«حزب الله» يربط استقرار الوضع السياسي في لبنان بتنحي المحقق العدلي

لا مؤشرات حاسمة على اجتماع الحكومة قبل معالجة أزمة البيطار

مسلح يطلق النار خلال الاشتباكات في منطقة الطيونة الأسبوع الماضي فيما يسعف آخرون أحد الجرحى (أ.ب)
مسلح يطلق النار خلال الاشتباكات في منطقة الطيونة الأسبوع الماضي فيما يسعف آخرون أحد الجرحى (أ.ب)
TT

«حزب الله» يربط استقرار الوضع السياسي في لبنان بتنحي المحقق العدلي

مسلح يطلق النار خلال الاشتباكات في منطقة الطيونة الأسبوع الماضي فيما يسعف آخرون أحد الجرحى (أ.ب)
مسلح يطلق النار خلال الاشتباكات في منطقة الطيونة الأسبوع الماضي فيما يسعف آخرون أحد الجرحى (أ.ب)

ربط «حزب الله»، أمس، استقرار الوضع السياسي في لبنان، بتنحي المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إذ وصفه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، بأنه «بات مشكلة حقيقية في لبنان»، بموازاة هجوم الحزب المستمر على «القوات اللبنانية» على خلفية أحداث الطيونة في الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في ظل انغلاق الأفق السياسي الذي عطل اجتماع الحكومة منذ عشرة أيام. وقالت مصادر نيابية مواكبة لعمل الحكومة، إنه «لا مؤشرات حاسمة بعد على اجتماع الحكومة في القريب العاجل، كونه لم تتبلور بعد أي صيغة حل للأزمة التي أدت إلى عدم اجتماعها»، في إشارة إلى الانقسام على إجراءات القاضي البيطار، والخلاف حول بقائه في منصبه، من غير أن تنفي أن هناك اتصالات متواصلة بين المعنيين لحل الأزمة.
وصعد «حزب الله» من لهجته باتجاه البيطار، إذ قال نائب أمينه العام في احتفال طلابي إن القاضي طارق البيطار «تحول إلى مشكلة حقيقية في لبنان»، مضيفاً: «أردنا أن يكون هناك محقق حقيقي من أجل أن يكشف ما الذي حصل في مرفأ بيروت، من أجل أن يحقق العدالة في كل الأدلة».
وتابع قاسم: «لم يعد مأموناً على العدالة، وهو يستنسب ويسيس التحقيقات بطريقة مكشوفة ومفضوحة، وآخر ما سمعنا أن أهالي الضحايا أصبحوا يرتابون منه، وأنه بسببه كادت تحصل فتنة كبيرة في الطيونة، وفي المنطقة». وسأل قاسم: «ما هذا المحقق الذي جاءنا بالمشاكل والمصائب، ولا أمل منه بأن يحقق العدالة؟»، مضيفاً: «الأفضل أن يرحل من أجل أن يستقر الوضع، ومن أجل أن يحصل الناس على عدالة موصوفة لمعرفة الحقائق».
وواصل قاسم مهاجمة حزب «القوات اللبنانية» على خلفية أحداث الطيونة التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في الأسبوع الماضي. واتهم «القوات» بأنها «كانت مستعدة بدليل القنص الذي افتتحت به عدوانها على المسيرة السلمية التي كانت تريد أن تعترض على المحقق العدلي». وأضاف: «نحن أيضاً نجحنا في هذه المواجهة، لأننا وأدنا الفتنة في مهدها بالصبر والحكمة، مع العلم أننا سنتابع التحقيق ونتائجه والاقتصاص من المرتكبين بحسب النظام اللبناني المعتمد لنضع في نهاية المطاف حداً لأولئك الذين يعبثون بحياة الناس».
بدوره، دعا عضو كتلة الحزب النيابية النائب علي فياض، الدولة والحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية، إلى «وضع يدها على ملف قضية جريمة الطيونة». وقال خلال لقاء سياسي: «نريد معرفة من أمر بهذه الجريمة ومن ارتكبها، ومن يتحمل المسؤولية، فعلى الجاني أن ينال العقاب». وشدد على «ضرورة وضع هذا الملف في يد القضاء والأجهزة الأمنية، وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليته والجاني أن يعاقب على فعلته».
ويتوجس حزب «القوات» في المقابل من استخدام القضاء لاستهدافه سياسياً، وقال أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، «العودة إلى استخدام النظام الأمني لإخضاع المعارضين مرفوضة وسيسقطها الشعب، ومحاولات حرف الأنظار عن جريمة انفجار المرفأ لهروب أفرقاء محور (حزب الله) من مسؤوليتهم لن تمر، والتعدي على اللبنانيين وتلفيق الأكاذيب وشوق البعض للعودة إلى (الزمن العضومي) (نسبة إلى مدعي عام التمييز السابق عدنان عضوم) سيجرهم إلى المحاسبة».
ويرى البعض أن هناك ضغوطاً تُمارس على القضاء، وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، حيث حذر من «خطورة الكيل بمكيالين من خلال الضغط السياسي الهائل الذي يمارس على الجسم القضائي في تفجير المرفأ، وأخيراً في حادثة الطيونة المؤسفة، التي أتت كاستكمال لمحاولة تمييع التحقيق في تفجير مرفأ بيروت».
وفي المقابل، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، في تصريح، أن «بعض المواقف تحاول تحريف قضية مجزرة الطيونة عن حقيقتها ورمي التهم جزافاً، بهدف طمس الحقيقة، بل قلبها لخدمة أهداف سياسية وبناء شعبوية على حساب دماء الأبرياء».
وقال: «أما وأن القضية أخذت مسارها في التحقيق والتدقيق، فلتترك الجهات المختصة تقوم بواجبها بعيداً من محاولات التهويل السياسي، وإنزال أشد العقوبات بكل مرتكب أكان معتدياً أو محرضاً أو داعماً، وأياً كان موقعه ودوره السياسي، ولا يمكن أن تذهب القضية في بازار سياسي يحاول بعض المحرضين أقله الاستمرار في اعتماد لغة التحريض والإثارة لتمرير سياستهم خدمة لمشاريع وارتباطاً ببعض الخارج والاستثمار عليها».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.