مسيرات مليونية لدعم الحكم المدني في السودان

طالبت بتفكيك بقايا نظام البشير... والشرطة تفرّق المتظاهرين بالغاز

موكب الخرطوم بحري المطالب بنقل السلطة للمدنيين أمس (أ.ف.ب)
موكب الخرطوم بحري المطالب بنقل السلطة للمدنيين أمس (أ.ف.ب)
TT

مسيرات مليونية لدعم الحكم المدني في السودان

موكب الخرطوم بحري المطالب بنقل السلطة للمدنيين أمس (أ.ف.ب)
موكب الخرطوم بحري المطالب بنقل السلطة للمدنيين أمس (أ.ف.ب)

تدفق ملايين السودانيين إلى شوارع مدن البلاد المختلفة، خاصة العاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وقطع الطريق على أي محاولات انقلابية، وإصلاح الأجهزة الأمنية، ودمج قوات الحركات المسلحة في القوات النظامية، ودعم الحكم المدني والتحول الديمقراطي، وإقامة العدالة ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين في جريمة فض الاعتصام في يونيو (حزيران) 2019، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتفكيك بقايا نظام «الإخوان المسلمين».
وتعد الحشود الجماهيرية والسيول البشرية التي شهدتها شوارع السودان أمس هي الكبرى منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لنحو 30 عاماً.
من جانبه، حيّا رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الجماهير التي خرجت بالملايين في كل المدن والأرياف، مؤكداً تمسك الحكومة الانتقالية بالتحول المدني الديمقراطي، وشعار الثورة «حرية سلام وعدالة... المدنية خيار الشعب». وقال في كلمة مسجلة، أمس، إن الشعب السوداني أثبت تمسكه بالسلمية، والتزامه بالسير في درب الحرية والديمقراطية والتحول المدني الديمقراطي، مضيفاً أن الجماهير أسمعت صوتها وأرسلت رسالتها أنه لا تراجع عن أهداف الثورة، ولا مجال للردة عنها. وتعهد حمدوك بمواصلة العمل على إكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهدافه وشعارات الثورة. وأشاد حمدوك بالدور الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة في حماية الموكب وكل وسائل التعبير السلمية.
- توحد القوى المدنية
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، ولجان المقاومة الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني، المواطنين لتنظيم مواكب احتجاجية على خلفية إرهاصات بتدبير انقلاب عسكري، مستغلاً الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما وصف البعض مسيرات أمس بمواكب «الزلزال».
وتزامن تدافع مئات الآلاف في الخرطوم مع ذكرى الثورة الشعبية السودانية الأولى في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 1964. ونظموا حشوداً بشرية غطت المسافة الممتدة من أحياء الصحافة حتى شارع الستين، وعلى امتداد الشوارع الفرعية، ويقدر طولها بنحو 10 كيلومترات في الخرطوم وحدها، مع أعداد أخرى في مدن العاصمة المثلثة الأخرى، أم درمان، وبحري، التي خرج مئات الآلاف من الثوار في كل مدينة منها.
كما شهدت مدن ود مدني، الأبيض، كوستى، الجنينة، الفاشر، نيالا، سنار، سنجة، بورتسودان، كسلا، القضارف، عطبرة، عبري، دنقلا، ومدن أخرى في كل أنحاء السودان، مواكب مماثلة شارك فيها مئات الآلاف نددوا بمحاولات العسكريين الاستئثار بالسلطة، وشق الحاضنة السياسية، والتحالف مع الحركات المسلحة، وطالبوا بالحفاظ على الحكم المدني.
وطالب المحتجون بتأمين الانتقال الديمقراطي المدني، وتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وتفكيك نظام 30 يونيو، والثأر لشهداء الثورة، وإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي الممثلة في المجلس التشريعي والمفوضيات، وتسريع عمل اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو 2019 أمام القيادة العامة، التي اعترف المجلس العسكري الانتقالي وقتها بارتكابها.
- «مدنية أو ثورة أبدية»
