إسرائيل تسمح بدخول 10 آلاف تاجر غزاوي

بهدف تأجيل المواجهة القادمة مع {حماس}

أمن «حماس» يحرس عرضاً في غزة أمس لكميات من الممنوعات صودرت منذ بداية العام (أ.ب)

أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اللواء غسان عليان، عن قرار حكومته زيادة حصة تجار غزة الذين يمرون عبر معبر إيرز، بمقدار 3000 تاجر جديد، ابتداءً من يوم أمس (الخميس)، ليصبح 10 آلاف تاجر، كما كان عليه الوضع في عام 2008.
ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، قيام دولة فلسطينية، لكنه قال إن حكومته ملتزمة بتحسين الظروف المعيشية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال عليان إن الحكومة الإسرائيلية قررت هذه الزيادة بغرض المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة، الذين يعانون الأمرين من الأوضاع الاقتصادية. ولكنه وضع شروطاً على مَن يدخل إسرائيل، أولاً أن يكون قد حصل على لقاح «كورونا»، وثانياً أن يحرص على عدم المساس بأمن إسرائيل. وعلى أثر هذا القرار، توجه آلاف التجار الفلسطينيين إلى الغرفة التجارية في قطاع غزة بطلبات للحصول على إذن العمل في إسرائيل.
وقال مسؤول في الغرفة إن «هناك إقبالاً كبيراً للحصول على تصاريح العمل منذ أعلنت إسرائيل رفع عدد التصاريح من 5 إلى 7 آلاف في الأسبوع الماضي، وعندما رفعت إسرائيل العدد إلى 10 آلاف زادت الفرص بشكل كبير».
يذكر أن إسرائيل رفعت أيضاً حصة العاملين الفلسطينيين بالضفة الغربية في دخول إسرائيل، الشهر الماضي، إذ أصبح عدد التصاريح 106 آلاف، هذا بالإضافة إلى 30 ألف عامل فلسطيني آخر يعملون في الورش والمصانع التابعة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وهناك نحو 60 ألفاً آخرين يتسللون إلى إسرائيل ولا يحصلون على تصاريح.
وقال المنسق الإسرائيلي، عليان، إن «هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد السلطة الفلسطينية واقتصاد غزة، وستسهم كثيراً في الاستقرار الأمني في المنطقة». وقال مصدر في حركة «حماس»، إن دخول عمال إلى إسرائيل هو «جزء من تطبيق تفاهمات التهدئة».
وتعد تصاريح التجارة والعمل في إسرائيل بمثابة شريان حياة لسكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة الذين يعانون من حصار إسرائيلي منذ عام 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حركة «حماس» الإسلامية على القطاع. وسجلت نسبة البطالة في غزة 43 في المائة قبل مايو (أيار)، عندما قصفت إسرائيل القطاع رداً على إطلاق «حماس» وجماعات مسلحة أخرى صواريخ على إسرائيل.
المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس» العبرية، عاموس هرئيل، كتب، أمس (الخميس)، إن زيادة إسرائيل لحصة تصاريح تجار غزة، هي واحدة من سلسلة إجراءات إسرائيلية اتخذت مؤخراً، منها زيادة مساحة الصيد وتوسيع الصادرات، وتهدف إلى تأجيل المواجهة القادمة مع «حماس» وتهدئة الوضع على حدود قطاع غزة، ومنع تجدد التصعيد، وللتأثير على الوضع الاقتصادي في القطاع.
وكشف هرئيل أن «المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدرس زيادة إضافية في عدد التصاريح خلال الأشهر المقبلة، وذلك رغم اعتراض جهاز الشاباك سابقاً على هذه الزيادة، إلا أنه يعد جزءاً من القرارات الأخيرة وهو من يجري الفحوصات (الأمنية) قبل إصدار أي تصريح لأي فلسطيني». وبيّن أن تلك الخطوات الإسرائيلية تتخذ بالتنسيق مع مصر، وتهدف إلى كسب الوقت وتأجيل المواجهة العسكرية القادمة مع «حماس» قدر الإمكان، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تزال تتمسك بموقفها بأن تنفيذ أي مشاريع واسعة لإعادة إعمار غزة، مربوط بإحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
ونفت مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية أن يكون هناك أي تقدم حتى الآن فيما يتعلق بقضية الأسرى الإسرائيليين في غزة، خاصة أن «حماس» تواصل المطالبة بالإفراج عن العشرات من الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين، وفق التقرير. وقال هرئيل إن «حماس» تتخذ حالياً إجراءات ضد حركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، لمنع إطلاق النار، مشيراً إلى أنه في الأيام الأخيرة، وردت معلومات استخبارية حول نية الجهاد تنفيذ هجوم، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، ربما بسبب ضغوط (حماس)».