مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن مسدود لحل أزمة سوريا بسبب موسكو

لا تخفي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامانثا باور مدى حيرتها من فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في معالجة الأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس. والغضب سريعا ما يظهر على صوتها وهي تشرح عدم تمكن المجلس من معالجة الأزمة الأكثر دمارا في العالم منذ توليها منصبها. وتلقي باور اللوم على روسيا، الداعمة للحكومة السورية والمحصنة بحق النقض الـ(فيتو) كعضو دائم في مجلس الأمن لعرقلة عمله. وتحدثت باور إلى «الشرق الأوسط» وهي في طريقها إلى الكويت لحضور مؤتمر الدول الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، إذ مثلت بلادها مع 77 دولة أخرى اجتمعت أمس لبحث الوضع الإنساني وتقديم التعهدات في مسعى لتخفيف معاناة الشعب السوري. وأعلنت الولايات المتحدة أمس عن 507 مليون دولار من المنح الإضافية للسوريين المحتاجين. وبينما رغبت باور في تركيز الحوار على الوضع الإنساني في سوريا وعدم التطرق للقضايا السياسية والعسكرية في البلاد أو تطورات أخرى تشغل مجلس الأمن مثل تطورات إيران واليمن، إلا أنها خلال الحوار تطرقت مرة تلو الأخرى للأوضاع السياسية التي تفرض الأزمة الإنسانية في سوريا منذ أكثر من 4 أعوام. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* هناك مشكلة في ايصال المساعدات الى الآلاف من السوريين بالاضافة الى مشكلة عدم توصيل المساعدات عبر الحدود السورية رغم اصدار مجلس الأمن قرار 2139 الذي يلزم جميع الاطراف بتأمين توصيل المساعدات. فكيف يمكن فرض تطبيق هذه القرارات؟
- ما يحدث في سوريا من أكبر الكوارث في زماننا، فجمع المنح أمر في غاية الأهمية لهذا المؤتمر. وأقول ذلك لأن طلب الأمم المتحدة لعام 2015 هو 2.9 مليار دولار، وحتى الآن حصل على 9 في المائة فقط من التمويل. ومبلغ 2.9 مليار ليس مبلغا جاء من السماء، هذا مبلغ يتعلق بتغذية العائلة ومنحهم مساعدات أساسية مثل الملابس والدواء وغير ذلك من احتياجات أساسية. إذن ننظر إلى المسألة من مستوى آخر على الصعيد الإقليمي وخطة الرد الإقليمية، فالمبلغ المطلوب 4.5 مليار دولار وحصل حتى الآن على 6 في المائة من التمويل فقط. فمن الضرورة القصوى أن تتقدم الدول، وأن يسعى الجميع لتقديم ما يستطيعه، وبغض النظر عما قدموه العام الماضي أن يفكروا في تقديم المزيد. فعلينا ألا نقلل من أهمية الغذاء والدواء والمأوى لعائلات في غاية الحاجة لها. القضية الثانية تشير إلى السؤال الذي يقول حتى في حال الحصول على الغذاء والدواء، (كيف يمكن الوصول إلى المحتاجين) عندما يكون هناك نظام يتجاهل باستمرار طلبات الأمم المتحدة ويسلب موكب الأمم المتحدة من المعدات الجراحية ويمنع الوصول إلى أي منطقة من المناطق المحاصرة. والآن زادت الأمم المتحدة تقديراتها لعدد السكان فيما يسمى بـ«المناطق المحاصرة» إلى 440 ألفا، وهي زيادة عن عدد 200 ألف الذي كنا نعتمده قبل عام. وردا على هذا السؤال، إنه من الضروري أن تقوم هذه الدول التي تدعم النظام كليا، وهو نظام استخدم الغازات السامة ضد شعبه وعذب العشرات من الآلاف داخل السجون وقتل آلاف السجناء، بالإضافة إلى مقتل 200 ألف سوري على الأقل (من جراء الأزمة). تلك الدول عليها أن تضغط على النظام أكثر مما فعلوا حتى الآن، لأن تجاهل النظام لعزيمة المجتمع الدولي لم يؤثر حتى الآن على علاقاته الثنائية مع الدول المؤيدة له. والمجتمع الدولي يشمل روسيا، فقرار مجلس الأمن رقم 2139 هو قرار أممي ساعدت روسيا نفسها على التفاوض لإصداره ليكون وسيلة لإدخال المساعدات عبر الحدود بالإضافة إلى أنه تضمن بنودا مهمة جدا جدا حول توصيل المساعدات عبر نقاط التماس بالإضافة إلى استخدام البراميل المتفجرة. فالأمر يعود إلى الدول الراعية الجدية في الضغط على النظام من جهة، ومن جهة أخرى علينا نحن جميعنا في المجتمع الدولي أن نزيد من تسليط الضوء على كل الذين من النادر أن نستطيع الوصول إليهم أو الذين لا تصلهم مساعدات أصلا.
