المدير التنفيذي لصندوق النقد يختتم زيارته لبيروت بـ«نتائج جيدة»

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين - يسار - مجتمعاً مع وزير المال اللبناني يوسف خليل (الوكالة الوطنية للإعلام)
المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين - يسار - مجتمعاً مع وزير المال اللبناني يوسف خليل (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

المدير التنفيذي لصندوق النقد يختتم زيارته لبيروت بـ«نتائج جيدة»

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين - يسار - مجتمعاً مع وزير المال اللبناني يوسف خليل (الوكالة الوطنية للإعلام)
المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين - يسار - مجتمعاً مع وزير المال اللبناني يوسف خليل (الوكالة الوطنية للإعلام)

وصف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين زيارته الى لبنان ولقاءاته مع المسؤولين بـ«الموفقة ذات النتائج الجيدة للتعاون المستقبلي مع الصندوق».
وبعد زيارة استمرت ثلاثة أيام اختتمها بلقاء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، قال «أنا لا اتفاوض مع الحكومة اللبنانية او مع مصرف لبنان، لكن دوري هو التعرف على أولويات الدولة من خلال لقاءاتي التي استهللتها بلقاء رئيس الجمهورية، ثم التقيت رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية وعددا من الوزراء المعنيين بالشؤون القطاعية». وأوضح «أن اللقاءات تعكس الاولويات الاربع التي تشكل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكل ايضا اطارا للتفاوض التي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الاسابيع المقبلة. وأؤكد موعد الاسابيع المقبلة، لأن هناك اهمية لاعتبار الوقت».
ولفت الى أن «الملفات الأربعة ترتبط أولا بالسياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، وإعداد موازنة منضبطة وفقا للمعايير الدولية ويكون فيها مكون رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية»، وثانيا «الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقا لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفهم جيد لهذا الأمر بين أعضاء الحكومة وفي مصرف لبنان». أما الأمر الثالث بحسب محي الدين فهو «أهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجا من منتجات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي تتم المباشرة به، وايضا التوفيق في النقاش مع صندوق النقد، وقانون مهم خاص بضبط التحويلات من داخل البلاد وخارحها، وهذا ايضا ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية. ويتمثل الأمر الرابع بالاصلاحات الهيكلية وتأكيد موضوع الحوكمة والشفافية والامور القطاعية ذات الاولوية التي تحددها الدولة».
وأضاف: «إذا وفقنا في وضع إطار جيد لعرضه على الصندوق في الأسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس ادارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج واطار التمويل المرتبط به، بما يُكسب الثقة بالاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية إلى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضا. ونتمنى التوفيق للحكومة والشعب اللبناني في إنجاز هذا الموضوع، علما أنني في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، وجدت توافقا أفضل حول الاولويات ولغة واحدة بين الاطراف حول الشأن الاقتصادي وآثاره الاجتماعية».


مقالات ذات صلة

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

الاقتصاد رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية، ومضمونة أخرى، بقيمة 3.4 مليار دولار، لمدة عامين، والتي تُستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

تجمع شراكة «قلقة» مصريين بصندوق النقد الدولي، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر تؤكد تفهم «صندوق النقد» للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها

تضغط مصر لإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد الدولي، استناداً لما تمر به المنطقة من توترات سياسية وأمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.