أقل معدلات بطالة في الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر 2011

فيما سجلت النسبة الأدنى في منطقة اليورو منذ مايو 2012

أقل معدلات بطالة في الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر  2011
TT

أقل معدلات بطالة في الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر 2011

أقل معدلات بطالة في الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر  2011

بلغت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو 11.3 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي مقارنة مع 11.4 في المائة في الشهر الذي سبقه وكانت النسبة قد بلغت 11.8 في المائة في فبراير من عام 2014 وتعتبر النسبة المسجلة في فبراير الماضي هي الأقل منذ مايو (أيار) 2012 بحسب ما ذكر مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات في بروكسل، وأضاف أن «معدلات البطالة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بلغت في فبراير الماضي نسبة 9.8 في المائة مقارنة مع نسبة 10.5 في المائة في فبراير 2014 بينما بلغت النسبة 9.9 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ويعتبر الرقم المسجل في فبراير الماضي هو الأقل في الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر (أيلول) 2011».
جاء ذلك فيما أشارت التوقعات الأولية لمكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن المعدلات السنوية للتضخم في منطقة اليورو خلال مارس (آذار) الماضي ستصل إلى ناقص 0.1 في المائة وكانت قد بلغت ناقص 0.3 في المائة في فبراير الماضي. وبالنظر إلى مستويات التضخم، يقول المكتب الأوروبي للإحصاء فإن قطاع الخدمات سيسجل أعلى الأرقام الموسمية وبنسبة 1 في المائة بعد أن وصل إلى 1.2 في فبراير الماضي ويتبعه الكحوليات والتبغ ثم المنتجات الصناعية باستثناء الطاقة.
وقبل أيام قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، إن «عدد العاملين زاد بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.2 في المائة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، خلال الربع الرابع والأخير من عام 2014 مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام وكان الربع الثالث قد عرف زيادة في عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة وفي مجمل دول الاتحاد بنسبة 0.3 في المائة. ووصلت الزيادة في الربع الأخير من العام الماضي إلى نسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو و1 في المائة في إجمالي التكتل الموحد مقارنة مع الربع الأخير من العام الذي سبقه 2013».
وحسب الأرقام الأوروبية بلغ عدد العاملين في الربع الأخير من العام الماضي 226 مليونا و700 ألف رجل وسيدة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي منهم 148 مليونا و600 ألف شخص في منطقة اليورو التي كانت تضم 18 دولة قبل حصول ليتوانيا على العضوية مطلع العام الحالي. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، إن «معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع في فبراير الماضي إلى ناقص 0.3 في المائة بعدما سجل ناقص 0.6 في المائة في يناير الماضي، وكان الرقم قد بلغ 0.7 في المائة في فبراير من العام 2014».
وبلغ معدل التضخم السنوي في إجمالي دول الاتحاد ناقص 0.2 في المائة في فبراير وكان قد سجل ناقص 0.5 في المائة في الشهر الذي سبقه ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد بلغت النسبة 0.8 في المائة. ولوحظت معدلات سنوية سلبية في 20 دولة من الدول الأعضاء وكانت أدنى المعدلات السنوية في اليونان ناقص 1.9 في المائة وبلغاريا ناقص 1.7 في المائة بينما سجلت معدلات سنوية إيجابية في السويد 0.7 في المائة ومالطا 0.6 في المائة والنمسا 0.5 في المائة وذلك خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي فقد انخفض معدل التضخم السنوي في 6 دول أعضاء، وظل مستقرا في 4، وارتفع في 17 دولة».
وجاءت أكثر التأثيرات الصعودية للتضخم السنوي في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي زائد 0.12 في المائة، والإيجارات زائد 0.11 في المائة، ثم التبغ. بينما جاءت الآثار الهبوطية من وقود النقل ناقص 0.64 في المائة، ثم زيت التدفئة والاتصالات في المرتبة التالية.



