الحدود آمنة.. والكاميرات الحرارية مفعلة

القوات العسكرية تؤدي عملها بتفان وسياج فاصل يحمي حقوق البلدين

الحدود آمنة.. والكاميرات الحرارية مفعلة
TT

الحدود آمنة.. والكاميرات الحرارية مفعلة

الحدود آمنة.. والكاميرات الحرارية مفعلة

تبنت السعودية منذ بداية مسيرتها الطويلة في القرن الماضي، رسالة مفادها نشر السلام في العالم أجمع، ومحاربة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله، وفي العقد الأخير انتشر الفكر الإرهابي حول العالم، وتجرعت المملكة مرارة هذا الفكر، وهو ما دعاها لمحاربته. وفي هذه الأيام التي تدور خلالها رحى عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية وقوات التحالف من أجل وقف الاعتداءات الحوثية على الشرعية في اليمن.
ومن التدابير التي قامت بها السعودية، لحماية داخلها وكذلك الداخل اليمني من الفكر الإرهابي، المحافظة على الحدود بين البلدين، بوضع السياج الفاصل بينهما، ودعمه بقوات عسكرية مدعمة بكافة أحدث المعدات التقنية والإلكترونية كما هو الحال مع الكاميرات الحرارية التي من شأنها حفظ الأمن، كما يفيد بذلك لـ«الشرق الأوسط» أحد القادة العسكريين المشاركين في قوات التحالف في عملية عاصفة الحزم التي تدور هذه الأيام.
والكاميرات الحرارية هي أجهزة تقوم بالتصوير باستخدام الأشعة تحت الحمراء بدلا عن الضوء المرئي وبالتالي عوضا عن الطول الموجي 450 - 750 نانومتر للضوء المرئي يتم استخدام طول موجي للأشعة الحمراء 14000 نانومتر. ويشير العقيد دكتور حسن عقيلي قائد قطاع حرس الحدود بالحُرّث إلى أن الأمور تسير بشكل دقيق وكما هو مرسوم لها، مبينا أن «استعداداتنا جيدة بحكم الاستفادة من تجربتنا في الحرب الأولى نهاية 2009م ومطلع 2010م، وقواتنا طورت منظومة عملها، من خلال الأجهزة الحديثة والتقنية الإلكترونية في الرصد والمتابعة».
قبل بدء عملية عاصفة الحزم، حرصت القوات العسكرية على التنسيق مع السكان عبر الحدود السعودية اليمنية من خلال تقديم الإرشادات والنصائح، والطرق الأفضل في تحركاتهم، كما أن صافرات الإنذار عملت قبل بدء العملية العسكرية لرد الاعتداء الحوثي، كما يشير أحد المواطنين في حديث مع «الشرق الأوسط».
والقوات العسكرية على الحدود السعودية اليمنية، لها الكثير من المهام من ضمنها حماية الحدود من الاختراق غير المشروع وكذلك منع عمليات التسلل والتهريب غير المشروع للبضائع والممنوعات مثل المخدرات والأسلحة وغيرها، وتُنظم الدوريات المتواصلة سواء الجوية أو البحرية أو البرية لمختلف النقاط الحدودية وما بينها.
ويوضح القائد العسكري العقيد حسن عقيلي أنه «فيما يتعلق بالاستعدادات فإن لدينا عدد الأفراد الكافي للرد علي أي عدوان خارجي، أو المساس بأمن هذا البلد، وهناك آليات وخطط معتمدة مسبقة للتعامل مع أي معتد، فالسياج الفاصل وجد على نهاية حرم الحدود لضبط عمليات التسلل ولا سيما في العمليات التخريبية والتهريب، كما أن الكاميرات الحرارية تعمل على نظام الأشعة التي ترصد حرارة الأجسام ومتابعة الأحداث منذ بدايته على الحدود بين البلدان، وهو ما يوفر السرعة للقوات العسكرية في التعامل مع أي عدوان منذ البداية». وبين القائد العسكري أن كافة المعلومات تكون متبادلة بين كافة القطاعات العسكرية في عملية عاصفة الحزم.
الجدار السعودي اليمني والسياج الفاصل بين السعودية واليمن على الشريط الحدودي، الذي أنشأته السعودية على الحدود بين البلدين صُمم على أن يمتد مسافة 2.000 كيلومتر. ويمتد من البحر الأحمر غربا وحتى حدود سلطة عمان شرقا، ويبلغ ارتفاع الجدار 3 أمتار وهو مزود بأنظمة رصد إلكترونية. وتهدف السعودية منه لحماية أمن البلدين من المخربين والإرهابيين من الفئات الضالة، ويفصل السعودية واليمن شريط حدودي تقرب مسافته من 1770 كلم.



البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
TT

البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)

استعرضت مباحثات عُمانية - بحرينية موسّعة، مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بنمو العلاقات التاريخية بين البلدين، والمصالح المتبادلة.

وناقش الجانبان في مباحثاتهما الموسعة بقصر العلم، الثلاثاء، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ أكدا أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالاتها، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحَّبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى مسقط الثلاثاء (بنا)

كما أشادا بنجاح أعمال «اللجنة العُمانية - البحرينية»، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما.

وتناول الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دُولِه لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار، والتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، فضلاً عن تكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويقوي من دعائم ازدهار جميع الشعوب.

مراسم استقبال رسمية للملك حمد بن عيسى بقصر العلم في مسقط الثلاثاء (بنا)

وعبّر الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقاءٍ لاحق في قصر البركة، الأربعاء، عما يجمع البلدين من علاقات أخوية وثيقة، وأواصر تاريخية متينة، وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما.

من جانبه، عدّ الدكتور جمعة الكعبي، السفير البحريني لدى عُمان، الزيارة «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين». وقال إنها حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الصُعد محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

جانب من استقبال السلطان هيثم بن طارق للملك حمد بن عيسى في قصر البركة الأربعاء (بنا)

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء القدرات وتعزيزها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية وتطويرها وإدارتها. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبيَّن أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.