان «المرصد» قد أشار إلى أنه في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، شنت المقاتلات الروسية 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت خلالها محيط النقطة العسكرية التركية في بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وجرى الاستهداف على بعد أمتار من النقطة.
ومن جهته، أفاد الناشط المعارض أحمد الزين في إدلب بأن صاروخاً بعيد المدى روسي الصنع، مصدره قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة سراقب، استهدف محيط مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة، وتزامن مع قصف بالقذائف المدفعية والصاروخية استهدف محيط قرى دير سنبل وبينين بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين (عمال بقطاف الزيتون)، وإصابة طفلين وامرأتين بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعي مكثف من قبل قوات النظام على محيط مدينة دارة عزة غرب حلب.
وأضاف أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة، وفصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة ثانية، على محاور قرى ميزناز وكفرنوران جنوب غربي حلب، وأعقبها تبادل بالقصف المدفعي وقذائف الهاون، واستهدفت فصائل المعارضة في غرفة عمليات «الفتح المبين» آلية «تركس» للميليشيات الإيرانية بمحيط مدينة سراقب بصاروخ موجه، أسفر عن تدمير ومقتل طاقمه.
وأوضح أنه تواصل القوات التركية دفع تعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب، حيث دخل خلال اليومين الماضيين، من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، رتلاً عسكرياً تركياً جديداً، قوامه نحو 90 آلية عسكرية، بينها «دبابات ومدافع ثقيلة، وناقلات جند مصفحة، بالإضافة إلى شاحنات تحمل أسلحة ومعدات لوجيستية». وتوجه الرتل إلى عدد من النقاط والقواعد العسكرية في جبل الزاوية وغرب حلب. وزاد أن القواعد العسكرية التركية الرئيسية في بنش وقاعدة مطار تفتناز وسرمين وأبين وقاعدة قمة النبي أيوب وبليون ونقطة التوامة وقاعدة المسطومة «تشهد خلال هذه الآونة حالة استنفار غير مسبوقة تحسباً لأي عملية هجومية برية لقوات النظام».
وفي سياق منفصل، قال أحمد الحسن، المدرس في مدينة أريحا، إنه جرى تنظيم وقفات تضامنية إثر سقوط 16 قتيلاً، بينهم 5 أطفال وامرأتان ومعلمة، بقصف شنته قوات النظام على أريحا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).