النفط يحافظ على سلسلة المكاسب الأسبوعية

TT

النفط يحافظ على سلسلة المكاسب الأسبوعية

بقيت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ سنوات، الجمعة، ما ساعد على تعويض بعض الخسائر السابقة في ساعات التداول الآسيوية في ظل مخاوف بشأن شح المعروض والمخزونات التي تغذي التوجهات الصعودية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو واحدا في المائة إلى 85.53 دولار للبرميل في الساعة 1335 بتوقيت غرينتش نزولا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات يوم الخميس عند 86.10 دولار. وكان المؤشر متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.05 دولار، أو 1.3 في المائة لتصل إلى 83.55 دولار للبرميل، وذلك على مقربة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات والذي سجلته هذا الأسبوع. وتتجه هذه الفئة أيضا صعودا للأسبوع التاسع.
وتعززت الأسعار بفعل المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، مما دفع بعض شركات توليد الطاقة إلى التحول من الغاز إلى زيت الوقود والديزل.
ومن المتوقع أن يكون الشتاء في معظم أنحاء الولايات المتحدة أكثر دفئا من المتوسط، وفقا لتوقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. وتعزز وضع الخام الأميركي هذا الأسبوع مع تطلع المستثمرين إلى انخفاض مخزونات الخام في مركز كاشينغ لتخزين النفط بولاية أوكلاهوما. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام في كاشينغ إلى 31.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وقالت لويز ديكسون من ريستاد إنرجي للاستشارات «المتعاملون الذين سبق أن حددوا 86 دولارا كحد أدنى للبيع انتهزوا الفرصة لجني بعض الأرباح... ونتيجة لذلك انخفضت أسعار النفط».
وكان سعر خام برنت قد زاد بأكثر من 60 في المائة هذا العام مدعوما بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وأزمة الفحم والغاز العالمية التي تسببت في التحول إلى النفط لتوليد الكهرباء. كما تعرض النفط لضغوط جراء انخفاض أسعار الفحم والغاز الطبيعي.
وانخفضت أسعار الفحم في الصين 11 في المائة، لتزيد الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع منذ أن ألمحت بكين إلى أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.