الدبيبة يتعهد دعم الانتخابات... والمنقوش تحذّر من انسحاب عشوائي لـ«المرتزقة»

{المفوضية العليا} تستعد لفتح باب الترشح لـ«الرئاسيات»

عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى قيادات الداخلية بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة الوطنية)
عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى قيادات الداخلية بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة الوطنية)
TT

الدبيبة يتعهد دعم الانتخابات... والمنقوش تحذّر من انسحاب عشوائي لـ«المرتزقة»

عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى قيادات الداخلية بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة الوطنية)
عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى قيادات الداخلية بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، مجدداً «دعمه اللامحدود لإجراء الانتخابات المقبلة، والعمل على نجاحها دون أي صعوبات». وفي غضون ذلك حذرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، مما وصفته بـ«عواقب سلبية في حال خروج المرتزقة، والقوات الأجنبية من البلاد بدون خطة واضحة».
وقال الدبيبة أمس في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الأول، الذي نظمته وزارة الداخلية لقياداتها بطرابلس، تحت شعار «انتخابات آمنة» إن الاقتراع المرتقب «خطوة هامة في توحيد مؤسسات الدولة». وأضاف الدبيبة موضحاً «نحن نعتمد عليكم في فرض الأمن وحماية المواطن، ونعتمد عليكم في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات».
من جهته، قال وزير الداخلية، اللواء خالد مازن، إن عقد هذا الملتقى «هو من أجل تضافر الجهود، وتوحيد الخطط لتأمين الانتخابات المقبلة». بينما اعتبر وكيل الوزارة لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، أن حضور الدبيبة للملتقى «هو بمثابة دعم للوزارة، ودافع لها للنجاح في تأمين الانتخابات».
ومن المقرر أن يناقش الملتقى، الذي يدوم يومين، خطة تأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية، من قبل اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية.
في غضون ذلك، استشهدت المنقوش بـ«التجربة الأفغانية»، ودعت في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إلى الاستفادة منها، بعد انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. لكنها حذرت في المقابل من أن «يؤدي خروج هؤلاء بدون خطة واضحة إلى عواقب سلبية، بسبب عدم وجود توازن على الأرض»، مشيرة إلى أن «الإصرار على خروج جميع المرتزقة سيكون عقبة أمام الانتخابات... ولن يحصل في يوم واحد»، ومعتبرة أن «انسحاب 20 في المائة منهم قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة بين مختلف الأطراف»، وأن الحكومة المنتخبة المقبلة «ستواصل استكمال تنفيذ هذا المسار».
وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد أكدوا أن المراقبين الدوليين العشرة، التابعين للأمم المتحدة، الذين وصلوا مؤخراً لبدء مراقبة وقف إطلاق النار، سيعملون مع زملائهم المحليين التابعين للجنة بهدف تحديد أماكن خروج «المرتزقة»، ومراقبة خروجهم وفق نسب محددة من الطرفين.
وحددت اللجنة آلية لخروج «المرتزقة»، ستناقشها خلال اجتماع مطلع الشهر المقبل، بحضور ممثلي بعض الدول الأفريقية، للاتفاق على جدول زمني لسحب المجموعات المقاتلة المحسوبة عليها.
في سياق ذلك، استغل السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حلول الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي في جنيف، بين طرفي الصراع العسكري، ليجدد دعم بلاده لليبيين والقادة السياسيين لتنفيذ بنود الاتفاق.
وقال نورلاند في تصريح متلفز، أمس، إن «وقف إطلاق النار، الذي أنهى القصف على العاصمة طرابلس، مكن من بدء المفاوضات السياسية، التي حققت تقدماً هائلاً في ليبيا خلال العام الماضي».
مشيراً إلى أن مؤتمر دعم الاستقرار، الذي استضافته طرابلس مؤخراً «أفضل دليل على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، والإمكانات التي تنتظرنا»، وهنأ اللجنة العسكرية المشتركة على العمل الذي قامت به «لجعل هذا الأمر ممكناً». كما دعا للبناء على المفاوضات السياسية، وقال إن «هدفنا مثل هدفكم تماماً، وهو رؤية مصالحة وطنية، وإعادة توحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات».
من جهة ثانية، تأجلت أمس زيارة كانت مقررة لوفد حكومي، شكله الدبيبة لزيارة مدينة بنغازي (شرق)، في محاولة لإقناع نائبه، حسين القطراني، بعدم الانشقاق على الحكومة.
وقالت مصادر حكومية إن الزيارة تأجلت إلى وقت لاحق لم يحدد بعد، استجابة لطلب القطراني، ووزراء ووكلاء الحكومة، الممثلين لإقليم برقة فيها. وبخصوص الاقتراع الرئاسي المقبل، استبقت «المفوضية العليا للانتخابات» مؤتمرها الصحافي، المقرر اليوم، لحسم الجدل حول موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمطالبتها أمس المنظمات، الراغبة في مراقبة الانتخابات المقبلة بسرعة تقديم أوراق اعتمادها.
وبانتظار فتح باب الترشح، أعلن مجلس النواب أنه أحال أمس قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مفوضية الانتخابات، بعد استجابته لتعديلات سبق أن طالبت بها.
وثارت مخاوف أمس من احتمال تقديم المجلس الأعلى للدولة، وتنظيم الإخوان دعاوى قضائية لدى المحكمة الدستورية للطعن في قانون الانتخابات، الذي أقره مجلس النواب، الذي يستعد غداً لعقد جلسة له بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق).
وعلى صعيد غير متصل، دشن أمس منشقون على حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية للإخوان، حزباً جديداً في العاصمة باسم «الحزب الديمقراطي»، استعداداً لخوض الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».