خطة لبناء 3000 وحدة سكن في المستوطنات

1300 وحدة أخرى في بلدات فلسطينية

TT

خطة لبناء 3000 وحدة سكن في المستوطنات

تسلم أعضاء لجنة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، نص مشروع لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات و1300 وحدة في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. وستعقد جلسة في يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول)، لإقرار الخطة.
وجاء في جدول أعمال «لجنة التخطيط والترخيص»، أن البناء في البلدات الفلسطينية سيتم على النحو التالي: 280 وحدة سكنية في بير الباشا جنوب بيت لحم، و233 في المسقوفة، و270 في المعصرة، في منطقة الخليل، و200 في دكيكة، في وسط الضفة الغربية و160 في عابا، و170 في عبد الله اليونس، وخطة إضافية بـ170 وحدة، «للصلاحية» في المنطقة الشمالية.
وفي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية سيكون البناء في 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، أكبرها في مستوطنتي «رفافا» (399) و«كدوميم» (380) و«كفار عتصيون» (292) في منطقة بيت لحم و«هار براخا» (286) في منطقة نابلس والبقية بأعداد صغيرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس.
وقد اعتبر الفلسطينيون هذه الخطة محاولة من حكومة نفتالي بنيت لتعزيز الاستيطان بشكل يبدو في الظاهر متوازناً ولكنه ينطوي في الجوهر على مواصلة مصادرة الأراضي الفلسطينية وتدمير محاصيلها وتهجير أصحابها وإفقارهم. أما في المستوطنات، فقال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات «غوش عتصيون»، شلومو نئمان، إن الضغوط الأميركية ضد البناء اليهودي تبدو هنا بوضوح. فلكي يبنوا لنا، يدفعون ضريبة بالبناء للفلسطينيين». وتوجه نئمان إلى رئيس الوزراء، بنيت، «بصفته كان يوماً رئيس مجلس المستوطنات وأقول له: «نتوقع من أي رئيس حكومة أن يصر على القيم الأبدية لشعبنا مقابل ضغوط تمارسها جهات لديها مصالح آنية. وهذا التوقع موجود خصوصاً من جانب رئيس الحكومة، وهو زعيم حزب «يمينا» ورئيس مجلس المستوطنات السابق، وانتخب بأصوات بينها تلك التي حصل عليها في مستوطناتنا. وهذه ساعة امتحان له بكل تأكيد. أنت تعرف أن المستوطنات بحاجة لأكثر من هذه الوحدات بكثير. ولا حاجة لدفع ضريبة لأحد لكي تبني لنا».
المعروف أن أنباء نشرت في مطلع الأسبوع وتحدثت عن «ضغوطات أميركية» لوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن بنيت قوله خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، للوزراء: «فوجئت من الضغط الأميركي ضد البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لهم». وكان رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، توجه إلى واشنطن وأجرى لقاءات مع 20 نائباً في الكونغرس طالباً ممارسة ضغط مضاد لضغوط البيت الأبيض ودعم الاستيطان.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم