الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك

المعنويات ترتفع نتيجة مدفوعات «إيفرغراند» وأرباح {لوريال} ومكاسب التكنولوجيا

الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك
TT

الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك

الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك

انخفض مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك عند الفتح يوم الجمعة بعد تحذير شركة إنتل المصنعة للرقائق من انخفاض هوامش الربح، لكن الأول عاد سريعا إلى المناطق الخضراء بدعم من أرباح الشركات الأخرى.
وتصدر سهم شركة سناب إنك الخسائر بين شركات التواصل الاجتماعي بعد إبلاغها عن تضرر الإعلانات الرقمية بفعل تغييرات الخصوصية التي أجرتها شركة أبل. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 4.64 نقطة أو 0.01 في المائة ليفتح عند 35607.72 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.66 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 4546.12 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 57.64 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 15158.07 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، تلقت المعنويات العالمية دفعة من مدفوعات الفائدة التي سددتها مجموعة إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون على نحو غير متوقع، في حين قدمت الأرباح القوية لشركة لوريال ومكاسب أسهم التكنولوجيا مزيدا من الدعم.
وبحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن تحويل شركة التطوير العقاري الصينية أموالا لسداد فائدة على سندات دولارية، قبل أيام من انتهاء مهلة كانت ستدخل الشركة المتعثرة في عجز رسمي عن السداد.
وكان مؤشر السلع الأوروبية الشخصية والمنزلية ومؤشر أسهم التكنولوجيا من بين أكبر الرابحين وارتفع كل منهما بنحو 0.7 في المائة. وصعدت أسهم شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل 5.4 في المائة بعد أن أعلنت عن نمو قوي للأرباح بفضل الطلب على منتجاتها الفاخرة والنمو في الصين.
ونزلت سهم رينو الفرنسية 1.2 بالمائة بعد أن قالت الشركة المصنعة للسيارات إن خسائر الإنتاج هذا العام ستكون أكبر بكثير من التوقعات السابقة بسبب النقص العالمي في الرقائق.
وفي آسيا، صعد المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل الضبابية المتعلقة برفع أسعار الفائدة الأميركية والترقب قبيل الانتخابات العامة في اليابان وموسم نتائج أرباح الشركات.
وصعد نيكي 0.34 في المائة ليغلق عند 28804.85 نقطة بعد زيادته بنحو 0.98 في المائة في وقت سابق من الجلسة بفضل أنباء إيفرغراند. وانخفض نيكي 0.9 في المائة خلال الأسبوع. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المائة إلى 2002.23 نقطة.
وتصدرت أسهم التكنولوجيا المكاسب، وصعد سهم طوكيو إلكترون المرتبط بصناعة الرقائق 4.4 في المائة، وزاد سهم أدفانتست 1.22 في المائة، وارتفع سهم ديسكو 2.99 في المائة بعد أن سجلت الشركة قفزة بنسبة 71 في المائة في الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من العام.
لكن شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيورتيز قال إن السوق تأثرت بتقلبات خارج اليابان، إذ لا تزال إيفرغراند في مواجهة إعادة سداد ديون، في حين تظل أسعار النفط مرتفعة فضلا عن زيادة العائد على السندات الأميركية مساء.
وتراجع سهم شركة البريد الياباني القابضة 1.63 في المائة قبيل بيع الحكومة أسهمها، وهو ما قد يسحب سيولة تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار من السوق.
ومن جانبه، ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي الجمعة مدعوما بضعف الدولار، في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0859 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1792 دولارا.
ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى. وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك «هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار»، مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7 في المائة إلى 24.30 دولار للأوقية في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على التوالي. وقفز البلاتين 0.9 في المائة إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2011.59 دولار.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.