النفط يحافظ على سلسلة المكاسب الأسبوعية

TT

النفط يحافظ على سلسلة المكاسب الأسبوعية

بقيت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ سنوات، الجمعة، ما ساعد على تعويض بعض الخسائر السابقة في ساعات التداول الآسيوية في ظل مخاوف بشأن شح المعروض والمخزونات التي تغذي التوجهات الصعودية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو واحدا في المائة إلى 85.53 دولار للبرميل في الساعة 1335 بتوقيت غرينتش نزولا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات يوم الخميس عند 86.10 دولار. وكان المؤشر متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.05 دولار، أو 1.3 في المائة لتصل إلى 83.55 دولار للبرميل، وذلك على مقربة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات والذي سجلته هذا الأسبوع. وتتجه هذه الفئة أيضا صعودا للأسبوع التاسع.
وتعززت الأسعار بفعل المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، مما دفع بعض شركات توليد الطاقة إلى التحول من الغاز إلى زيت الوقود والديزل.
ومن المتوقع أن يكون الشتاء في معظم أنحاء الولايات المتحدة أكثر دفئا من المتوسط، وفقا لتوقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. وتعزز وضع الخام الأميركي هذا الأسبوع مع تطلع المستثمرين إلى انخفاض مخزونات الخام في مركز كاشينغ لتخزين النفط بولاية أوكلاهوما. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام في كاشينغ إلى 31.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وقالت لويز ديكسون من ريستاد إنرجي للاستشارات «المتعاملون الذين سبق أن حددوا 86 دولارا كحد أدنى للبيع انتهزوا الفرصة لجني بعض الأرباح... ونتيجة لذلك انخفضت أسعار النفط».
وكان سعر خام برنت قد زاد بأكثر من 60 في المائة هذا العام مدعوما بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وأزمة الفحم والغاز العالمية التي تسببت في التحول إلى النفط لتوليد الكهرباء. كما تعرض النفط لضغوط جراء انخفاض أسعار الفحم والغاز الطبيعي.
وانخفضت أسعار الفحم في الصين 11 في المائة، لتزيد الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع منذ أن ألمحت بكين إلى أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.