تفاقم التوتر بين بكين وواشنطن على خلفية تايوان

بايدن يلتزم بمساعدة الجزيرة عسكرياً في حال هجومٍ من الصين

استعدادات في بكين لانطلاق محادثات تجارية صينية - أميركية في فبراير 2019 (أ.ب)
استعدادات في بكين لانطلاق محادثات تجارية صينية - أميركية في فبراير 2019 (أ.ب)
TT

تفاقم التوتر بين بكين وواشنطن على خلفية تايوان

استعدادات في بكين لانطلاق محادثات تجارية صينية - أميركية في فبراير 2019 (أ.ب)
استعدادات في بكين لانطلاق محادثات تجارية صينية - أميركية في فبراير 2019 (أ.ب)

تبادلت الولايات المتحدة والصين تصريحات شديدة اللهجة، أمس، على خلفية الوضع في تايوان. وفي تصعيد جديد للتوتر القائم بين البلدين، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة «ستدافع عسكرياً عن تايوان إذا شنت الصين هجوماً» على هذه الجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، فيما طلبت بكين من واشنطن التزام «الحذر» في هذا الشأن، مؤكدة أن «لا مجال للمساومة» في قضية السيادة.
وسارع البيت الأبيض، أمس، إلى توضيح السياسة الأميركية المتبعة حيال تايوان، وقال إنها «لم تتغير». وأفاد متحدث باسم البيت الأبيض بأن «الرئيس لم يكن بصدد الإعلان عن أي تغيير في سياستنا، ولا تغيير في سياستنا». وشددت الرئاسة الأميركية على أنها لا تزل تقتدي بقانون العلاقات مع تايوان الصادر في عام 1979، الذي طالب فيه الكونغرس بأن توفر الولايات المتحدة السلاح للجزيرة للدفاع عن نفسها، لكنه أبقى الغموض قائماً حول إمكانية تدخل واشنطن عسكرياً. وقال المتحدث: «سنحترم تعهدنا بموجب القانون بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، وسنستمر في معارضة أي تغيير أحادي للوضع القائم».
وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة أنها ستستعيد الجزيرة عاجلاً أم آجلاً، وبالقوة إذا لزم الأمر. لكن الرئيس الصيني شي جينبينغ، أكد مؤخراً رغبته بأن تتم إعادة توحيد الجزيرة مع البر الصيني «سلمياً».
كان الرئيس بايدن قد أدلى بتصريحاته حول تايوان مساء الخميس، في معرض رده على سؤال طرحه مذيع شبكة «سي إن إن» عما إذا كان سيدافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين. وأجاب بايدن: «نعم، لدينا التزام للقيام بذلك». كما رد بايدن بالإيجاب على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على الرد على تطوير برامج عسكرية في الصين. وقال: «لا تقلقوا إذا كانوا يعززون قوتهم»، مؤكداً أن «الصين وروسيا وبقية العالم تعلم أن لدينا أقوى قدرة عسكرية في العالم». لكنه أعرب عن قلقه من احتمال انخراط دول منافسة للولايات المتحدة «في نشاطات قد ترتكب فيها خطأ فادحاً». وكرر في الوقت نفسه رغبته في عدم الدخول في حرب باردة جديدة مع بكين.
ولم تكن هذه التصريحات هي الأولى من نوعها. ففي مقابلة هذا الصيف على محطة «إيه بي سي»، قدم بايدن وعداً مماثلاً، وتحدث عن «التزام مقدس» بالدفاع عن حلفاء شمال الأطلسي، فضلاً عن «اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان».
ورداً على تصريحات بايدن، طلبت الصين، أمس، من واشنطن التزام الحذر بشأن تايوان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، إن «الصين لن تفسح المجال لأي مساومة بشأن القضايا التي تتعلق بمصالحها الجوهرية»، محذراً من أن واشنطن «ينبغي أن تتصرف وتتحدث بحذر بشأن قضية تايوان».
بدوره، أكد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، رداً على سؤال عن القضية التايوانية، أن بلاده ليست في موقع هجوم، بل في موقف «دفاعي»، مؤكداً: «نحن نكافح من أجل الحفاظ على سيادتنا وسلامة أراضينا»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع: «لسنا من يسبب المشاكل. بل على العكس، تتخذ بعض الدول، خصوصاً الولايات المتحدة، إجراءات خطيرة تؤدي إلى وضع خطير في تايوان». وقال الدبلوماسي الصيني إنه «يجب أن ندعو الولايات المتحدة إلى وضع حد لمثل هذه الممارسة. إدخال تايوان في حائط ليس في مصلحة أحد».
ورغم أن الولايات المتحدة والصين، الدولتين النوويتين والقوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، تخوضان حرباً باردة في عدد من الملفات الخلافية بينهما، يعد خلافهما بشأن تايوان القضية الوحيدة التي يُحتمل أن تثير مواجهة مسلحة بينهما.
وفي مارس (آذار) الماضي، حذر قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال فيليب ديفيدسون، من أن الصين قد تغزو تايوان في غضون ست سنوات لتحقيق هدفها المعلن بالحلول محل الولايات المتحدة كأكبر قوة عسكرية في المنطقة. وتايوان البالغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة، يديرها منذ 75 عاماً نظام لجأ إلى الجزيرة بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية إبان الحرب الأهلية الصينية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».