النزاع مع بولندا يتصدر أعمال القمة الأوروبية

قادة الاتحاد يبحثون أزمة الطاقة ولقاحات «كورونا» والهجرة

وصول قادة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة في بروكسل أمس (أ.ب)

يفرض النزاع المفتوح بين الاتحاد الأوروبي وبولندا حول سيادة القانون الأوروبي على القانون الوطني، نفسه على جدول أعمال قمة قادة الدول الـ27، التي انطلقت في بروكسل أمس وتستمر يومين.
وسيبحث القادة الأوروبيون ارتفاع أسعار الطاقة، وضرورة تكثيف حملات التلقيح ضد «كوفيد19»، والتحضير لمؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 26»، والتوتر مع بيلاروس حول مسألة المهاجرين بصورة خاصة. وإلى هذا البرنامج، أضيفت الأزمة التي أثارتها المحكمة الدستورية البولندية المقربة من الحزب القومي المحافظ الحاكم؛ إذ أعلنت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن بعض بنود المعاهدات الأوروبية لا تنسجم مع الدستور الوطني، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وعدّت «بروكسل» هذا القرار «هجوماً غير مسبوق» على سيادة القانون الأوروبي، واختصاص محكمة العدل الأوروبية، وهما من المبادئ المؤسسة للتكتل.
وجرت نقاشات محتدمة الثلاثاء في البرلمان الأوروبي بين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، التي توعدت بالتحرك ضد وارسو، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الذي ندّد بـ«ابتزاز» الاتحاد الأوروبي، متمسكاً بسيادة الدستور الوطني.
وحمل الوضع بعض الدول، مثل هولندا، على المطالبة ببحث هذه المسألة خلال القمة، حتى لو أن النقاش لن يفضي إلى نتيجة، خلافاً للنقاط الأخرى المدرجة رسمياً على جدول الأعمال. وقال دبلوماسي أوروبي إن «عدداً كبيراً من رؤساء الدول والحكومات سيبدون قلقهم»، مشيراً إلى مخاطر حدوث «مفعول عدوى».
في المقابل، يدعو بعض الدول، مثل ألمانيا، إلى «الحوار» مع وارسو. وقال مصدر حكومي في برلين: «ليس المطلوب تحويل هذه القمة إلى مواجهة... لا نتوقع نقاشاً حول عقوبات ضد بولندا». ومن المحتمل أن تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ستكون هذه آخر قمة تشارك فيها قبل الانسحاب من الحياة السياسية بعد حضورها أكثر من مائة قمة خلال 16 عاماً، لقاءً ثنائياً مع مورافيتسكي.
وفي هذا السياق، رأت مصادر دبلوماسية عدة أنه من غير المبرر الموافقة على صرف 36 مليار يورو لوارسو ضمن خطة الإنعاش الأوروبية لفترة ما بعد الوباء، وهو مبلغ جمدته المفوضية الأوروبية حالياً، وطالبت بضمانات حول استقلالية النظام القضائي في البلد.
وعلق مصدر في «قصر الإليزيه» بالقول: «لا أرى في الوضع الراهن كيف يمكن للمفوضية المصادقة على خطة الإنعاش هذه... الأمر يتعلق بالاستجابة لمبادئ جوهرية، في طليعتها الضمانات بشأن دولة القانون واستقلالية القضاء».
ويملك الاتحاد الأوروبي أدوات أخرى لفرض احترام دولة القانون وسيادة القانون الأوروبي، لكن بعضها حساس أو معقّد التطبيق، وتبدو الدول الأعضاء معارضة لأي تسرّع في هذا الصدد. أما النواب الأوروبيون؛ فيضغطون على المفوضية الأوروبية من خلال تهديدها بملاحقات، لحضّها على الشروع من دون إبطاء في تطبيق آلية جديدة تسمح بتعليق الأموال الأوروبية للدول التي تسجل فيها انتهاكات لدولة القانون، وهي آلية يمكن أن تطال بولندا وكذلك المجر التي تواجه بانتظام انتقادات من «بروكسل».
وأعلنت المفوضية أنها سترسل «قريباً» بلاغات إلى الدول المعنية، غير أن الدول الأعضاء تدعو إلى انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية في هذا الصدد قبل اللجوء إلى الآلية. وعلّق دبلوماسي قائلاً: «لا يمكننا أن نخطئ في هذه المسألة». وقدّمت بولندا والمجر التماساً إلى القضاء الأوروبي لطلب إلغاء هذه الآلية، غير أنه لا ينتظر صدور قرار قبل نهاية السنة أو مطلع عام 2022.
وتبحث القمة مسألة شائكة أخرى؛ تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تلقي بثقلها على مداخيل الأسر وتهدد الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء. وسيبحث القادة الأوروبيون مجموعة الأدوات التي طرحتها المفوضية في 13 أكتوبر الحالي، وهي تتضمن سلسلة من التدابير المؤقتة ومحددة الهدف، مثل تخفيض بعض الرسوم الجمركية، ومنح قسائم شرائية، وإرجاء تسديد فواتير، كما ترسم مسارات لتنفيذ إصلاحات.
وستتواصل المناقشات في إطار اجتماع لوزراء الطاقة في 26 من الشهر. وتدعو باريس إلى مراجعة قواعد السوق المشتركة للكهرباء التي تقوم على الأسعار العالمية للطاقات الأحفورية، وفك الارتباط بين أسعار الكهرباء وأسعار الغاز.
من جانبها؛ تطالب مدريد بعمليات «شراء جماعية» لمخزون من الغاز على غرار ما قام به الاتحاد الأوروبي للتزود باللقاحات ضد «كوفيد19».