«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
TT

«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)

نجح مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في تنفيذ مشروع مناقلة الصالات التشغيلية الذي جرى خلال الفترة بين 16 و25 فبراير (شباط) الجاري، في خطوة تُعدّ أكبر تغيير منذ تأسيسه، وأسهمت في تعزيز كفاءة الربط بين الرحلات الداخلية والدولية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب النمو المتسارع في أعدادهم، وتحقيق المستهدفات المرحلية والتوسعات المطلوبة.
وجاء تنفيذ المناقلة وفق خطة تشغيلية متكاملة أُعدّت بالتنسيق مع جميع الشركاء والجهات العاملة بالمطار، حيث جرى إعادة توزيع رحلات الناقلات الجوية بين الصالات، بما يُحقِّق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية، ويُسهم في تقليص زمن التنقل بين صالات الرحلات الداخلية والدولية للناقلات الوطنية، وخفض فترات الانتظار، خاصة للمسافرين المواصلين «الترانزيت».
وشملت المناقلة تخصيص الصالتين 1 و2 لخدمة الرحلات الدولية للناقلات الوطنية، وتخصيص الصالتين 3 و4 لخدمة الرحلات الداخلية للناقلات الوطنية، فيما خُصصت الصالة 5 للرحلات الدولية للناقلات الأجنبية، بما أسهم في تنظيم تدفقات المسافرين ورفع كفاءة التشغيل ورفع الطاقة الاستيعابية للصالات وتحقيق انسيابية أعلى في الحركة التشغيلية.
من جانبه، أكَّد أيمن أبوعباة، الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات الرياض»، أن نجاح العمليات التشغيلية للمناقلة في جميع الصالات يعود إلى سير الأعمال وفق خطط معدة مسبقاً، والاستقرار الكامل في حركة الرحلات ومعدلات الالتزام بالجدولة، مشيراً إلى دعم ومساندة وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الطيران المدني وشركة «مطارات» القابضة، وجهود جميع الجهات العاملة بالمطار من قطاعات أمنية ومنظومة المطارات والناقلات الجوية.
ولفت أبوعباة إلى الجاهزية المسبقة وفرق التعزيز والدعم الميداني بأكثر من 650 مرشداً لتوجيه المسافرين، والإجابة على استفساراتهم، وتكامل أنظمة التشغيل والتنسيق اللحظي بين مختلف الجهات العاملة، منوهاً بأن التسهيلات المصاحبة لوسائل النقل المعتمدة خلال فترة المناقلة، التي شملت مواقف سيارات مجانية لأول ساعة، والتنقل المجاني بين الصالات عبر سيارات الأجرة و«قطار الرياض»، وتكثيف الحافلات الترددية بمعدل رحلة كل أربع دقائق، كان لها الأثر الكبير في انسيابية المناقلة، وضمان تجربة انتقال سلسة للمسافرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الأرقام التشغيلية المُسجَّلة خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عكست نجاح التنفيذ وسلاسة سير العمليات، حيث بلغ عدد المسافرين 1,046,016 مسافراً للقدوم والمغادرة عبر أكثر من 7,650 رحلة في جميع الصالات، مفيداً بأن نجاح عملية المناقلة سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للصالتين 3 و4 من 16 مليوناً إلى 25 مليون مسافر سنوياً، في خطوة تدعم النمو المستمر لحركة السفر.
وأكد أن نجاح عملية المناقلة يُمثِّل خطوة محورية نحو رفع الطاقة الاستيعابية للصالات من 42 في عام 2025 إلى 56 مليون مسافر بنهاية عام 2026، بنسبة نمو تتجاوز 33 في المائة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمسافري العبور «الترانزيت»، والرحلات المواصلة لتصل إلى 7.5 ملايين مسافر سنوياً، بما يُعزِّز مكانة المطار بصفته محور ربط إقليمي ودولي.
ويأتي هذا النجاح امتداداً لخطط التطوير المستمرة في مطار الملك خالد الدولي، بما يُعزِّز تكامله التشغيلي، ويُكرِّس دوره مركز ربط استراتيجي بين القارات الثلاث، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الطيران والمتوافقة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تطوير القطاع، ورفع كفاءة البنية التحتية، وترسيخ موقع المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية.


واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.