قوات النظام تدخل بلدة شمال درعا وتنسحب من أخرى شرقها

مركز التسويات في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي (درعا24)
مركز التسويات في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي (درعا24)
TT

قوات النظام تدخل بلدة شمال درعا وتنسحب من أخرى شرقها

مركز التسويات في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي (درعا24)
مركز التسويات في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي (درعا24)

بدأت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا والشرطة العسكرية الروسية أمس، بتطبيق اتفاق التسوية الجديد في بلدة محجة وأطرافها من قرى اللجاة، بعد اتفاق مع وجهاء المنطقة بإحداث مركز للتسوية وتسليم السلاح في بلدة محجة، وبعدما سلمت اللجنة الأمنية أسماء المطلوبين من أبناء المنطقة للوجهاء قبل يومين وقبولهم إجراء التسويات الجديدة، ضمن ما طرحته روسيا بخارطة الطريق الجديدة لمناطق التسويات في جنوب سوريا قبل ثلاثة أشهر، ومن بين المطلوبين في المنطقة عناصر في الفيلق الخامس ومتطوعين في الأجهزة الأمنية من أبناء المنطقة منذ عام ٢٠١٨.
وتعتبر بلدة محجة أولى بلدات ريف درعا الشمالي الشرقي التي جرى فيها اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، وتحتل موقعا جغرافيا هاما لأنها محاذية تماماً للأوتوستراد الدولي دمشق–درعا، ومرتبطة بمناطق هضبة اللجاة التي تصلها بريف درعا الشرقي، وتابعة لمنطقة ازرع ويحيطها عدد من القطع والمراكز العسكرية التابعة للنظام السوري، وشكل «الفيلق الخامس» فيها مجموعة محلية من أبناء المنطقة عقب اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، وشهدت مواجهات بين قوات من النظام السوري وعناصر من «الفيلق الخامس» المحليين في الشهر السادس من عام 2020.
وحضرت اللجنة الأمنية وقوة عسكرية تابعة للنظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي، وبدأت عمليات التسوية وتسليم السلاح في البلدة بعد أن أحدثت مركزاً لإجراء التسويات في إحدى مدارس البلدة، على أن تتم تسوية أوضاع أبناء منطقة اللجاة من القرى القريبة منها في مركز بلدة بصر الحرير.
وقالت مصادر محلية إن قوات النظام التي كانت مطوقة لمدينة الحراك بريف درعا الشرقي قد انسحبت، وأعادت حركة الدخول والخروج فيها، واستكملت إجراء التسويات في المدينة وانتشرت قوات من الجيش السوري وأجرت عمليات تفتيش روتينية في بعض المناطق برفقة وجهاء المدينة وقوات محلية من الفيلق الخامس، بعد أن سلم وجهاء المدينة بحضور عناصر من الفلق الخامس العدد المطلوب من السلاح الخفيف الذي طالبت اللجنة سابقاً بتسليمه، وجاء ذلك بعد تطويق مدينة الحراك لمدة 4 أيام وإيقاف عمليات التسوية فيها، ومنع الخروج والدخول إليها بعد خلاف على كمية السلاح المطلوب الذي حددته لجنة النظام بـ200 قطعة كلاشنكوف، والتهديد باقتحام المدينة.
وأفاد ناشطون أن مجهولين استهدفوا أحد عناصر النظام في منطقة حوض اليرموك ما أدى إلى مقتله، وقامت قوات من النظام بإغلاق الطريق الواصل بين بلدات الريف الغربي ومنطقة الحوض من جهة مدينة نوى وقامت بتدقيق البطاقات الشخصية للمارة وتفتيش السيارات، وسط استنفار أمني في المنطقة. ويشار أن هذه المنطقة خضعت قبل شهر لاتفاق التسوية الجديد وطبقت فيها الخارطة الروسية التي تتضمن سحب السلاح الخفيف والمتوسط الذي لا يزال ينتشر في مناطق التسويات جنوب سوريا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.