43 دولة تطالب بكين باحترام حقوق الأويغور... والصين ترد

نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزا للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية-رويترز)
نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزا للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية-رويترز)
TT

43 دولة تطالب بكين باحترام حقوق الأويغور... والصين ترد

نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزا للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية-رويترز)
نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزا للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية-رويترز)

أعربت 43 دولة عن «قلقها» إزاء الانتهاكات التي يتعرّض لها الأويغور في إقليم شينجيانغ الصيني، وطالبت بكين بـ«ضمان الاحترام الكامل» لحقوق هذه الأقليّة المسلمة، وذلك في بيان مشترك تلاه السفير الفرنسي في الأمم المتّحدة، أمس (الخميس)، وسارع نظيره الصيني إلى التنديد به، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وخلال اجتماع عقدته عبر الفيديو «اللجنة الثالثة» للجمعية العامة للأمم المتّحدة المتخصّصة بحقوق الإنسان، قال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير: «نطالب الصين بأن تسمح بأن يصل إلى شينجيانغ، فوراً ودون عوائق، المراقبون المستقلّون، بمن فيهم المفوضية العليا للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومكتبها».
وأضاف: «نحن قلقون بشكل خاص إزاء الوضع في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذات الحكم الذاتي»، مشيراً إلى أنّ معلومات جديرة بالثقة أكّدت أنّ الصين أقامت في هذه المنطقة «معسكرات لإعادة التثقيف السياسي يحتُجز فيها تعسّفياً أكثر من مليون شخص».
ووقّعت على هذا البيان المشترك 43 دولة من جميع القارّات، في مقدّمها الولايات المتّحدة ودول أوروبية وآسيوية وسواها.
ووفقاً للبيان، فإنّ أعمال تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وعمليات تعقيم قسري، وأعمال عنف جنسي وجندري، وإجراءات فصل قسري لأطفال عن ذويهم «تستهدف بطريقة غير متكافئة الأويغور وأفراد الأقليّات الأخرى».
لكنّ السفير الصيني في الأمم المتّحدة تشانغ جون سارع إلى شجب هذه «الأكاذيب»، والتنديد بـ«مؤامرة تهدف لإلحاق الأذى بالصين»، مؤكّداً أنّ كل ما ورد في البيان المشترك هو «اتّهامات لا أساس لها».
وشدّد السفير الصيني على أنّ «شينجيانغ تتمتّع بالتنمية، والشعب يحرّر نفسه كلّ يوم ويفخر بالتقدم الذي تمّ إحرازه».
ولقي موقف بكين دعماً بشكل خاص من كوبا التي انتقدت ما اعتبرته تدخّلاً في الشؤون الداخلية للصين.
وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تُصدر فيها مجموعة من الدول في الأمم المتّحدة بياناً مماثلاً، ففي 2019 تولّت بريطانيا قراءة البيان الذي وقّعته يومها 23 دولة، بينما قرأت ألمانيا في العام الماضي البيان الذي وقّعته 39 دولة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإنّ من بين الدول التي انضمّت هذا العام إلى قائمة الموقّعين على البيان المشترك تركيا وإسواتيني والبرتغال والتشيك، بالمقابل انسحبت من هذه القائمة هايتي وسويسرا.
وعزت مصادر دبلوماسية سبب عدم توقيع هايتي على البيان هذه السنة إلى العلاقات المعقّدة التي تربطها بالصين منذ اعترفت بور أو برنس بتايوان.
أما سويسرا فقال مصدر دبلوماسي إنّ موقفها المبدئي بشأن الأويغور لم يتغيّر لكنّها استضافت مؤخّراً اجتماعاً رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والصين وقرّرت بالتالي إعطاء الأولوية للوساطة التي تقوم بها بين القوتين العظميين، وعدم المخاطرة بخسارة هذا الدور إذا ما وقّعت على بيان سنوي يدعو لاحترام حقوق الأويغور.
ويؤكّد دبلوماسيون أنّ الصين تزيد ضغوطها كل عام لثني أعضاء الأمم المتّحدة عن التوقيع على هذا البيان المشترك، مشيرين إلى أنّها لا تتوانى في هذا الصدد عن التهديد بعدم التجديد لبعثة لحفظ السلام في بلد معيّن أو منع بناء سفارة جديدة لبلد آخر على أراضيها.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».