سوريا والعراق يغلقان حدودهما أمام الصادرات الأردنية من الخضراوات والفواكه
قررت السلطات السورية وقف عمليات استيراد الخضراوات والفواكه الأردنية ابتداء من اليوم الأربعاء بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية؛ حيث بلغت قيمة الليرة السورية 226 مقابل الدولار الأميركي.
وقال نقيب تجار ومصدري الخضراوات والفواكه في الأردن سعدي أبو حماد إن السلطات السورية نفذت هذا القرار بدءا من الاثنين الماضي؛ حيث أغلقت الحدود في وجه البرادات الأردنية المحملة بالخضراوات والفواكه، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار معظم أصناف الخضراوات الرئيسية الواردة للسوق المركزية، خاصة البندورة والبطاطا والزهرة (القرنبيط) والخيار؛ إذ إن الأسعار الحالية باتت لا تغطي تكاليف الإنتاج وأجور نقلها للأسواق المركزية.
وعزا أبو حماد الانخفاض الحاد في الأسعار إلى قيام الجانب السوري بإغلاق حدوده مع الأردن بسبب انخفاض أسعار العملة السورية وليس بسبب عدم التزام الأردن باتفاقية التجارة العربية الحرة، الأمر الذي دعا النقابة وبالتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الزراعي المحلية إلى مناشدة القطاع الخاص في سوريا لمطالبة الحكومة السورية بوقف تنفيذ قرار إغلاق الحدود خدمة لمصالح جميع القطاعات في البلدين ولكن دون جدوى. وأشار أبو حماد في تصريح صحافي أمس الثلاثاء إلى أن النقابة خاطبت وزارة الزراعة الأردنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل انسياب المنتجات السورية من البرتقال والتفاح للخروج من هذه الأزمة، مشيدا بحرص وزارة الزراعة على المساعدة في تصدير أكبر كمية ممكنة من الإنتاج الزراعي إلى السوق السورية والموافقة على إدخال المنتجات السورية من التفاح والبرتقال للحيلولة دون إغلاق الحدود أمام صادرات الأردن من المنتجات الزراعية المختلفة إلى هناك.
وأوضح أبو حماد أن من أسباب انخفاض أسعار الخضراوات، إغلاق الجانب العراقي حدوده أمام الصادرات الأردنية ووجود عدد كبير من البرادات الأردنية المحملة بالخضراوات عالقة على الحدود العراقية، الأمر الذي دعا النقابة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين واتحاد مزارعي وادي الأردن، للاجتماع مع السفير العراقي لدى الأردن جواد هادي عباس، والطلب منه ضرورة إدخال هذه البرادات إلى السوق العراقية؛ حيث استجاب بنقل هذا الطلب إلى المسؤولين العراقيين، علما بأن المشكلة بهذا الصدد لا تزال قائمة.
وحث أبو حماد جميع الجهات في القطاعين العام الخاص على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لفتح أسواق الدول أمام الصادرات الأردنية للحيلولة دون تعرضها لمزيد من الانخفاض في الأسعار، خصوصا أن السوق المحلية بات عاجزة عن استيعاب الكميات الكبيرة من الإنتاج في هذه الأيام. ودعا المعنيين في القطاعات الزراعية المختلفة إلى عدم إصدار أي بيانات إعلامية ما لم يكن قد تم التنسيق المسبق بشأنها حتى لا يؤثر ذلك سلبا على سير العملية التسويقية، مثمنا في الوقت نفسه استجابة وزير الزراعة في كل مرة بسرعة اتخاذه القرارات الهادفة لخدمة العملية التسويقية.
على صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «عدم دخول أي شاحنة مبردة تحمل منتجات زراعية أردنية إلى سوريا أول من أمس، جراء عدم التزام الحكومة الأردنية باتفاقية التجارة العربية الكبرى الموقعة بين البلدين»، فيما أكدت وزارة الزراعة الأردنية أن الجانب السوري يسعى إلى تنظيم عملية الاستيراد، فضلا عن وجود قضية خاصة بـ«العملة الصعبة» لديه.
وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام: «إننا نتابع قضية وقف استيراد وتصدير الخضراوات إلى سوريا مع وزير الزراعة الأردني عاكف الزعبي»، مبينا أنه «توجد لدى السوريين قضية العملة الصعبة، وأنهم يريدون تنظيم عملية الاستيراد من الأردن»، فيما أشار إلى أن القرار «يعطي لكل تاجر سوري تصريحا يوميا».
وأوضح خدام أن هذا الموسم يؤشر إلى «انخفاض ملموس وبواقع أقل من النصف من الموسم الماضي بنسبة 40 – 50 في المائة»، مبينا أنه لم يتم السماح بتصدير الخضراوات إلى سوريا أمس، كما أشار إلى «أننا ننتظر حلولا لهذه المشكلة مع وزير الزراعة».
من جهة أخرى، بين خدام أنه «تم تسليم كتاب للسفير العراقي الذي غادر أمس يحمل مطالب المزارعين إلى وزير الزراعة العراقي».
من جهته، بين رئيس اتحاد مصدري الخضراوات والفواكه سليمان الحياري، أن هذا القرار «تسبب في هبوط أسعار الخضراوات والفواكه بشكل كبير في السوق المركزية أمس وألحق خسائر فادحة بالمزارعين والمصدرين»، مؤكدا أنه تم «إدخال 10 برادات أردنية إلى سوريا أول من أمس فقط، فيما منعت أمس من الدخول».
واتفاقية التجارة العربية الموقعة من البلدين بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2005، والاتفاقية الموقعة في 30 يونيو (حزيران) 2010، «تنص على تسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدين دون إعاقة، على أن تكون المنتجات الزراعية صالحة للاستهلاك البشري فقط».
وأوضح الحياري أن «وزارة الزراعة لم تلتزم بهاتين اﻻتفاقيتين منذ أكثر من عام ونصف العام، ولذلك قرر الجانب السوري المعاملة بالمثل وإيقاف استيراد المنتجات الزراعية من الأردن من الخضراوات والفواكه، الأمر الذي تسبب في هبوط الأسعار بشكل كبير جدا».
وبين رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضراوات والفواكه زهير جويحان، أن تطبيق القرار كارثة للقطاع الزراعي أجمع بحيث سيتضرر المزارع والمصدر والمستهلك والسماسرة (القومسيون)، داعيا لإيجاد حل سريع وفوري.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي مدير الإعلام في وزارة الزراعة، نمر حدادين، أنه حتى أمس، «هناك جهود تبذل على أعلى المستويات مع الحكومة السورية والعراقية لإزالة عوائق السوق السورية والعراقية أمام المنتجات الزراعية الأردنية، إضافة إلى تسهيل مرور الشاحنات الأردنية للسوق العراقية بهدف تخفيف العبء على المزارع الأردني لتسويق منتجاته بما ينعكس إيجابا على أوضاعهم الاقتصادية».
وبين حدادين أنه «يوجد لدى السوريين قضية العملة الصعبة، ويريدون تنظيم عملية الاستيراد من الأردن»، مشيرا إلى أن القرار يعطي لكل تاجر سوري تصريحا يوميا، مبينا أن الوزارة تتابع الموضوع عن كثب لإعادة فتح السوق السورية وأسواق بديلة أخرى.
وكان حدادين صرح أول من أمس أن حركة التصدير إلى سوريا «مستمرة، ولا يوجد أي تراجع بكميات الخضراوات المصدرة أو توقف لعبور الشاحنات، حيث تم خلال الأيام الثلاثة الماضية تصدير نحو 2500 طن من الخضراوات، و400 طن قبل نهاية دوام أول من أمس».
يذكر أن صادرات الأردن من الخضراوات والفواكه بلغت العام الماضي نحو 900 ألف طن رغم الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة، خصوصا للأسواق التقليدية المعروفة للمزارعين، في سوريا والعراق.
وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا في عام 2013 ما حجمه 82.1 مليون دينار، مقابل 131.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وأهم البضائع المتبادلة بين الأردن وسوريا: الخضراوات، والفواكه، ومنتجات الدجاج، والمياه المعدنية، والأملاح، والأدوية، والأسمدة، وحبر الطباعة، والمنتجات الكيماوية المتنوعة، والإسمنت، والجلود، والخشب، والورق الصحي والصحف والمجلات.. وغيرها.
