«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»

وصفته بـ«تيار الفساد» واتهمته بإدارة إجراءات البيطار في ملف انفجار المرفأ

«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»
TT

«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»

«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»

شنت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، هجوماً عنيفاً على «التيار الوطني الحر» الذي اتهم الحركة بالتواطؤ مع حزب «القوات اللبنانية» في أحداث الطيونة، وتناغم كتلتيهما في مجلس النواب، ووصفته بأنه «تيار الفساد»، متهمة وزير العدل السابق والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي، بـ«تسييس القضاء» و«إدارة عمل القاضي طارق البيطار».
وجاء البيان العنيف رداً على اتهامات صريحة من «التيار» لمجلس النواب بمصادرة صلاحيات السلطة التنفيذية، كما باتهام لـ«أمل» بالتواطؤ مع «القوات» في أحداث الطيونة.
واعتبرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماعها الدوري أن «تقديم موعد الانتخاب إلى 27 مارس (آذار) يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الانتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، إلى جانب أنه يحرم 10685 لبنانياً من حق الانتخاب ‏بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في شهر مارس، رغم بلوغهم سن الـ21 عاماً، إضافة إلى تعريضه العملية الانتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس البارد والعاصف، خصوصاً في المناطق الجبلية في شهر مارس، ويعبر فوق كل ذلك عن عدم احترام زمن الصوم المسيحي، فيما الطبيعي، وما لا يشكل أي خطر أو إزعاج لأحد، ويزيد من نسب المشاركة، هو إجراؤها في مواعيدها العادية في شهر مايو (أيار)».
وجددت الهيئة السياسية في «التيار»، «إدانتها مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الاستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب»، في إشارة إلى «حركة أمل» و«القوات اللبنانية»، مؤكدة في المقابل «تمسكها بمشهدية تفاهم مار مخايل (تحالف التيار وحزب الله) النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة». وقالت: «هذا التفاهم الضامن لمنع العودة إلى خطوط التماس ومتاريس النار والدم»، لافتة إلى أن «من تباهى زوراً بدعم القضاء تهرب من المثول أمامه للشهادة، ويعمد إلى حماية العديد من المطلوبين، في تصرف أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحول قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة».
وسرعان ما ردت «أمل» على اتهامات «التيار»، قائلة في بيان إنه «لم يعد يخجل (التيار الوطني الحر)، في بياناته، من العيوب والمصائب التي أدخل فيها البلاد خلال عهده وصولاً إلى قعر جهنم، وفق ما بشر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه الشهير». وقالت: «بات هذا التيار في ظل البطالة والإرباك السياسي والشعبي الذي يعيشه، يحاول الهروب وخلق سيناريوهات وهمية وفاشلة من عقله المريض للتغطية على واقعه، وعلى ما ارتكبه من جرائم سياسية ومعيشية بحق اللبنانيين». واتهمت التيار بأنه «يحاول استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين (حركة أمل) و(حزب الله)، الذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنباً إلى جنب، ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي، التي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار»، و«في مواجهة منطق التعصب والانعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره».
وقالت في البيان إن التيار «يعرف تماماً أننا لم نتحالف يوماً مع حزب (القوات اللبنانية)، فيما سارع لاهثاً التيار ورئيسه لتوقيع اتفاق معه لتقاسم الحصص والمناصب والوصول إلى الرئاسة، في تجاوز واضح لكل الشعارات السياسية التي يرفعها»، لافتة إلى «أننا الذين رفضنا وصوتنا بورقة بيضاء، لأننا كنا نعلم يقيناً أن تياراً بهذه العقلية لن يوصل البلاد إلا لما وصلت إليه من تراجع سياسي واقتصادي وحتى في أخلاقيات العمل الوطني».
وقالت «أمل» إن الحركة «كما كانت على الدوام لديها الجرأة والقدرة بالتعبير عن موقفها بشكل واضح وصريح، داخل المجلس النيابي وخارجه، وهذا ما عبرت عنه في الجلسة الأخيرة حيث أيدتها معظم الكتل النيابية، إن كان لناحية موعد إجراء الانتخابات، الذي أتى بشبه إجماع سوى من التيار أو بحق المغتربين في المشاركة بالتصويت، والذي يعمل التيار بشكل حثيث على استغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب منها، وتطيبر الانتخابات النيابية أساساً لخوفه من التحولات الحاصلة في بيئته».
وإذ رأت أن «كل ما ورد في بيان التيار ورد الرئيس ما هو إلا تغطية وهروب»، شددت على أن «الحريص على الحقوق الدستورية للأجيال اللبنانية لا يحرم الشباب في سن 18 سنة من المشاركة في الانتخابات، ولا يهرب من التصويت على صفة المعجل للكوتا النسائية، والذي يشهد جميع النواب والإعلام على موقف نواب التيار في الجلسة الأخيرة حولها».
وقالت «أمل»، «لأن (تيار الفساد) بات محترفاً في سرقة المواقف وتشويهها ها هو يحاول أن يسرق الموقف من تعديلات قانون القرض من البنك الدولي حول دعم الأسر الفقيرة، الذي تقدمت به كتلة (التنمية والتحرير) عبر النائب علي حسن خليل، للإسراع في البدء بتطبيق البطاقة التمويلية... ليتقدم التيار بالاقتراح نفسه في محاولة للحاق بالأمر».
وختمت البيان بالقول: «الأجدى بمن يدعي الحرص على التمثيل أن يسأل رئيس الجمهورية عن إخلاله بموجباته الدستورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أحد عشر نائباً بدلاً من النواب الذين استقالوا».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.