تل أبيب تتعهد منع التجسس على الهواتف الفرنسية

في أعقاب مزاعم عن عمليات تنصت

في أعقاب الكشف عن مزاعم تنصت على أحد هواتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر برنامج «بيغاسوس»، قام رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيال حولاتا، بزيارة سرية إلى باريس، تعهد خلالها بالامتناع عن التنصب على أي هاتف فرنسي.
وحسب مصادر أمنية في تل أبيب، قام حولاتا بلقاء نظيره الفرنسي، إيمانويل بون، وتعهد بأن تحرص المخابرات وبقية أجهزة الأمن الإسرائيلية، في كل عقد ستبرمه لاحقاً للتصدير السيبراني الهجومي لدولة ثالثة، على أن يشمل بنداً يمنع الهجوم على أرقام هواتف فرنسية.
وقد جرى هذا اللقاء، وفقاً للمصادر، في الأسبوع الماضي، لغرض احتواء الأزمة التي نشأت بين البلدين، في شهر يوليو (تموز) الماضي. ففي حينه نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تقريراً ذكرت فيه أنها أجرت تحقيقاً دولياً بيّن أن أحد أرقام هواتف الرئيس ماكرون كان هدفاً لتجسس محتمل من جانب أجهزة الاستخبارات المغربية، علماً أن الرباط نفت تلك المزاعم.
وقالت صحيفة {لوموند}، آنذاك، إن برنامج «بيغاسوس»، الذي تديره شركة «NSO» الإسرائيلية، استهدف رقم هاتف للرئيس الفرنسي كان واحداً من بين 10 آلاف رقم وضعت تحت المراقبة.
وفي أعقاب النشر، أمرت الرئاسة الفرنسية بتجميد جزء كبير من الاتصالات السياسية والأمنية والاستخباراتية مع إسرائيل، وخصوصاً الزيارات المتبادلة. وقد سارعت أجهزة الأمن الإسرائيلية وجهات دبلوماسية إلى إجراء محادثات هادئة مع الفرنسيين لاحتواء الأزمة وإنهائها.
وحسب موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، فإن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، كلف مستشار الأمن القومي في مكتبه، حولاتا، بهذه المهمة.
وقد توج حولاتا جهوده، في الأسبوع الماضي، باللقاء مع بون في باريس. وقد عرض حولاتا على نظيره الفرنسي توضيحات معمقة حول برنامج «بيغاسوس» ومقترحاته لحل الأزمة. وتعهد أن تضم إسرائيل فرنسا إلى مجموعة الدول الخمس التي تحظر مراقبة هواتفها، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وتفيد المصادر الإسرائيلية بأن الفرنسيين وافقوا على إنهاء الأزمة، ولكن غضبهم جعلهم ينظرون بشكوك ويتجهون لإلغاء قرارات تجميد التعاون مع المخابرات الفرنسية بالتدريج.
المعروف أن برنامج «بيغاسوس» مبني على تقنية اقتحام الهواتف النقالة، ونسخ مضمونها واستخدام الهواتف عن بعد من أجل تسجيل محادثات والتقاط صور.