مجلس الأمن يفشل في اتخاذ موقف موحّد من التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

بيونغ يانغ تتهم واشنطن بـ«التلاعب بقنبلة موقوتة»

صور وزعتها الوكالة الكورية الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة الثلاثاء (رويترز)

أخفق مجلس الأمن في اتخاذ موقف موحد من التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية، رغم المطالب الغربية بضرورة الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، التي ردّت باتهام واشنطن بأنها «تتلاعب بقنبلة موقوتة خطيرة».
وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بناء على طلب الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما لمناقشة ثلاث عمليات إطلاق لصواريخ باليستية هذا الشهر. وبعد مناقشة هذه التطورات، اقترحت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وآيرلندا وأستونيا تبني بيان مشترك يطالب كوريا الشمالية بوقف تجاربها الصاروخية والنووية طبقاً لأحكام تسعة قرارات اتخذها مجلس الأمن منذ عام 2006، على أن تلتزم كل الدول الأعضاء بتطبيق أنظمة العقوبات الواردة في هذه القرارات. غير أن روسيا والصين عارضتا هذه الخطوة، ودعتا الولايات المتحدة خصوصاً إلى الحوار مع الدولة الشيوعية المعزولة وتخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات من غواصة كانت «الأحدث في سلسلة الاستفزازات المتهورة» من بيونغ يانغ، مضيفة أن «كل تقدم جديد في برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية يزعزع استقرار المنطقة ويهدد السلام والأمن الدوليين». وأشارت إلى أن الولايات المتحدة عرضت لقاء مسؤولين كوريين شماليين «من دون أي شروط مسبقة»، قائلة: «أوضحنا أننا لا نملك أي نية عدائية تجاه كوريا الشمالية». ورأت أن «الوقت حان» كي تدخل كوريا الشمالية في «حوار مستدام وموضوعي بغية نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية».
وحضّت كل الدول على التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة، «حتى نتمكن من منع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من الوصول إلى الأموال والتكنولوجيا والمعرفة الفنية التي تحتاج إليها لمواصلة تطوير أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية».
وانتقدت غرينفيلد لجنة مجلس الأمن لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية، قائلة إنها «لا تقوم بعملها». مضيفة: «نحن بحاجة إلى تكثيف تنفيذ العقوبات، ولم نقم بذلك. وعلى وجه الخصوص، نحن بحاجة إلى التركيز على أولئك الذين ينتهكون العقوبات وغيرهم ممن يشاركون في نشاطات تخرق العقوبات». ومع أن المندوبة الأميركية لم تذكر أي دولة بالاسم، لكن لجنة الخبراء التي تراقب تنفيذ العقوبات أشارت إلى انتهاكات من كل من الصين وروسيا.
وأصدرت فرنسا وآيرلندا وأستونيا بياناً مشتركاً بعد الاجتماع، دعت فيه إلى «تطبيق حازم للعقوبات» ضد كوريا الشمالية، واصفة إطلاق الصاروخ الباليستي من غواصة بأنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن. وطالبت كوريا الشمالية بالدخول في محادثات. كما حضت كوريا الشمالية على الرد بشكل إيجابي على العروض المتكررة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للحوار، قائلة إنه «لا توجد طريقة أخرى لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية».
في المقابل، نشرت «وكالة الأنباء المركزية الكورية» الشمالية بياناً لوزارة الخارجية في بيونغ يانغ، التي اتهمت الولايات المتحدة بالقيام بـ«خطوات استفزازية» من خلال دعوة مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ. وقالت إنه «عند إجراء الاختبار الأخير، لم نكن نضع الولايات المتحدة في الاعتبار ولم نستهدفها، لكن هذا هو العمل الذي جرى التخطيط له بالفعل للدفاع عن البلاد»، مضيفة: «لذلك ليست هناك حاجة لأن تقلق الولايات المتحدة أو تقلق نفسها بشأن تجربة الإطلاق». وأكدت أن إطلاق الصواريخ الباليستية هو «جزء من النشاطات العادية»، و«لا يشكل أي تهديد أو ضرر لأمن الدول المجاورة والمنطقة».
وأضافت أنه «إذا لم تعترض الولايات المتحدة على ممارسة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المنتظمة والشرعية لحقها السيادي، فلن يحدث توتر في شبه الجزيرة الكورية»، واستطردت: «لكن إذا استمرت الولايات المتحدة والقوى التابعة لها في اتخاذ إجراء خاطئ، يمكن يكون ذلك بمثابة محفز لعواقب أكثر خطورة».