حشود تركية وكردية في ريف الرقة

TT

حشود تركية وكردية في ريف الرقة

دفع كل من الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة الموالية من جهة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من جهة ثانية إلى مناطق بلدة عين عيسى في ريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وأفاد مسؤول عسكري ومصادر محلية بأن الجيش التركي يرسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى قواعده بريف بلدتي تل أبيض وعين عيسى شمال محافظة الرقة، منذ تصعيد وتيرة تهديداته بشن عملية عسكرية وبدأ بتحشيد قواته شمال الطريق الدولي، حيث يسيطر الجيش التركي وفصائل «الجيش السوري الوطني» الموالية له على تل أبيض وريف عين عيسى الشمالي والغربي التي تتعرض لهجمات عنيفة.
وقال رياض الخلف قائد «مجلس تل أبيض العسكري» أحد تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن قواتهم عززت مواقعها العسكرية في محيط عين عيسى، كما تنتشر القوات النظامية السورية والشرطة العسكرية الروسية، وأضاف «قواتنا على الجبهات وتنتشر في خطوط ونقاط التماس، أما القوات الحكومية فمتواجدة في مواقعها، وتتمركز القوات الروسية في قواعدها بعين عيسى وتل السمن».
في السياق ذاته؛ وسعت المدفعية التركية نطاق هجماتها على قرى بلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة، واستهدفت الريف ناحية أبو رأسين ومنطقة «زركان»، وقرى «تل طويلة» و«الدردارة و«تل شنان» المطلة على الطريق الدولي، الذي يربط تل تمر بالقامشلي شرقاً، وألحقت أضراراً مادية جسيمة بممتلكات أهالي المنطقة دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا مدنيين.
وأحصت «قوات سوريا الديمقراطية» تعرض مناطق نفوذها لـ450 هجوماً بالأسلحة الثقيلة، نفذتها القوات التركية منذ سيطرتها على بلدتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة ضمن عملية «نبع السلام» بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بالإضافة إلى 90 عملية تسلل قامت بها الفصائل السورية الموالية لتركيا؛ وتعرض 48 قرية للقصف المدفعي والصاروخي التركي، كما أنشأت القوات التركية 12 قاعدة عسكرية جديدة خلال العامين الماضيين، ليرتفع عدد قواعدها العسكرية إلى 20 قاعدة محاذية للطريق الدولي في محيط بلدتي تل تمر وعين عيسى.
بدورها؛ قالت نيروز أحمد عضو القيادة العامة لـ«قسد» أمس: «روسيا غير واضحة في موقفها كقوة ضامنة بالمنطقة، الأمر الذي يترك انطباعاً بأن لموسكو أهدافاً من وراء صمتها في ظل الخروقات التركية. من الممكن أن تكون هنالك اتفاقات مبرمة غير معلنة بين روسيا وتركيا، إذ بوسع موسكو إيقاف الهجمات التركية التي تستهدف مناطقنا يومياً، وبإمكانها وقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.