* منظمات إنسانية عدة انتقدت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بداية مارس (آذار) الماضي، معتبرة أنه فشل في اتخاذ إجراءات تضمن وصول المساعدات السورية. إلى أي درجة يمكن أن يتحمل مجلس الأمن مثل هذا الفشل؟
- لدى مجلس الأمن 5 أعضاء دائمين، والولايات المتحدة تتشرف بأنها من بين الأعضاء الدائمين. روسيا والصين استخدما حق النقض (الفيتو) 4 مرات ضد قرارات كانت ستزيد من الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لإجباره على الانصياع لعزيمة المجتمع الدولي وللالتزام ببنود ميثاق الأمم المتحدة. وروسيا باتت حامية سوريا لدى الأمم المتحدة، مما يعني أن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته بأي شكل من الأشكال تجاه الشعب السوري. لا يمكن النظر إلى 4 حالات من الـ«فيتو» وقرارات مهمة جدا للوضع الإنساني لم يتم الالتزام بها من دون أية عواقب واعتبار سجل «مجلس الأمن» ناجحا. من دون الإشارة إلى انتقاد محدد، ولكن بالطبع لا يوجد طرف منتقد لسجل مجلس الأمن أكثر من الولايات المتحدة وغيرها من دون تقدم بقرارات على أمل أن نحدث فرقا بناءً على الأرض، وأن نظهر اتحاد المجتمع الدولي في وجه التعذيب الجماعي واستخدام الغازات السامة. باستثناء برنامج تدمير وإزالة أسلحة الأسد الكيماوية المعلن عنها، مجلس الأمن مسدود من قبل أحد أبرز داعمي الأسد.
* بالنسبة إلى مؤتمر الكويت والمنح الأميركية–كيف ستزيدون من مساهمتكم في هذا المؤتمر؟ وكيف يمكن ضمان أن تتحول التعهدات لفعل حقيقي؟
- المبلغ الذي تقدمنا به كان مهما العام الماضي، وكان 380 مليون دولارا، وهذا العام زدنا نسبة مهمة. ومساهمتنا الإنسانية أعلى من أي دولة مانحة أخرى. أشرتِ إلى موضوع مهم جدا وهو وفاء المانحين بالتزاماتهم. وبسبب القيادة الكويتية، 80 في المائة من المنح التي أعلن عنها العام الماضي في الكويت، المقدرة بنحو ملياري دولار، تم الالتزام بها وتم توصيلها إلى السوريين. وسنواصل، مع الأمم المتحدة والكويتيين وآخرين، التواصل مع الإعلام لضمان الالتزام بالتعهدات التي يتم الإعلان عنها. وهذا أمر أساسي قد نرى المزيد من الطاقة تبذل عليه، بينما ندفع بشدة على المسار السياسي، ولكن لا يمكن لأحد أن يقول إننا نقترب إلى حل سياسي في هذه اللحظة. وذلك يعني أن عائلات ستضطر للعيش في ظروف صعبة خلال الأعوام المقبلة، مما يعني أن الحصول على مساعدات ذات قيمة وضمان الالتزام بالتعهدات أمر مهم بالإضافة إلى زيادة الضغوط السياسية لنسهل دخول المساعدات إلى مناطق أكثر من السابق، وهذا أمر مهم من الناحية الإنسانية.
