قوات النظام تدخل بلدة شمال درعا وتنسحب من أخرى شرقها

مركز التسويات في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي (درعا24)
مركز التسويات في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي (درعا24)
TT

قوات النظام تدخل بلدة شمال درعا وتنسحب من أخرى شرقها

مركز التسويات في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي (درعا24)
مركز التسويات في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي (درعا24)

بدأت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا والشرطة العسكرية الروسية أمس، بتطبيق اتفاق التسوية الجديد في بلدة محجة وأطرافها من قرى اللجاة، بعد اتفاق مع وجهاء المنطقة بإحداث مركز للتسوية وتسليم السلاح في بلدة محجة، وبعدما سلمت اللجنة الأمنية أسماء المطلوبين من أبناء المنطقة للوجهاء قبل يومين وقبولهم إجراء التسويات الجديدة، ضمن ما طرحته روسيا بخارطة الطريق الجديدة لمناطق التسويات في جنوب سوريا قبل ثلاثة أشهر، ومن بين المطلوبين في المنطقة عناصر في الفيلق الخامس ومتطوعين في الأجهزة الأمنية من أبناء المنطقة منذ عام ٢٠١٨.
وتعتبر بلدة محجة أولى بلدات ريف درعا الشمالي الشرقي التي جرى فيها اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، وتحتل موقعا جغرافيا هاما لأنها محاذية تماماً للأوتوستراد الدولي دمشق–درعا، ومرتبطة بمناطق هضبة اللجاة التي تصلها بريف درعا الشرقي، وتابعة لمنطقة ازرع ويحيطها عدد من القطع والمراكز العسكرية التابعة للنظام السوري، وشكل «الفيلق الخامس» فيها مجموعة محلية من أبناء المنطقة عقب اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، وشهدت مواجهات بين قوات من النظام السوري وعناصر من «الفيلق الخامس» المحليين في الشهر السادس من عام 2020.
وحضرت اللجنة الأمنية وقوة عسكرية تابعة للنظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي، وبدأت عمليات التسوية وتسليم السلاح في البلدة بعد أن أحدثت مركزاً لإجراء التسويات في إحدى مدارس البلدة، على أن تتم تسوية أوضاع أبناء منطقة اللجاة من القرى القريبة منها في مركز بلدة بصر الحرير.
وقالت مصادر محلية إن قوات النظام التي كانت مطوقة لمدينة الحراك بريف درعا الشرقي قد انسحبت، وأعادت حركة الدخول والخروج فيها، واستكملت إجراء التسويات في المدينة وانتشرت قوات من الجيش السوري وأجرت عمليات تفتيش روتينية في بعض المناطق برفقة وجهاء المدينة وقوات محلية من الفيلق الخامس، بعد أن سلم وجهاء المدينة بحضور عناصر من الفلق الخامس العدد المطلوب من السلاح الخفيف الذي طالبت اللجنة سابقاً بتسليمه، وجاء ذلك بعد تطويق مدينة الحراك لمدة 4 أيام وإيقاف عمليات التسوية فيها، ومنع الخروج والدخول إليها بعد خلاف على كمية السلاح المطلوب الذي حددته لجنة النظام بـ200 قطعة كلاشنكوف، والتهديد باقتحام المدينة.
وأفاد ناشطون أن مجهولين استهدفوا أحد عناصر النظام في منطقة حوض اليرموك ما أدى إلى مقتله، وقامت قوات من النظام بإغلاق الطريق الواصل بين بلدات الريف الغربي ومنطقة الحوض من جهة مدينة نوى وقامت بتدقيق البطاقات الشخصية للمارة وتفتيش السيارات، وسط استنفار أمني في المنطقة. ويشار أن هذه المنطقة خضعت قبل شهر لاتفاق التسوية الجديد وطبقت فيها الخارطة الروسية التي تتضمن سحب السلاح الخفيف والمتوسط الذي لا يزال ينتشر في مناطق التسويات جنوب سوريا.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.