الأردن يعلن إسقاط مسيّرة جاءت من سوريا

بعد استهداف قاعدة التنف الأميركية... و«درون» تركية تقتل قيادياً كردياً

قوات من الجيش الاردني
قوات من الجيش الاردني
TT

الأردن يعلن إسقاط مسيّرة جاءت من سوريا

قوات من الجيش الاردني
قوات من الجيش الاردني

أعلن الجيش الأردني، في بيان الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة استُخدمت في محاولة لتهريب مخدرات من سوريا، بعد ساعات من تعرض القاعدة الأميركية في التنف لقصف بمسيّرات، وقيام «درون» تركية باغتيال شخصية كردية شمال شرقي سوريا.
ونقل البيان الأردني عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إن «المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر الخميس على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محمّلة بواسطة طائرة مسيّرة من دون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية». وأضاف، أنه «من خلال الرصد والمتابعة تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة».
وأكد المصدر، أن «القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني».
وغالباً ما تعلن السلطات الأردنية قتل مهربين وإحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إسقاط طائرة مسيّرة استُخدمت لهذه الغاية.
واستهدف هجوم بطائرات مسيّرة مفخّخة ليل الأربعاء قاعدة التنف العسكرية الواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومسؤول أميركي.
وقال «المرصد» في بيان «دوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة».
وأضاف «المرصد»، أنّ هذا الهجوم «لا يُعلم ما إذا كان يقف خلفه تنظيم (داعش) أو الميليشيات الإيرانية» التي تقاتل دعماً للنظام السوري، مشيراً إلى «عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية».
بدوره، أكّد مسؤول أميركي، أنّ القاعدة استُهدفت بهجوم. وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه «لا علم لنا بسقوط ضحايا» من جرّاء هذا الهجوم. وأعلن التحالف أمس، أنه «سيرد على الهجوم بالمكان والزمان المناسبين».
إلى ذلك، استنكرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا استهداف طائرة تركية مسيّرة مسؤولاً قضائياً بارزاً أمس في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي. وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن العدوان والتهديدات التركية للمنطقة، «بمثابة دعم واضح لمشروع الإرهاب وتمهيد للتقسيم وتقويض جهود الحل الرامية لإنهاء الأزمة السورية، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل الشعب السوري».
وأعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية في مدينة عين العرب الملاصقة للحدود مع تركيا؛ أن طائرة تركية مسيّرة استهدفت بكر جرادة، رئيس مجلس العدالة الاجتماعية بالمدينة، وقالت في بيان «تعرضت سيارة جرادة لاستهداف من مسيّرة تركية أدى إلى إصابته، ومقتل اثنين من عاملي الإدارة كانا برفقته»، وأضاف البيان، أن اثنين من المدنيين أصيبا بجروح متفاوتة كانا متواجدين في محيط الانفجار ونُقلا إلى المستشفى، وأكد البيان أن «عملية الاستهداف هي محاولة جديدة تهدف إلى ترهيب المدنيين الآمنين، وضرب الاستقرار في مناطقنا كافة»، في إشارة إلى مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية - الكردية الواقعة شرقي الفرات.
في السياق ذاته، كشف قيادي مطلع لموقع «باسنيوز» الكردي ويهتم بنقل الشؤون الكردية السورية، عن أن هجوم المسيرة التركية الذي استهدف سيارة بالقرب من مشفى الأمل في حي (كوباني) الجديد أول من أمس (الأربعاء)، كانت تقل مسؤولاً بارزاً في «حزب العمال الكردستاني» التركي «يدعى هفال حجي وكان مسؤول المؤتمر الشعبي الكردستاني وهو إطار تنظيمي يتبع حزب العمال»، وأضاف الموقع، أن اثنين من أبناء المدينة لقيا حتفيهما بالهجوم وأصيب اثنان آخران بجروح، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول مهام المسؤول وأنشطته في سوريا.
إلى ذلك، رحبّت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باعتراف برلمان كاتالونيا الإسباني، بها كياناً سياسياً، معتبرة الخطوة «تطوراً نوعياً».
على صعيد آخر، شهد مخيم خاص بنساء لعائلات مسلحي تنظيم «داعش» المتطرف يقع شمال شرقي سوريا للمرة الأولى؛ أعمال شغب وتمرد وحرق خيام دون وقوع أضرار بشرية إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.