«لا مجال للمساومة»... الصين تطلب من واشنطن التصرف بحذر بشأن تايوان

الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين (رويترز)
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين (رويترز)
TT

«لا مجال للمساومة»... الصين تطلب من واشنطن التصرف بحذر بشأن تايوان

الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين (رويترز)
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين (رويترز)

طلبت الصين، اليوم (الجمعة)، من واشنطن التصرف بحذر بشأن تايوان بعدما صرّح الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي من أي هجمات محتملة من بكين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن «الصين لن تفسح المجال لأي مساومة بشأن القضايا التي تتعلق بمصالحها الجوهرية»، محذراً من أن واشنطن «ينبغي أن تتصرف وتتحدث بحذر بشأن قضية تايوان».
كان بايدن أكّد، أمس (الخميس)، أنّ الولايات المتّحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً على هذه الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.
وخلال لقاء مع ناخبين في بالتيمور نظّمته شبكة «سي إن إن» التلفزيونية سُئِل بايدن عمّا إذا كانت الولايات المتّحدة مستعدّة للدفاع عسكرياً عن تايوان في حال تعرّضت الجزيرة لهجوم صيني، فأجاب: «أجل. لدينا التزام بهذا الشأن».
ورغم أنّ الولايات المتّحدة والصين، الدولتين النوويتين والقوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، تخوضان حرباً باردة في عدد من الملفات الخلافية بينهما، فإنّ خلافهما بشأن تايوان يُعتبر القضية الوحيدة التي يُحتمل أن تثير مواجهة مسلّحة بينهما.
وتايوان البالغ عدد سكّانها نحو 23 مليون نسمة يديرها منذ 75 عاماً نظام لجأ إلى الجزيرة بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية إبّان الحرب الأهلية الصينية.
وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه في 1979 للاعتراف ببكين ممثلاً رسمياً ووحيداً للصين، لكنّ واشنطن لا تزال أقوى حليف لتايوان ومزوّدها الأول بالأسلحة، لا بل إنّ الإدارة الأميركية ملزمة من قبل الكونغرس ببيع الجزيرة أسلحة لتمكينها من الدفاع عن نفسها.
وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، مؤكّدة أنّها عاجلاً أم آجلاً ستستعيد الجزيرة، وبالقوة إذا لزم الأمر.
لكنّ الرئيس الصيني شي جينبينغ أكّد مؤخراً رغبته بأن تتمّ «سلمياً» إعادة توحيد الجزيرة مع البرّ الصيني.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».