68 مبادرة لاستراتيجية استدامة الرياض باستثمارات 92 مليار دولار

ستوفر 350 ألف وظيفة جديدة... والقطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذها

فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض خلال مشاركته في «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)
فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض خلال مشاركته في «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)
TT

68 مبادرة لاستراتيجية استدامة الرياض باستثمارات 92 مليار دولار

فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض خلال مشاركته في «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)
فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض خلال مشاركته في «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن استراتيجية الرياض للاستدامة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (السبت)، تشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة في خمسة قطاعات، تتمثل في: الطاقة والتغير المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية.
وأضافت الهيئة أن الاستراتيجية تستهدف خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50 في المائة، بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال سعودي (92 مليار دولار أميركي) في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة فهد الرشيد، خلال مشاركته في «منتدى مبادرة السعودية الخضراء»، إن «الاستراتيجية تهدف إلى أن تصبح الرياض من أكثر المدن استدامة وتنافسية في العالم بحلول عام 2030»، مضيفاً أن توجيهات ولي العهد «تذكرنا دائماً بأن النمو الاقتصادي الطموح لمدينة الرياض لن يأتي على حساب البيئة والاستدامة».
وأكد الرشيد على جهود الهيئة في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، مشيراً إلى مبادرات الاستدامة البيئية التي أطلقت لدعم أهداف مبادرة السعودية الخضراء، ومنها استثمار 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لرفع معدل المياه المعالجة من 11 في المائة إلى 100 في المائة واستخدام كل قطرة ماء للري وتخضير العاصمة الرياض، واستثمار ما يقارب 56 مليار ريال (15 مليار دولار) في مشاريع إدارة النفايات لتدوير النفايات كمواد أولية وإعادة استخدامها وتحويلها إلى طاقة بنسبة 94 في المائة.
وأوضح أن الاستراتيجية ستوفر على اقتصاد المدينة ما بين 40 إلى 65 مليار ريال (11 إلى 17.3 مليار دولار) نتيجة رفع مستوى كفاءة البنية التحتية وتخفيض استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض فاتورة الآثار الصحية جراء تحسن الصحة العامة.
وحول الأثر الذي تحققه مشاريع الهيئة الملكية على نمط الحياة داخل مدينة الرياض، أفاد بأنه عند الانتهاء من تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، والذي يعد أكبر مشروع نقل عام متكامل على مستوى العالم يطور دفعة واحدة، «نستهدف رفع نسبة استخدام السكان لوسائل النقل العام في المدينة من 5 في المائة إلى 20 في المائة عبر استثمارات تبلغ قيمتها 112.5 مليار ريال (30 مليار دولار)، ورفع نسبة المركبات الكهربائية في المدينة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030»، متابعاً: «من المتوقع أن يساهم المشروع بتقليل عدد الرحلات اليومية بمعدل مليون رحلة، مما سينتج عنه تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 1.5 مليون طن سنوياً».
وبين الرشيد أن الهيئة تستثمر 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في مشاريع ومبادرات لحماية البيئة، لافتاً إلى منجزات مبادرة الرياض الخضراء، التي تعد أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، كمساهم رئيس في مؤشر الأهداف المستدامة، منوهاً بأن «مبادرتي (الرياض الخضراء والاستدامة البيئية للرياض) تستهدف زراعة ما مجموعه 15 مليون شجرة لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 1.7 إلى 28 متراً مربعاً داخل النطاق الحضري بحلول عام 2030، مما سينتج عنه خفض درجة حرارة المدينة بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية، أي خفض درجة حرارة الوهج المنعكس من سطح الأرض بمقدار 8 إلى 15 درجة في مناطق التشجير المكثف».
وزاد: «كما سيتم توفير أكثر من 3300 حديقة متفاوتة الحجم و43 حديقة كبرى في مدينة الرياض، بهدف تحسين أسلوب الحياة فيها»، مبيناً أن «الحدائق ستسهم في أنسنة العاصمة وتقوية علاقة السكان ببيئتهم وتحسين جودة الحياة، وستعزز انتماء سكان الرياض للمدينة وهويتها».
وتعليقاً على مشاريع الهيئة المتماشية مع أهداف الاستدامة في السعودية، قال الرشيد: «سيتم العمل على تحسين جودة الهواء وذلك بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50 في المائة، واستثمار 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لزيادة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 50 في المائة»، لافتاً إلى أن مشاريع الاستدامة التي تقوم عليها الهيئة في مدينة الرياض ستوفر 350 ألف فرصة وظيفية وتضيف 150 مليار ريال للاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن منتدى مبادرة السعودية الخضراء بدأ أعماله اليوم في الرياض، بحضور عدد من الوزراء وقادة الأعمال والرواد والأكاديميين المتخصصين محلياً وعالمياً في مجال البيئة والحد من آثار التغير المناخي والتكيف معه؛ لمناقشة توجه السعودية وخارطة الطريق التي ستمضي عليها في سبيل تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاستدامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما يناقش المنتدى بناء اقتصاد أخضر متكامل، واستراتيجيات لتوسيع نطاق التزامات المملكة لمواجهة تحدي التغير المناخي محلياً وعالمياً.



السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مُسيّرتين، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المالكي، في تصريحٍ نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت بنجاح.


إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.