ميانمار تتطلع لإنهاء حروبها الأهلية المستعرة منذ 65 عامًا

وقعت حكومة ميانمار وعدد من المجموعات العرقية المسلحة مشروع اتفاق سلام وصفته الأمم المتحدة بـ«التاريخي» لهذا البلد الذي يشهد حربا أهلية منذ عقود. وإذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن ذلك سيمثل تقدما كبيرا في طريق إنهاء 65 عاما من الصراع المسلح في البلاد. وكانت حكومة ميانمار شبه المدنية التي تولت السلطة في 2011 بعد 49 عاما من الحكم العسكري، قد جعلت إنهاء الأعمال العدائية مع الكثير من الجماعات التي حملت السلاح منذ الاستقلال عام 1948 إحدى أولوياتها.
وقال رئيس الدولة ثين سين الذي ظهر فجأة في رانغون ليتحدث أمس أمام ممثلي الفصائل الـ16 الرئيسية لمجموعات الأقليات العرقية في البلاد، إن «الناس يحتاجون إلى السلام ويريدون السلام وينتظرون السلام». ورأى أن انتهاء المعارك بات قريبًا جدًا من دون الإشارة إلى المواجهات المستمرة في شمال البلاد على الحدود الصينية. وقال الرئيس سين: «بعد توقيع هذه الوثيقة يصبح الباب مفتوحا لحوار سياسي، وهذا سيضمن لمهندسي السلام مكانا في تاريخ ميانمار».
وكان الجانبان أعلنا أن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق إطار لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني، محققين بذلك هدفًا استراتيجيًا للحكومة قبل الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن يفترض أن توافق على الاتفاق المجموعات المتمردة الـ16 المشاركة في المفاوضات، بينما تتواصل المعارك بين الجيش والمتمردين في شمال البلاد على الحدود مع الصين. وقال ناينغ هان ثا الذي يقود وفد المفاوضين باسم المجموعات الـ16: «إنها المرحلة الأولى باتجاه توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني وفتح صفحة الحوار السياسي». وتعد الانتخابات المقبلة حاسمة لمعرفة مدى مصداقية النظام في تخليه عن الحكم العسكري والعودة إلى الديمقراطية.
ولن يكون الاتفاق نهائيا إلا بعد لقاء بين مختلف المجموعات العرقية المسلحة لم يحدد موعده بعد. ووصفت الأمم المتحدة أمس مشروع الاتفاق بأنه «تاريخي». وقال المستشار الخاص للأمم المتحدة فيجاي نامبيار، إن «توصل حكومة ميانمار و16 مجموعة عرقية مسلحة إلى اتفاق هو نجاح تاريخي ومهم». إلا أنه أوضح أنه ما زال هناك «الكثير من المشكلات والصعوبات» التي يجب حلها. لكن قدرة المفاوضين التي سمحت بالتوصل إلى أرضية تفاهم تشكل الدليل على أن «الثقة والتعاون ممكنان بين الأعداء السابقين وأن بذور التغيير بدأت تتفتح في بورما». وقال المفاوضون، إن بعض النقاط الأكثر إثارة للخلاف سحبت ليتاح أخيرا توقيع مشروع الاتفاق، لكن تم إيجاد تسويات لمعظم النقاط.
وكانت عدة قضايا شائكة مثل دور الجيش الذي ما زال يتمتع بنفوذ قوي جدًا وإمكانية إنشاء جيش فيدرالي، أدت إلى عرقلة المفاوضات عدة مرات. وقال أحد كبار مفاوضي الحكومة هلا مونغ سوي في مؤتمر صحافي: «لم يعد هناك أي شيء يجب مناقشته، ومن جهتنا نحن مستعدون للتوقيع».
وتوصلت ميانمار في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار مع 14 من حركات التمرد العرقية الـ16 في البلاد. وقد أخفقت المفاوضات حتى الآن مع جيش التحرير الوطني للتانغ في ولاية شان وجيش استقلال كاشين. وشان وكاشين منطقتان واقعتان على الحدود مع الصين شمال شرق البلاد. وفي هذه المنطقة استؤنف مطلع فبراير (شباط) الماضي نزاع كان قد هدأ، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف اللاجئين وأثر على محادثات السلام.
وتواجه ميانمار المستعمرة البريطانية السابقة، منذ استقلالها حركات تمرد لمجموعات تطالب بحكم ذاتي أوسع. ويبدو الوضع قابلا للانفجار في عدة مناطق حدودية ويزيد من التعقيد رهان السيطرة على الثروات الطبيعية.

صرح مصدر دبلوماسي تركي، السبت، بأن الرئيس رجب طيب إردوغان، لم يتحدّث عن ضم مدن سورية إلى تركيا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «خطاب رئيس الدولة خصص لحقيقة أن أنقرة لا تستطيع قطع العلاقات مع سكان المدن السورية لمجرد موقع هذه المناطق خارج حدود تركيا».

وفي وقت سابق، كتبت عدة وسائل إعلامية، أن إردوغان أعلن عن نيته ضم مدن سورية عدة إلى تركيا، وإعادة النظر في الحدود بين البلدين، والتي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وفق «سبوتنيك».

وكان إردوغان قد أكد -في كلمة له خلال المؤتمر الثامن لحزب «العدالة والتنمية» في ولاية صقاريا التركية- أن «الشعب السوري أسقط نظام البعث الظالم، وسيطهر كل المناطق الأخرى من التنظيمات الإرهابية».

ميانمار تتطلع لإنهاء حروبها الأهلية المستعرة منذ 65 عامًا

مشروع اتفاق بين الحكومة و16 مجموعة عرقية قبل أشهر من انتخابات حاسمة