43 دولة تطالب بكين باحترام حقوق الأويغور... والصين ترد

نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزا للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية-رويترز)
نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزا للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية-رويترز)
TT

43 دولة تطالب بكين باحترام حقوق الأويغور... والصين ترد

نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزا للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية-رويترز)
نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزا للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية-رويترز)

أعربت 43 دولة عن «قلقها» إزاء الانتهاكات التي يتعرّض لها الأويغور في إقليم شينجيانغ الصيني، وطالبت بكين بـ«ضمان الاحترام الكامل» لحقوق هذه الأقليّة المسلمة، وذلك في بيان مشترك تلاه السفير الفرنسي في الأمم المتّحدة، أمس (الخميس)، وسارع نظيره الصيني إلى التنديد به، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وخلال اجتماع عقدته عبر الفيديو «اللجنة الثالثة» للجمعية العامة للأمم المتّحدة المتخصّصة بحقوق الإنسان، قال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير: «نطالب الصين بأن تسمح بأن يصل إلى شينجيانغ، فوراً ودون عوائق، المراقبون المستقلّون، بمن فيهم المفوضية العليا للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومكتبها».
وأضاف: «نحن قلقون بشكل خاص إزاء الوضع في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذات الحكم الذاتي»، مشيراً إلى أنّ معلومات جديرة بالثقة أكّدت أنّ الصين أقامت في هذه المنطقة «معسكرات لإعادة التثقيف السياسي يحتُجز فيها تعسّفياً أكثر من مليون شخص».
ووقّعت على هذا البيان المشترك 43 دولة من جميع القارّات، في مقدّمها الولايات المتّحدة ودول أوروبية وآسيوية وسواها.
ووفقاً للبيان، فإنّ أعمال تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وعمليات تعقيم قسري، وأعمال عنف جنسي وجندري، وإجراءات فصل قسري لأطفال عن ذويهم «تستهدف بطريقة غير متكافئة الأويغور وأفراد الأقليّات الأخرى».
لكنّ السفير الصيني في الأمم المتّحدة تشانغ جون سارع إلى شجب هذه «الأكاذيب»، والتنديد بـ«مؤامرة تهدف لإلحاق الأذى بالصين»، مؤكّداً أنّ كل ما ورد في البيان المشترك هو «اتّهامات لا أساس لها».
وشدّد السفير الصيني على أنّ «شينجيانغ تتمتّع بالتنمية، والشعب يحرّر نفسه كلّ يوم ويفخر بالتقدم الذي تمّ إحرازه».
ولقي موقف بكين دعماً بشكل خاص من كوبا التي انتقدت ما اعتبرته تدخّلاً في الشؤون الداخلية للصين.
وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تُصدر فيها مجموعة من الدول في الأمم المتّحدة بياناً مماثلاً، ففي 2019 تولّت بريطانيا قراءة البيان الذي وقّعته يومها 23 دولة، بينما قرأت ألمانيا في العام الماضي البيان الذي وقّعته 39 دولة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإنّ من بين الدول التي انضمّت هذا العام إلى قائمة الموقّعين على البيان المشترك تركيا وإسواتيني والبرتغال والتشيك، بالمقابل انسحبت من هذه القائمة هايتي وسويسرا.
وعزت مصادر دبلوماسية سبب عدم توقيع هايتي على البيان هذه السنة إلى العلاقات المعقّدة التي تربطها بالصين منذ اعترفت بور أو برنس بتايوان.
أما سويسرا فقال مصدر دبلوماسي إنّ موقفها المبدئي بشأن الأويغور لم يتغيّر لكنّها استضافت مؤخّراً اجتماعاً رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والصين وقرّرت بالتالي إعطاء الأولوية للوساطة التي تقوم بها بين القوتين العظميين، وعدم المخاطرة بخسارة هذا الدور إذا ما وقّعت على بيان سنوي يدعو لاحترام حقوق الأويغور.
ويؤكّد دبلوماسيون أنّ الصين تزيد ضغوطها كل عام لثني أعضاء الأمم المتّحدة عن التوقيع على هذا البيان المشترك، مشيرين إلى أنّها لا تتوانى في هذا الصدد عن التهديد بعدم التجديد لبعثة لحفظ السلام في بلد معيّن أو منع بناء سفارة جديدة لبلد آخر على أراضيها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.