وزير الداخلية اللبناني يشدد على ضمان عدم إدخال ممنوعات إلى الدول الشقيقة

TT

وزير الداخلية اللبناني يشدد على ضمان عدم إدخال ممنوعات إلى الدول الشقيقة

شدد وزير الداخلية بسام مولوي على أهمية التفتيش في مطار رفيق الحريري الدولي لمنع دخول الممنوعات إلى الدول الصديقة والشقيقة خصوصاً المملكة العربية السعودية.
وجاءت مواقف مولوي خلال جولة قام بها في المطار حيث اطلع من قادة الأجهزة الأمنية على سير العمل. وقال «أكد لنا قائد جهاز أمن المطار العميد نبيل عبد الله على جهوزية المطار باعتباره بوابة لبنان إلى الخارج وبوابة الخارج إلى لبنان»، داعيا إلى «التشدد في تفتيش كل ما له علاقة بالمسافرين والعابرين والحقائب والبضائع والآليات وكل ما له علاقة بالمطار أو ما يمر فيه، لأن التفتيش هو الذي يساعدنا على ضبط الممنوعات أو مرورها عبر المطار، لا سيما مراقبة كل العناصر التي تعمل فيه سواء أمنية أو عسكرية، لأن هؤلاء من سيساعدنا، حتى نضمن عدم حصول أي خرق أمني أو مرور الممنوعات».
وتوجه إلى المسافرين والمواطنين وكل شخص يستعمل هذا المطار بالقول «إن هذا المرفق هو صورة لبنان ويجب أن نحافظ عليه وعلى سمعته، وبالتالي فإن أي خلل يتعلق بمستلزماته أو بالبضاعة التي تمر عبره يضر بسمعة لبنان، في كل الدول الشقيقة والصديقة...»، وأكد «نحن معنيون بأمن كل الدول الصديقة والشقيقة لا سيما العربية منها وبسلامتها وأمنها المجتمعي ومسؤولون أمام ضميرنا. فلحماية سمعة لبنان علينا أن نعمل لنضمن عدم إدخال أي ممنوعات إلى هذه الدول بما يضر بأمنها وسلامتها، سواء أسلحة أو مخدرات أو ممنوعات، لا سيما الدول العربية بعد الإشكالات التي حصلت، وليس فقط عبر المطار إنما عبر كل المعابر الحدودية».
وأكد مولوي أن «اللبنانيين حريصون على الأمن المجتمعي للدول الصديقة والشقيقة خصوصاً المملكة العربية السعودية وسلامتها، وكل التجار والمزارعين والصناعيين في لبنان يتكلون على عملهم في المملكة كما في الدول العربية وعلى علاقتهم سواء التجارية أو الصناعية وخصوصاً التصدير». في المقابل تمنى مولوي «على هذه الدول، لا سيما العربية منها أن تنظر بعين المصلحة لجهة كل ما سنقوم به ونطلب منها الحرص على مصالح اللبنانيين الذين يعتاشون منها ولهم علاقات تجارية أو علاقات تصدير إلى المملكة... وسنضاعف كل إمكاناتنا وسنتشدد بالمراقبة، وكوزير للداخلية، سأتابع الموضع شخصيا من خلال كل التقارير، حتى التواصل المباشر مع جهاز أمن المطار».
ولفت مولوي إلى أن «قائد جهاز أمن المطار عرض لنا معاناة العسكريين الذين يعانون كباقي العسكريين في كل لبنان وهم أيضاً بحاجة إلى عناية، وعرض لنا أيضاً للمشاكل التي تتعرض لها التجهيزات، خصوصاً لناحية الصيانة في بعض الأماكن». وعن الأخبار المتداولة عن حصول سرقات لبعض أغراض المسافرين، أكد مولوي أن «هذا الموضوع بعهدة جهاز أمن المطار وسيقوم بكل ما يلزم».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.