رئيس «الحركة الإسلامية» يشيد بحكومة بنيت ويرى أنها {تغيّرت جذرياً}

عودة قال إنها لا تبذل الجهود اللازمة لمواجهة الجريمة في مناطق العرب

جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)
جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)
TT

رئيس «الحركة الإسلامية» يشيد بحكومة بنيت ويرى أنها {تغيّرت جذرياً}

جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)
جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)

على أثر إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الخارجية يائير لبيد، عن الاعتراف بثلاث قرى بدوية في منطقة النقب، أشاد رئيس «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» النائب منصور عباس، بالحكومة التي يرأسها نفتالي بنيت، وقال إن هناك تحولاً في التعامل مع قضايا الأهل في النقب، ومع قضايا المواطنين العرب في إسرائيل عموماً (فلسطينيي 48).
وأضاف عباس أن اتفاقه مع الحكومة، التي يساندها برلمانياً ويعد شريكاً فيها: «في جعبتنا خطة اقتصادية بقيمة 5.2 مليار شيقل (1.6 مليار دولار)، لأهلنا في النقب. فبالإضافة إلى الاعتراف بالقرى الثلاث غير المعترف بها، ستقام مراكز خدمات ومعالجة وإعطاء فرصة للأزواج الشابة لبناء بيوتهم في القرى غير المعترف بها، ترميم البيوت، ونحن في اتجاه معالجة كل القضايا، إلى جانب تطوير اقتصادي شامل للقرى في النقب، حيث نسير باتجاه نهضة حقيقية في مجتمعنا العربي في النقب، وليس فقط اتخاذ القرار والزيارة إنما التنفيذ ومتابعته».
وكان عباس قد شارك في جولة مع لبيد في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، فقال إن «زيارة رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية ورئيس أكبر حزب في الائتلاف جاءت من أجل دراسة القضايا التي تهم أهلنا في النقب، والشعور بالضائقة التي يحيون، وأن يرى بعينه هذه الضائقة، حتى تكون القرارات القادمة إن شاء الله، قرارات صحيحة وقوية لصالح مجتمعنا العربي». وقال النائب منصور عباس، «هناك تحول في التعامل مع قضايا أهلنا في النقب، وسائر المناطق. والفضل بذلك يعود لكوننا نعرف كيفية التوصل إلى اتفاقات من أجل تحقيق المطالب المحقة لمجتمعنا العربي. لقد دخلنا إلى الائتلاف الحكومي من أجل حماية وجودنا وأمننا وهويتنا وحقوقنا وتحقيق المكاسب لمجتمعنا العربي. أنا أريد أن أوضح بشكل صريح نحن هنا من أجل تغيير الصورة النمطية عن مجتمعنا العربي، لا للتحريض ولا للعقاب الجماعي، ولا لتشويه صورة أهلنا في النقب، الذين هم ضحية العنف والجريمة. ومن جهة ثانية، نرفض أي نوع من أنواع العنف ضدنا كعرب وضد أي مواطن يهودي. نحن نواجه التحديات التي تواجهنا في إسرائيل ليس بأقوال وشعارات، إنما بالعمل الدؤوب من أجل تغيير الواقع وتغيير الوعي».
من جهته، أعلن لبيد أن الحكومة ستصادق في غضون أسابيع على الخطة الوطنية لتطوير المجتمع العربي تتضمن توظيف عشرات مليارات الشواقل في البنى التحتية. وأوضح أنه سيتم أيضاً ربط تجمعات سكانية عربية غير معترف بها بشبكة الكهرباء وتسوية الأوضاع القانونية لثلاث قرى منها.
يذكر أن المجتمع العربي شهد، أمس الجمعة، سلسلة مظاهرات احتجاجية على استمرار العنف وجرائم القتل، متهمين الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن معالجة الظاهرة، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر جدية لمواجهة عصابات الإجرام المنظم وجمع الأسلحة غير القانونية وتفكيك عصابات المال الأسود وجباية الأتاوي. وأكد رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية، أيمن عودة، أن «كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة لا تبذل الجهود اللازمة لمواجهة هذه الجريمة. طالما يقتل العرب بعضهم بعضاً، الحكومة لن تبذل جهداً حقيقياً».
وكان عودة يشارك في مظاهرة ضد قرار الشرطة إغلاق ملف التحقيق في مقتل ابن مدينة اللد، الشاب موسى حسونة، وتبرئة القتلة الخمسة اليهود، بزعم «الدفاع عن النفس». فقال إن إغلاق الملف ضد قتلة الشاب العربي هو تشجيع على قتل العرب ورسالة موقف مفادها بأن قتل العرب مُجاز.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.