حشود تركية وكردية في ريف الرقة

TT

حشود تركية وكردية في ريف الرقة

دفع كل من الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة الموالية من جهة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من جهة ثانية إلى مناطق بلدة عين عيسى في ريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وأفاد مسؤول عسكري ومصادر محلية بأن الجيش التركي يرسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى قواعده بريف بلدتي تل أبيض وعين عيسى شمال محافظة الرقة، منذ تصعيد وتيرة تهديداته بشن عملية عسكرية وبدأ بتحشيد قواته شمال الطريق الدولي، حيث يسيطر الجيش التركي وفصائل «الجيش السوري الوطني» الموالية له على تل أبيض وريف عين عيسى الشمالي والغربي التي تتعرض لهجمات عنيفة.
وقال رياض الخلف قائد «مجلس تل أبيض العسكري» أحد تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن قواتهم عززت مواقعها العسكرية في محيط عين عيسى، كما تنتشر القوات النظامية السورية والشرطة العسكرية الروسية، وأضاف «قواتنا على الجبهات وتنتشر في خطوط ونقاط التماس، أما القوات الحكومية فمتواجدة في مواقعها، وتتمركز القوات الروسية في قواعدها بعين عيسى وتل السمن».
في السياق ذاته؛ وسعت المدفعية التركية نطاق هجماتها على قرى بلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة، واستهدفت الريف ناحية أبو رأسين ومنطقة «زركان»، وقرى «تل طويلة» و«الدردارة و«تل شنان» المطلة على الطريق الدولي، الذي يربط تل تمر بالقامشلي شرقاً، وألحقت أضراراً مادية جسيمة بممتلكات أهالي المنطقة دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا مدنيين.
وأحصت «قوات سوريا الديمقراطية» تعرض مناطق نفوذها لـ450 هجوماً بالأسلحة الثقيلة، نفذتها القوات التركية منذ سيطرتها على بلدتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة ضمن عملية «نبع السلام» بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بالإضافة إلى 90 عملية تسلل قامت بها الفصائل السورية الموالية لتركيا؛ وتعرض 48 قرية للقصف المدفعي والصاروخي التركي، كما أنشأت القوات التركية 12 قاعدة عسكرية جديدة خلال العامين الماضيين، ليرتفع عدد قواعدها العسكرية إلى 20 قاعدة محاذية للطريق الدولي في محيط بلدتي تل تمر وعين عيسى.
بدورها؛ قالت نيروز أحمد عضو القيادة العامة لـ«قسد» أمس: «روسيا غير واضحة في موقفها كقوة ضامنة بالمنطقة، الأمر الذي يترك انطباعاً بأن لموسكو أهدافاً من وراء صمتها في ظل الخروقات التركية. من الممكن أن تكون هنالك اتفاقات مبرمة غير معلنة بين روسيا وتركيا، إذ بوسع موسكو إيقاف الهجمات التركية التي تستهدف مناطقنا يومياً، وبإمكانها وقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.