مصر لتواصل أوسع مع منظمات حقوق الإنسان الدولية

تبرئة 4 جمعيات في قضية «التمويل الأجنبي»

في حين أكدت مصر على «التواصل بشكل أوسع مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية». برّأ قرار قضائي مصري أمس 4 جمعيات. وقال إنه «لا وجه لإقامة الدعوى بحقها»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التمويل الأجنبي» التي تعود إلى عام 2012. واعتمدت لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان) خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الثاني. وأكد رئيس اللجنة النائب طارق رضوان أن «خطة العمل ترتكز بشكل رئيسي على تعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء (الاستراتيجية الوطنية) لحقوق الإنسان 2021 - 2026 تشريعياً ورقابياً، وكذلك التركيز على ضمان الاتساق بين جميع الأطراف المعنية كضامن رئيسي أمام المصريين لتنفيذ ما جاء في محاور الاستراتيجية». وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لـ5 سنوات، وتشمل 4 محاور «سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية». كما أعلن 2022 «عاماً للمجتمع المدني» الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد.
ووفق رضوان، فإن «اللجنة تعمل على زيادة الوعي بأوضاع محددة لحقوق الإنسان في ضوء (الاستراتيجية الوطنية) لحقوق الإنسان، والانخراط في متابعة وفتح قنوات تواصل مع لجان حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، من خلال عقد لقاءات ثنائية أو متعددة الأطراف، وذلك من خلال تبادل الآراء والدراسات والتقارير والبعثات إلى الدول، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان». يشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تكريس «مفهومها الشامل» لحقوق الإنسان، الذي يُعلي من قيمة الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في مواجهة انتقادات دولية تركز على قضايا الحريات». في غضون ذلك، أصدر رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية «التمويل غير القانوني» المستشار علي مختار، قراراً أمس، لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بـ«أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 4 جمعيات وذلك لعدم كفاية الأدلة». وبموجب القرار الأحدث في القضية، أصبح «عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها 75 كياناً، شملت ما يربو على 220 شخصاً». وشمل القرار كلاً من «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية». وتضمن القرار «رفع أسماء من تضمنهم الأمر، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذلك قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا». وفي أغسطس (آب) الماضي، أصدر رئيس هيئة التحقيق القضائية قراراً آخر بـ«أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 4 جمعيات». وقال رئيس هيئة التحقيق القضائية في بيان أمس بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية بمصر: «ولئن كان على الدولة أن ترعى المجتمع المدني إيماناً بدوره ورسالته؛ إلا أنه بالمقابل لزاماً على المجتمع المدني أن يؤدي هذا الدور وتلك الرسالة في ضوء أحكام الدستور والقانون، وأن يربأ بنفسه عن موطن أي شبهة حال أداء مهمته تعد مساساً بسيادة الدولة، وتمثل خطراً على وحدتها الاجتماعية، فالحفاظ على سيادة الدولة والذود عنها، هو التزام». وأهاب رئيس هيئة التحقيق القضائية بـ«منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني، سرعة توفيق أوضاعهم»، مشيراً في هذا الصدد إلى «صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المصري في 2021 بـ(اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي) الصادر في 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية في يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي نص على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة».