اجتماع خماسي في باريس لمواجهة مماطلة إيران بالعودة إلى فيينا

فرنسا تتحدث عن «لحظة حرجة»... ومدير وكالة الطاقة الذرية في طهران غداً

منشأة بوشهر النووية في إيران (إ.ب.أ)
منشأة بوشهر النووية في إيران (إ.ب.أ)
TT

اجتماع خماسي في باريس لمواجهة مماطلة إيران بالعودة إلى فيينا

منشأة بوشهر النووية في إيران (إ.ب.أ)
منشأة بوشهر النووية في إيران (إ.ب.أ)

استبقت باريس الاجتماع الخماسي الذي استضافته أمس، وضمّ المسؤول الأميركي عن الملف النووي الإيراني ومديري وزارة الخارجية في البلدان الأوروبية الثلاثة المعنية «فرنسا وبريطانيا وألمانيا»، إضافة إلى «الوسيط» الأوروبي، بقرع ناقوس الخطر وتأكيد أن الملف المذكور «يمر في لحظة حرجة» بسبب توقف مفاوضات فيينا منذ أربعة أشهر ومماطلة إيران في العودة إليها وامتناعها حتى اليوم عن تحديد موعد لاستئنافها. وفي المقابل، فإن الغربيين ومعهم أيضاً روسيا والصين يستعجلون هذه العودة ويضغطون بالوسائل الدبلوماسية المتاحة على طهران للتجاوب ويؤكدون جاهزيتهم لها. وقالت الخارجية الفرنسية أمس، في معرض مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، إن الأطراف الستة الموقِّعة على اتفاق عام 2015 بما فيهم الولايات المتحدة الأميركية «مستعدة لاستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في يونيو (حزيران) الفائت بحيث يتم التوصل سريعاً إلى اتفاق يتيح عودة إيران إلى احترام التزاماتها وكذلك للولايات المتحدة». وبانتظار ذلك، فإن باريس شددت مجدداً على أنه «من العاجل والأساسي» أن تضع إيران حداً لأنشطتها النووية الخطرة «بشكل غير مسبوق» التي تنتهك اتفاق عام 2015 وأن تعاود «التعاون الكامل غير المنقوص» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء اجتماع باريس التنسيقي بعد جولة موسعة للمسؤول الأميركي روبرت مالي شملت ثلاثة بلدان خليجية «السعودية والإمارات وقطر» وروسيا، وكانت قد سبقتها زيارة إلى إسرائيل. ويهدف الغربيون، كما أشارت إلى ذلك مصادر أوروبية، إلى «بلورة خطة لكيفية التعاطي مع طهران ودراسة السيناريوهات المحتملة» في حال واظبت إيران على نهج كسب الوقت والتهرب من استحقاق فيينا التي شهدت ست جولات تفاوض ما بين أبريل (نيسان) ويونيو الماضيين. لكنها لم تكن كافية للتوصل إلى اتفاق رغم التقدم الذي أحرزته.
وتنبع أهمية اجتماع أمس من أنه يسبق، من جهة، اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفصليّ بعد أسبوع، ومن جهة أخرى، وصول علي باقري، مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى بروكسل في اليومين القادمين من أجل محادثات مع وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، و«الوسيط» في مفاوضات فيينا أنريكي مورا، الذي يكثف أيضاً مشاوراته. وباقري يحل محل عباس عراقجي لإدارة فريق التفاوض الإيراني. وفي حمأة المشاورات المكثفة وفي كل الاتجاهات، يعود مدير عام الوكالة الأرجنتيني رافاييل غروسي، غداً (الأحد)، إلى طهران التي كان قد زارها الشهر الماضي لحث السلطات الإيرانية على التعاون مع مفتشي الوكالة وتمكينهم من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية. وقد شكا غروسي، خلال وجوده في واشنطن، حيث أجرى جولة واسعة من المحادثات مع المسؤولين الأميركيين، من أن الفرصة لم تتح له للقاء مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى خلال زيارته السابقة. وأفادت الوكالة أمس بأن مديرها العام سوف يلتقي نائب رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي. ويسعى غروسي للحصول على موافقة إيرانية واضحة لتطبيق مضمون الاتفاق السابق الذي أُبرم في سبتمبر (أيلول) الماضي والذي يتيح للمفتشين الدوليين لإنجاز مهمة الرقابة.
وفيما رأى غروسي، في محاضرة ألقاها في «مركز أبحاث ستيمسون» الأميركي أن المسألة النووية الإيرانية «تمر في منعطف صعب» كشف في حديث لصحيفة «واشنطن بوست» أن محادثاته في طهران ستدور حول الانقطاعات في المراقبة الدولية لبرنامج إيران النووي ومسائل أخرى، إذا لم يتم حلها، فإنها «ستجعل عملياً من المستحيل العودة إلى الاتفاق». وذكر غروسي للصحيفة أن جميع الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاقية أكدت له أنه إذا لم تتم استعادة نظام المراقبة بالكامل «سيكون من الصعب للغاية الحصول على اتفاق من هذا النوع». وأشار المسؤول الدولي إلى أنه «يعي» المخاوف والتحديات التي تواجهها واشنطن في هذا الملف والحاجة إلى معالجتها، مضيفاً أن الأسابيع القادمة «سوف تكون حاسمة» لمعرفة ما إذا كانت واشنطن وطهران في وضع يؤهلهما للعودة إلى مفاوضات فيينا التي تجري بينهما بوساطة أوروبية. وكانت الوكالة قد وزّعت خلال الأسبوع المنتهي تقريراً على أعضائها بالغ القسوة بالنسبة لإيران. ومما جاء فيه: «منذ فبراير (شباط) الماضي، قلّصت إيران بشكل كبير أنشطة الرقابة والتحقق». ويضيف التقرير أن قدرات الوكالة التقنية لمتابعة البرنامج النووي الإيراني على المدى البعيد ستضعف، وأن الثقة بأنشطتها سوف تتراجع مع مرور الزمن».
حقيقة الأمر أن قرار طهران منع المفتشين الدوليين من الوصول إلى بعض المواقع النووية وربط ذلك بالتوصل إلى اتفاق يُحرج الوكالة الدولية كما يُحرج أطراف التفاوض التي تنظر بقلق إلى التقدم المتسارع للبرنامج النووي الإيراني وتتخوف من أنها ستصل إلى وقت تصبح فيه العودة إلى اتفاق 2015 كما في حالته السابقة أو محسناً بالغة الصعوبة لا بل من غير معنى. من هنا، ضرورة أن تتمكن الوكالة من تقديم وصف متكامل ودقيق للمرحلة التي وصل إليها هذا البرنامج لتبني واشنطن ومعها العواصم الغربية على الشيء مقتضاه. والحال أن الطرف الأميركي، على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وروبرت مالي، أخذ يلوّح بالتخلي عن خيار المفاوضات ودراسة الخيارات الأخرى بينما إسرائيل تؤكد المرة تلو المرة أنها «حرة التصرف» وأنها خصصت 1.5 مليار دولار للتعاطي عسكرياً مع نووي إيران.
في حديثه لـ«واشنطن بوست» قال غروسي إنه «من الواضح للجميع أن الوضع الميداني تغير»، مضيفاً أن التساؤل الذي يفرض نفسه على الجميع يمكن تلخيصه كالتالي: «كيف تستطيع القوى المعنية أن تعود إلى اتفاق من غير أن تكون لديها فكرة عن حقيقة وضعه على الأرض» أي معرفة المستوى الذي وصل إليه؟
من هنا، أهمية زيارة غروسي لطهران وانعكاسات نتائجها على مستقبل العملية التفاوضية سلباً أو إيجاباً. وبانتظار أن تتضح صورة الوضع، فإن الاجتماعات والمناورات والرسائل المتبادلة مباشرة وبالواسطة سوف تتواصل. لكن الثابت أن مفتاح الحل موجود اليوم في طهران ومرتبط بالمطالب التي تتمسك بها وهي عديدة وهي تريد ضمانات بشأنها قبل أن تعقد العزم على العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي أي حال، فإن استئنافها لا يعني بالضرورة نجاحها، وليس واضحاً أن إدارة الرئيس بايدن، رغم رغبتها الشديدة في العودة إلى المفاوضات، ستكون منفتحة على إعطاء فريق الرئيس إبراهيم رئيسي ما لم تعطه لفريق الرئيس السابق حسن روحاني.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.