* الأزمة السورية تدخل عامها الخامس، وكثير يعتقدون أن أي مساعدة إنسانية فعلية للسوريين تتطلب مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، مما سيخفف من بعض الضغط على دول الجوار. هل يمكن إقامة مثل هذه المناطق الآمنة خلال الفترة المقبلة؟
- مع تطور الأحداث على الأرض، الولايات المتحدة بتوجيه الرئيس باراك أوباما تقيم وتعييد تقييم كل الخطوات الممكنة والخيارات المتاحة. فكرة المناطق الآمنة ومناطق حظر الطيران تحتاج إلى فرضية استخدام القوة العسكرية ضد أي طرف يهدد هذه المناطق. والولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية حاليا ضد «داعش»، وذلك في النهاية سيضعف طرفا من الأطراف المقاتلة على الأرض، بل قد بدأ يضعفها حقا. ومع الوقت سنضعف قوات على الأرض ضرت المدنيين وأرهبت الكثيرين. وهذا عامل مهم في تقديم الإغاثة الإنسانية للمدنيين السوريين. كما أننا ندرب ونؤهل مجموعات معارضة معتدلة ونعطيهم قدرة متصاعدة للدفاع عن أنفسهم ومناطقهم. وهذه طريقة أخرى لخلق المناطق الآمنة. صحيح أن المساعدات الإنسانية نفسها لا تقدم حماية المدنيين، وأنهم بحاجة لحماية أنفسهم. ولهذا على مؤيدي الأسد أن يكونوا جديين في السعي وراء حل سياسي، ونعتقد أن مع الوقت، قدرتها (أي قوات الأسد) ستتراجع مثلما حدث مع «داعش» الذي تعرض لضربات مهمة جدا مما يغيث المدنيين.
* مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا يعمل على خطة إمكانية تجميد القتال في حلب أو غيرها من مناطق في سوريا، قائلا إنه حتى في حال عدم إنهاء الصراع كليا، من الضروري بذل كل الجهود لتقليل معاناة الشعب السوري. هل تتوقعين إمكانية تطبيق خطته في المرحلة المقبلة؟
- أعتقد أن أسلوب رفع المعاناة في أي مكان ممكن أسلوب مهم، ولكن التحدي هو معرفة إذا كان النظام و«داعش»، وبشكل أخص النظام الذي قام بانتهاكات كبيرة واستخدم غاز الكلورين ضد المدنيين ورماهم بالبراميل المتفجرة في أحياء مدنية، جادا أساسا في العمل على رفع المعاناة الإنسانية. خلال الأيام القليلة الماضية، نرى ادعاءات الأسد منافية للعقل بأن نظامهم لم يستخدم البراميل المتفجرة وأن قواته لم تقُم بأي من الانتهاكات. إذن، عندما يقوم نفس هذا النظام، الذي يكذب بشكل واضح حول كل ما يقوم به يوما بعد يوم، بإعطاء تعهد علني بأنه سيجمد الانتهاكات ضد المدنيين، فهناك شكوك حول مصداقية هذا التعهد. وهذا هو تحدي دي مستورا. نحن شجعناها على مواصلة العمل ولكننا لا يمكننا أن نقلد عملية الأسد وهي مبنية على «التجويع والاستسلام»، يمنع المدنيين من الغذاء لمدة طويلة تدفعهم إلى التخلي عن أحيائهم. أحد أسباب صعوبة تقدم هذه الجهود بطريقة تخفف من المعاناة الإنسانية هو عدم وجود جدية من طرف النظام، وذلك يجعل من الممكن تفهم شكوك المعارضة، خصوصا عندما يسمعون الأسد يقول: «إننا لا نقصف حلب بالبراميل المتفجرة». هذه أرضية صعبة جدا. ولكن لأننا لن نصل إلى مرحلة قريبة من حل سياسي، فيجب النظر إلى طرق ممكنة لتخفيف المعاناة الإنسانية من خلال اتفاقات تكتيكية مبنية على المبادئ الإنسانية بدلا من أن تكون غطاء لقصف المدنيين حتى يستسلموا.