وردد المحتجون هتافات مطالبة بتنحي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مثل: «سلم سلم يا برهان... وبرهان مالوا جابوا الكيزان (أي الإخوان المسلمين)»، وهتافات أخرى من قبيل «سلطة مدنية أو ثورة أبدية، كل السلطة في يد الشعب، سلمية... سلمية، ثوار أحرار... حنكمل المشوار، الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية»، وغيرها من الهتافات.
ولم تشهد مدن الخرطوم والخرطوم بحري أي صدامات مع الشرطة، بيد أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في مدينة أم درمان، لتفريق المحتجين المتجمهرين أمام مباني المجلس الوطني (البرلمان)، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وغلب على الحشود التي خرجت أمس الطابع الشبابي مع وجود نسوي لافت، في وقت توحدت فيها المطالب بين المحتجين، برغم المخاوف من انقسام الثوار. وقال عيسى موسى، وهو شاب مشارك في الاحتجاجات لـ«الشرق الأوسط»، إنه يشارك في الاحتجاجات تأييداً للمدنية، فيما طالب والد الشهيد عبد العظيم كشة الذي لقي مصرعه في عملية فض الاعتصام، بالثأر لدم ابنه، وقاد موكب الصحافيين المشارك في الموكب، وهو يهتف: «الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية».
وشارك في المواكب الاحتجاجية عدد من الوزراء، من بينهم وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، وكبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي، ومستشار رئيس الوزراء السياسي ياسر عرمان، وعضوا لجنة تفكيك نظام 30 يونيو وجدي صالح، وطه عثمان، وحمل المحتجون على الأكتاف على وجه خاص كلاً من عضو مجلس السيادة محمد الفكي، وعضو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو وجدي صالح، ورددوا هتاف «صامولة... صامولة»، استناداً إلى مقولة كان يرددها على الدوام بتفكيك دولة حزب البشير واسترداد الأموال ومكافحة الفساد.
وجاءت دعوة «تجمع المهنيين السودانيين» الذي قاد الحراك الاحتجاجي الذي أسقط حكم الإسلاميين في 2019، ولجان المقاومة في الأحياء، وقوى تحالف إعلان الحرية والتغيير، للمظاهرات الاحتجاجية لدعم المدنية وإنجاز المطالب الثورية، وللرد على مجموعة مكونة من حركات مسلحة، على رأسها وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، تعتصم أمام القصر الرئاسي منذ السبت الماضي، لمطالبة مجلس السيادة بحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.
- اتهامات بدعم حكم العسكر
وتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، هذه المجموعة، بأنها مدفوعة من العسكريين وقوات الدعم السريع للسيطرة على الحكومة، منتحلة اسم التحالف، واعتبرتها وكالات ومؤسسات إعلامية بأنها «مصنوعة» ومدعومة من العسكريين، ما يمكنهم من البقاء على قمة السلطة، مع اقتراب أجل تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
وتشهد البلاد منذ نحو شهر توتراً كبيراً، تبودلت خلاله الاتهامات بين المكونين العسكري والمدني في الشراكة التي تقودها السلطة الانتقالية، حمّل خلالها العسكريون القوى السياسية المسؤولية عن المحاولات الانقلابية المتعددة خلال الفترة الانتقالية، والمسؤولية عما وصفوه بالفشل السياسي والاقتصادي، غداة الإعلان عن إحباط المحاولة الانقلابية الأخيرة في 21 سبتمبر الماضي، في الوقت الذي يتهم فيه المدنيون العسكريين باختطاف الدولة وخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار الأمني، لتبرير رفضهم تسليم السلطة للمدنيين.
ويُحكم السودان بوثيقة دستورية تم توقيعها في 17 أغسطس (آب) 2019، نصت على اقتسام السلطة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تنتهي بنهاية عام 2024، ويترأس خلال الفترة الأولى من الحكم الانتقالي العسكريون، على أن تؤول الفترة الثانية للمدنيين، ومع اقتراب نهاية فترة العسكريين راجت شكوك قوية أنهم لا يرغبون في تسليم السلطة للمدنيين.



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».