دعوة أميركية للسيطرة على «القوى الخبيثة» المهددة للانتقال في السودان

TT

دعوة أميركية للسيطرة على «القوى الخبيثة» المهددة للانتقال في السودان

شدد السيناتوران الجمهوري جيم ريش والديمقراطي كريس كونز على أن دعم العملية الانتقالية السياسية والاقتصادية في السودان لا تزال أولوية لدى الولايات المتحدة في أفريقيا.
وقال السيناتوران اللذان يتمتعان بنفوذ واسع في مجلس الشيوخ، في بيان صادر عنهما إن «صبر الشعب السوداني وإصراره على متابعة العملية الانتقالية التي ستؤدي إلى انتخابات ديمقراطية وإصلاحات اقتصادية وأمنية ومحاسبة على الجرائم التي ارتكبها نظام البشير السابق هو مصدر إلهام لكل من يكافح من أجل الديمقراطية حول العالم».
وأكد ريش وكونز أن الولايات المتحدة «كانت ولا تزال تعمل بحزم كحليفة للشعب السوداني»، مشيرين إلى تعهدها بمبلغ مليار دولار من مساعدات للسودان، إضافة إلى دعمه في مساعي إعفائه من الدين، ورفع البلاد عن لائحة الإرهاب. وأضاف المشرعان أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإقناع الحلفاء الدوليين بمساعدة السودان للانضمام إلى «المجتمع الدولي والتحالفات الديمقراطية». وشددا على حق التظاهر «غير العنيف»، وضرورة أن «تحمي الدولة كل المتظاهرين»، مشيران في الوقت نفسه إلى أن المظاهرات هي من أسس انتقال السودان نحو «ديمقراطية سلمية مبنية على الحقوق». ودعا السيناتوران قوات الأمن السودانية إلى احترام وحماية حقوق المدنيين في التظاهر السلمي «في وقت يستمر فيه الزعماء بالعمل سوية على آلية العملية الانتقالية بقيادة مدنية».
وأشار كونز وريش إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر بالعمل مع الحكومة السودانية والشركاء الدوليين للسيطرة على «القوى الخبيثة التي تسعى إلى تهديد العملية الانتقالية في البلاد».
من ناحيته، اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ الديمقراطي بوب مننديز أن المظاهرات السلمية هي من سمات المجتمع الديمقراطي، وغرد مننديز قائلاً: «آمل أن ينضم إلينا شركاؤنا الدوليون لحث الحكومة السودانية الانتقالية على تأمين سلامة وأمن الذين يتظاهرون لدعم العملية الانتقالية بقيادة مدنية نحو الديمقراطية». وأشار مصدر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دعم المشرعين لتقديم مساعدات للسودان ودعمه في جهود الإعفاء من الدين مرتبط مباشرة بالالتزام بشروط المرحلة الانتقالية «بقيادة مدنية» وأن أي «تغيير في المعادلة أو محاولة من قبل عناصر في الجيش السوداني للإطاحة بحكومة حمدوك سينعكس سلباً على الدعم الأميركي للبلاد».
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن غرد في وقت متأخر من مساء الأربعاء داعياً الشعب السوداني إلى «ممارسة حقه بالتجمع بسلام ومن دون عنف بالتناغم مع روح المرحلة الانتقالية». هذا ومن المتوقع أن يزور المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الخرطوم نهاية الأسبوع الحالي، ضمن مساعي الولايات المتحدة لتعزيز دعمها للمرحلة الانتقالية. وستكون هذه هي الزيارة الثانية لفيلتمان إلى السودان في أقل من شهر وذلك في إشارة واضحة إلى اهتمام إدارة بايدن الواسع بالشأن السوداني في ظل التطورات المتسارعة في البلاد. وقد قدمت الولايات المتحدة هذا العام نحو 337 مليون دولار من المساعدات الإنسانية المباشرة للسودان لدعم العملية الانتقالية، إضافة إلى أكثر من مليار دولار من إعفاءات الدين، وذلك إثر رفع البلاد عن لائحة الإرهاب بعد 27 عاماً من وجودها على اللائحة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.