الاستخبارات الأميركية: الاحترار المناخي يهدد الاستقرار العالمي

أكد تقرير للاستخبارات الأميركية، نُشر أول من أمس (الخميس)، أن الاحتباس الحراري يهدد الاستقرار العالمي، مشيرا إلى زيادة خطر النزاعات بسبب قلة المياه وحركات الهجرة بعد 2030.
وقبل قرابة أسبوع من مؤتمر الأطراف المناخي (كوب 26) الذي سيعقد في غلاسغو أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، رجحت الاستخبارات الأميركية تفاقم «توتر الأوضاع الجيوسياسية، إذ ستحدث خلافات بين الدول حول طريقة تقليص انبعاثات غازات الدفيئة لتحقيق أهداف اتفاق باريس». وأضاف التقرير الذي يتضمن خلاصة تحقيقات مجمل أجهزة الاستخبارات الأميركية، أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي «يزيد أساسا المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أماكن أخرى، ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات القصوى لتقلبات الطقس، «هناك خطر متزايد لحدوث نزاعات على المياه والهجرة خصوصا بعد العام 2030»، حسب التقرير. وأضافت الاستخبارات أن معظم البلدان «ستواجه خيارات اقتصادية صعبة وستعتمد على الأرجح على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها بسرعة، لكن في وقت لاحق»، محذرة من أن تقنيات الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى التلاعب بالمناخ والبيئة وتغييرهما قد تكون مصدرا آخر للنزاع.
وبذلك، يرى التقرير أن أي دولة يمكن أن «تختبر بشكل أحادي أو حتى تنشر تقنيات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لمواجهة آثار تغير المناخ إذا اعتبرت أن الجهود الأخرى للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية قد فشلت»، كما أوضحت الاستخبارات. وتابعت: «دون اتفاق دولي حول هذه التقنيات، نعتبر أن مثل هذا الجهد الأحادي من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية».
وقال التقرير إنه بعد عام 2040 ستكون أقل البلدان نموا هي الأقل قدرة على التكيف مع تغير المناخ، ما سيزيد من خطر عدم الاستقرار أو حتى حرب أهلية في هذه البلدان. وحددت الاستخبارات في تقريرها 11 دولة تعتبر معرضة للخطر بشكل خاص، هي أفغانستان وميانمار والهند وباكستان وكوريا الشمالية وغواتيمالا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا والعراق.
وقالت الاستخبارات إن هذه الدول «ضعيفة إلى أقصى حد أمام التأثيرات المادية (لتغير المناخ)، ولا تملك قدرة على التكيف معها»، عارضة مساعدتها على التكيف من أجل خفض الأخطار المحتملة على أمن الولايات المتحدة.
وفي تقرير منفصل حول تهديدات تغير المناخ، نُشر بالتزامن مع تقرير الاستخبارات، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن منطقة الهند - المحيط الهادئ ضعيفة في مواجهة ارتفاع مستوى المياه. وكثفت واشنطن وحلفاؤها من نشاطها في هذه المنطقة، سعيا لاحتواء تصاعد نفوذ الصين.
وشكل تقرير وزارة الدفاع تحولا في كيفية قيام المؤسسة العسكرية الأميركية بدمج قضايا المناخ في استراتيجيتها. وركز تقرير البنتاغون على كيفية تأثير الفيضانات والحرارة الشديدة على الاستعداد العسكري، بدلا من العواقب الجيوسياسية الأوسع، معبرة عن قلقها من أن يؤدي تغير المناخ إلى فشل الدول. وأكد التقرير أن مسؤولي الدفاع مجبرون بالفعل على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، من أحداث الهجرة الجماعية إلى التحولات في ميزان القوى في المناطق الرئيسية، إلى احتمال انهيار بعض البلدان بشكل مباشر، مما يؤدي إلى «عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم».
وقال وزير الدفاع لويد أوستن، إن «الميزة التنافسية في المستقبل ستعود إلى أولئك الذين يمكنهم القتال والفوز في هذه البيئة الاستراتيجية والمادية المتغيرة بسرعة». وأضاف أنه «لردع الحرب وحماية بلدنا، يجب على وزارة (الدفاع) فهم الطرق التي يؤثر بها تغير المناخ على المهام والخطط والقدرات».
وحذر تقييم البنتاغون من أن تغير المناخ من المرجح أن يؤدي إلى عدم الاستقرار في أربع مناطق على الأقل هي «الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأميركا الوسطى والجنوبية»، حيث من المحتمل أن تشهد ثلاث مناطق منها زيادة في الطلب على المساعدات الإنسانية. وحذر تقييم أجهزة الاستخبارات من أنه، حيثما تكون الحكومات الحالية غير قادرة على مواجهة تحديات تغير المناخ، يبدو المتمردون والإرهابيون على استعداد لاستغلال الوضع. وأضاف أن «معظم الدول التي يوجد فيها (تنظيم القاعدة) أو (داعش) معرضة بشدة لتغير المناخ». وتابع: «وقد تجد البلدان في وسط أفريقيا، التي تواجه بالفعل تهديدات إرهابية متزايدة، نفسها مرهقة».
من جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي في تقريرها الاستراتيجي لتغير المناخ، إنه «مع تقارب تغير المناخ مع العوامل الأخرى، خاصة المنافسة الجيواستراتيجية، والتكنولوجيا الناشئة والاتجاهات الديموغرافية العالمية، فإنه يعيد تشكيل مشهد الأخطار العالمية». وأضاف التقرير أن «التأثير المدمر لهذه الاتجاهات سيجعل الدول عرضة بشكل متزايد لعدم الاستقرار الداخلي، مع تداعيات كاسحة على الأمن الإقليمي وأمن الحدود ومصالح الأمن القومي الأساسية».
في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان توجه المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري، إلى السعودية، غدا الأحد ولمدة يومين، للمشاركة مع نظرائه في الحكومة السعودية وقادة القطاع الخاص في الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ. وسيشارك كيري في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تنظمها المملكة.