«العليا» الإسرائيلية ترفض إعادة التحقيق في مقتل أبو القيعان

صورة تعود ليونيو الماضي تظهر منازل في قرية بدوية غير محددة في النقب (أ.ف.ب)

هاجمت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، رفض المحكمة العليا في القدس الغربية، طلب عائلة القتيل يعقوب أبو القيعان، إعادة فتح ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين في إطلاق النار على ابنهم في قرية أم الحيران في عام 2017. واعتبرت القرار «ليس مجحفا فحسب، بل جريمة قتل ثانية للضحية».
وطالبت المشتركة بـ«اتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان، وهم قادة وأفراد قوات الشرطة الإسرائيليّة والوحدات الخاصة التي رافقتها أثناء اقتحام قرية أم الحيران».
المعروف أن أم الحيران، هي قرية بدوية صغيرة تقع في منطقة وادي عتير في صحراء النقب. وهي واحدة من بين 46 قرية بدوية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها. يبلغ عدد سكانها حوالي ألف نسمة ينتمون إلى عشيرة أبو القيعان الذين هُجروا من أراضيهم في وادي زبالة عام 1948 لصالح بناء مستوطنة شوفال. ومنذ عدة سنوات تعيد السلطات الإسرائيلية النكبة نفسها معهم، إذ تريد تهجيرهم وهدم قريتهم وإقامة مستوطنة يهودية تحمل الاسم نفسه «حيران» مكانها. وقد حاولت دب اليأس في نفوسهم ليرحلوا، فمنعت عنهم أية خدمات طبية أو صحية أو ماء أو كهرباء والتعليم.
وفي عام 2003، صدر قرار رسمي بإزالة قرية أم الحيران، وبدأت الإجراءات القضائية لتلك الإزالة. وفي يوم 18 يناير (كانون الثاني) 2017، داهمت قوة كبيرة من الشرطة، القرية لتنفيذ أوامر هدم المنازل، فقابلتهم مجموعة كبيرة من المتظاهرين. ومع بداية الهدم، جمع أهالي القرية في المسجد ومنع النواب العرب ومئات المتضامنين من دخول القرية، وقام أحد عناصر الشرطة بإطلاق الرصاص وإصابة رئيس «القائمة المشتركة».
وأكد الأهالي أن الشرطة قامت بالاعتداء عليهم واعتقلت عددًا من الشبان. في هذه الأثناء، قرر المربي يعقوب أبو القيعان، وهو معلم رياضيات، مغادرة القرية حتى لا يرى بعينيه، بيته وهو يهدم. وبينما كان يقود سيارته، أطلق رجال الشرطة عليه النار، ونتيجة لذلك اصطدمت سيارته بمجموعة أخرى من عناصر الشرطة، ما أسفر عن مقتل الرقيب الأول إيريز ليفي. كما توفي أبو القيعان نفسه. وأكدت الشرطة ووزير الأمن جلعاد أردان، في البداية، أن أبو القيعان كان «إرهابيًّا متأثرًا بداعش»، وأن الرصاص أُطلق عليه بعد تسارع السيارة في اتجاه الشرطة.
وتم لاحقا تنظيم حملة تحريض على المجني وعلى عائلته، مع أن لديه العديد من الشقاء والأقارب الذين يعملون في أجهزة الدولة والدوائر الحكومية. وفقط بعد شهر، وتحديدا في 22 فبراير (شباط) 2017، أعلن أنه يظهر من التحقيق الذي تجريه الشرطة، أن تصرف الشرطة خلال عملية الإخلاء يشير إلى «فشل شديد في الأداء»، وأن الحادث على الأرجح لم يكن هجومًا إرهابيًا.
ولكن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء، أوصت بإغلاق ملف التحقيق في مقتل أبو القيعان. وفي مايو (أيار) من السنة التالية، قرر النائب العام في إسرائيل، شاي نيتسان، إغلاق ملف التحقيق.
وبناء عليه توجهت عائلة يعقوب أبو القيعان، إلى المحكمة تطلب إعادة فتح ملف التحقيق. والتأمت المحكمة في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث أجرت المداولات، وأمس الخميس، أصدرت قرارها برفض الطلب.
وقال «مركز عدالة القانوني»، الذي مثّل عائلة أبو القيعان أمام المحكمة، إن هذا أحد قرارات الحكم الأكثر قسوة المتعلقة بقيمة حياة المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل. فقد وُضعت أمام المحكمة العليا أدلة واضحة على استخدام إطلاق النار خلافا للتعليمات، وترك يعقوب أبو القيعان ينزف حتى موته، إضافة إلى التناقض الواضح لدى المدعي العام باتخاذ قرار إغلاق ملف التحقيق. وأضاف مركز عدالة أنه «بذلك، تنضم المحكمة العليا إلى النسيج السائد بين المؤسسات طوال سنوات وجود إسرائيل، والذي يعفي بشكل منهجي جارف من عقوبة قتل مواطنين عرب بأيدي أفراد الشرطة والجيش».