* التقيت برئيس الائتلاف السوري المعارض السابق معاذ الخطيب أخيرا خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، هل تعتقدين أنه جزء من الحل السياسي؟
- في نهاية المطاف، لن تقرر الولايات المتحدة أو تختار أشخاصا على حساب آخرين، الأمر في النهاية متعلق بحدود الانتقال السياسي الذي تحدده المعارضة المعتدلة والشعب السوري الذي لا يريد أكثر من التعبير عن صوته الديمقراطي. من جهة، المجتمع الدولي وخصوصا الأطراف التي تتمتع بنفوذ على النظام، يمكن أن يساعد في تحديد انتقال سياسي يتفق عليه السوريون.
إنني التقيت بالسيد الخطيب ولكن أيضا مع كثير من السوريين إذا كانوا من الناجين من الهجمات الكيماوية أو مجموعات معارضة مختلفة أو شخصيات عسكرية. هناك كثير من الذين يتصورون سوريا مستقرة وديمقراطية، لكن المشكلة هي أننا بحاجة إلى طرفين (أي النظام والمعارضة). نظام الأسد يتصرف وكأنه قادر على تحقيق حل عسكري لما بدأ كحركة احتجاج، وهذا الأمر لن يحصل. حتى الآن، لا يوجد أي استعداد للنظام بالتنازل. وبالطبع يجب الإشارة إلى وجود مجموعات إرهابية تقع خارج الحل السياسي والانتقال السياسي، أي «داعش» التي تقاتلها قوات التحالف الدولي وقواتنا وقوات المعارضة السورية. هذا أمر منفصل ولكن علينا أن نعالجه كي نصل إلى اليوم الذي يمكن لسوريا أن تقدم الاستقرار الكافي لعودة العائلة. ولكن ما دام الأسد في السلطة فهو يجذب المقاتلين الأجانب من كل أرجاء العالم للمجيء إلى سوريا للقتال. إصراره على وضع مصلحته وبقاؤه فوق الحاجة للتنازل من أجل حل سياسي يؤدي إلى استغلال المجموعات المتطرفة لوجوده.
* هل «جبهة النصرة» من بين تلك المجموعات التي يجب أن تبقى خارج الحل السياسي؟
- جبهة النصرة مجموعة إرهابية أجنبية وهي أعلنت ولاءها لـ«القاعدة»، فقد أعلنت الولاء إلى منظمة هاجمت الولايات المتحدة. نحن حريصون جدا على التحقق من المجموعات التي ندعمها. ومن يكُن لديه فكرة إقامة خلافة تعزل الآخرين بناء على آيديولوجيات متطرفة، فلن يقدم مسارا أكثر استقرارا لسوريا من النظام الحالي.
