«حزب الله» يربط استقرار الوضع السياسي في لبنان بتنحي المحقق العدلي

لا مؤشرات حاسمة على اجتماع الحكومة قبل معالجة أزمة البيطار

مسلح يطلق النار خلال الاشتباكات في منطقة الطيونة الأسبوع الماضي فيما يسعف آخرون أحد الجرحى (أ.ب)
مسلح يطلق النار خلال الاشتباكات في منطقة الطيونة الأسبوع الماضي فيما يسعف آخرون أحد الجرحى (أ.ب)
TT

«حزب الله» يربط استقرار الوضع السياسي في لبنان بتنحي المحقق العدلي

مسلح يطلق النار خلال الاشتباكات في منطقة الطيونة الأسبوع الماضي فيما يسعف آخرون أحد الجرحى (أ.ب)
مسلح يطلق النار خلال الاشتباكات في منطقة الطيونة الأسبوع الماضي فيما يسعف آخرون أحد الجرحى (أ.ب)

ربط «حزب الله»، أمس، استقرار الوضع السياسي في لبنان، بتنحي المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إذ وصفه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، بأنه «بات مشكلة حقيقية في لبنان»، بموازاة هجوم الحزب المستمر على «القوات اللبنانية» على خلفية أحداث الطيونة في الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في ظل انغلاق الأفق السياسي الذي عطل اجتماع الحكومة منذ عشرة أيام. وقالت مصادر نيابية مواكبة لعمل الحكومة، إنه «لا مؤشرات حاسمة بعد على اجتماع الحكومة في القريب العاجل، كونه لم تتبلور بعد أي صيغة حل للأزمة التي أدت إلى عدم اجتماعها»، في إشارة إلى الانقسام على إجراءات القاضي البيطار، والخلاف حول بقائه في منصبه، من غير أن تنفي أن هناك اتصالات متواصلة بين المعنيين لحل الأزمة.
وصعد «حزب الله» من لهجته باتجاه البيطار، إذ قال نائب أمينه العام في احتفال طلابي إن القاضي طارق البيطار «تحول إلى مشكلة حقيقية في لبنان»، مضيفاً: «أردنا أن يكون هناك محقق حقيقي من أجل أن يكشف ما الذي حصل في مرفأ بيروت، من أجل أن يحقق العدالة في كل الأدلة».
وتابع قاسم: «لم يعد مأموناً على العدالة، وهو يستنسب ويسيس التحقيقات بطريقة مكشوفة ومفضوحة، وآخر ما سمعنا أن أهالي الضحايا أصبحوا يرتابون منه، وأنه بسببه كادت تحصل فتنة كبيرة في الطيونة، وفي المنطقة». وسأل قاسم: «ما هذا المحقق الذي جاءنا بالمشاكل والمصائب، ولا أمل منه بأن يحقق العدالة؟»، مضيفاً: «الأفضل أن يرحل من أجل أن يستقر الوضع، ومن أجل أن يحصل الناس على عدالة موصوفة لمعرفة الحقائق».
وواصل قاسم مهاجمة حزب «القوات اللبنانية» على خلفية أحداث الطيونة التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في الأسبوع الماضي. واتهم «القوات» بأنها «كانت مستعدة بدليل القنص الذي افتتحت به عدوانها على المسيرة السلمية التي كانت تريد أن تعترض على المحقق العدلي». وأضاف: «نحن أيضاً نجحنا في هذه المواجهة، لأننا وأدنا الفتنة في مهدها بالصبر والحكمة، مع العلم أننا سنتابع التحقيق ونتائجه والاقتصاص من المرتكبين بحسب النظام اللبناني المعتمد لنضع في نهاية المطاف حداً لأولئك الذين يعبثون بحياة الناس».
بدوره، دعا عضو كتلة الحزب النيابية النائب علي فياض، الدولة والحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية، إلى «وضع يدها على ملف قضية جريمة الطيونة». وقال خلال لقاء سياسي: «نريد معرفة من أمر بهذه الجريمة ومن ارتكبها، ومن يتحمل المسؤولية، فعلى الجاني أن ينال العقاب». وشدد على «ضرورة وضع هذا الملف في يد القضاء والأجهزة الأمنية، وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليته والجاني أن يعاقب على فعلته».
ويتوجس حزب «القوات» في المقابل من استخدام القضاء لاستهدافه سياسياً، وقال أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، «العودة إلى استخدام النظام الأمني لإخضاع المعارضين مرفوضة وسيسقطها الشعب، ومحاولات حرف الأنظار عن جريمة انفجار المرفأ لهروب أفرقاء محور (حزب الله) من مسؤوليتهم لن تمر، والتعدي على اللبنانيين وتلفيق الأكاذيب وشوق البعض للعودة إلى (الزمن العضومي) (نسبة إلى مدعي عام التمييز السابق عدنان عضوم) سيجرهم إلى المحاسبة».
ويرى البعض أن هناك ضغوطاً تُمارس على القضاء، وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، حيث حذر من «خطورة الكيل بمكيالين من خلال الضغط السياسي الهائل الذي يمارس على الجسم القضائي في تفجير المرفأ، وأخيراً في حادثة الطيونة المؤسفة، التي أتت كاستكمال لمحاولة تمييع التحقيق في تفجير مرفأ بيروت».
وفي المقابل، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، في تصريح، أن «بعض المواقف تحاول تحريف قضية مجزرة الطيونة عن حقيقتها ورمي التهم جزافاً، بهدف طمس الحقيقة، بل قلبها لخدمة أهداف سياسية وبناء شعبوية على حساب دماء الأبرياء».
وقال: «أما وأن القضية أخذت مسارها في التحقيق والتدقيق، فلتترك الجهات المختصة تقوم بواجبها بعيداً من محاولات التهويل السياسي، وإنزال أشد العقوبات بكل مرتكب أكان معتدياً أو محرضاً أو داعماً، وأياً كان موقعه ودوره السياسي، ولا يمكن أن تذهب القضية في بازار سياسي يحاول بعض المحرضين أقله الاستمرار في اعتماد لغة التحريض والإثارة لتمرير سياستهم خدمة لمشاريع وارتباطاً ببعض الخارج والاستثمار عليها».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.