* باتت محاربة «داعش» أولوية للولايات المتحدة، هل يعني ذلك أن العمل على تغيير النظام السوري لم تعد أولوية؟ خصوصا مع التصريحات الأخيرة حول إمكانية التفاوض مع الأسد من أجل التخلص من «داعش»؟
- أولا «داعش» تضر وتسيء إلى كل أبناء الشعبين السوري والعراقي، شيعة أو سنّة أو يزيديين أو مسيحيين أو غيرهم من أطياف. الواقع هو إذا كنت عراقيا أو سوريا وتجد نفسك في طريق «داعش»، إما أن تتبنى آيديولوجية قاتلة وإما أن تخضع له.. من الضروري الفهم أنه نعم «داعش» يشكل تهديدا للمنطقة ولأمن الولايات المتحدة القومي، ولكن عندما تتحرك عناصر «داعش» من أجل التوسع على الأرض، المدنيون هم الذين يعانون. إنها من مصلحتنا جميعا، بغض النظر عن رغبتنا في رؤية اليوم الذي يرحل به الأسد، أن يهزم تنظيم «داعش» وأن يوقف تلويثه الأرضية التي عاشت عليها عائلات سوريا منذ أجيال... على الصعيد نفسه، لا يمكن للأسد أن يكون جزءا من المستقبل السوري السلمي والديمقراطي. إنه كان هدية لهذه المجموعات الإرهابية، وتصرفاتهم بنفس بشاعة هؤلاء الإرهابيين الذين نسعى لهزمهم. إنه خلق الأرضية الخصبة لينمو تنظيم «داعش» في سوريا ومنها دخلوا العراق بقوة. الرئيس أوباما كان واضحا جدا، بسبب تشنيعه بشعبه وتأثير حكمه المزعزع للاستقرار واستغلال الإرهابيين للانتهاكات التي قام بها، يعني ذلك أنه لا يمكن لسوريا أن تكون آمنة ومستقرة ما دام الأسد موجودا هناك. لا جدل في أن حلا سياسيا يريده الجميع سيتطلب إنهاء نظام الأسد. عندما أقيمت محادثات جنيف العام الماضي، أظهر ممثلو الأسد عدم جديتهم ومصداقيتهم، عكسوا عدم الاهتمام بمعاناة الشعب السوري. ولكن من الضروري أن تبقى الدولة السورية متماسكة مما يعني أن ذلك يتطلب حلا سياسيا يشمل كل الأطراف، وإحداها النظام السوري. هذا أمر مختلف جدا، من حيث الوصول إلى انتقال سياسي ولكن من دون أن يكون الأسد جزءا من سوريا مستقرة وسلمية، وذلك من مصلحة الشعب السوري ومن مصلحة الولايات المتحدة والمنطقة أيضا.
* ظهرت تقارير أخيرة أن النظام السوري استخدم غاز الكلورين كسلاح كيماوي، هل تأكدتم من ذلك؟ وهل ستحاسبون المسؤول؟
- مجلس الأمن كان واضحا بأنه في حال استخدم في هجوم فإن غاز الكلورين يصبح سلاحا كيماويا. والآن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق في ما إذا كانت قد حدثت هذه الهجمات. والمنظمة وجدت في بعثة التحقق من الوقائع السابقة أنه تم استخدامه بطريقة منتظمة، وهناك العشرات من الشهود في مناطق مختلفة يؤكدون استخدام الكلورين في قنابل سقطت من مروحيات عسكرية على المدنيين. ونظام الأسد هو الوحيد الذي يمتلك الطائرات المروحية، ومؤيدوه لم ينفوا ذلك. الإثبات موجود وطلبنا في نيويورك (الأمم المتحدة) أن تكون هناك نتائج لما حدث. إننا نعود مجددا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لترسل بعثة جديدة لتقصي الحقائق، ويجب أن يتحمل المسؤولون عن ذلك نتائج استخدام السلاح الكيماوي. استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة حرب. ولكن نعود للأمر نفسه، عندما تقوم الولايات المتحدة بالتقدم لإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى الجنائية الدولية، تستخدم روسيا والصين الفيتو. والمحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لمن يقوم بهذه الأعمال لمحاسبتهم عليها. والآن علينا أن ننظر ونفكر بطرق أخرى يمكن بها الانتقال إلى مرحلة جديدة، وذلك يتطلب التأكد من استخدم الأسلحة الكيماوية. وهذا الأمر سيبقى مهمّا. رأينا قبل بضعة أسابيع في صربيا اعتقال عدد من المتهمين بالمشاركة في مجزرة سبرنيتشا، التي حدثت قبل 20 عاما، بينما يشعر من يقوم بإلقاء القنابل الكيماوية على السوريين بأن لديهم من يحميهم في مجلس الأمن، قدرة العدالة الدولية على الملاحقة طويلة، وهناك من التزم بملاحقتهم. لن نوقف الدفع إلى حين وضع هذه الآليات، ومرة أخرى الأطراف الذين يقومون بمثل هذه الهجمات أو يأمرون بها على الأحياء المدنية، سيعاقبون.