المدير التنفيذي لصندوق النقد يختتم زيارته لبيروت بـ«نتائج جيدة»

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين - يسار - مجتمعاً مع وزير المال اللبناني يوسف خليل (الوكالة الوطنية للإعلام)
المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين - يسار - مجتمعاً مع وزير المال اللبناني يوسف خليل (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

المدير التنفيذي لصندوق النقد يختتم زيارته لبيروت بـ«نتائج جيدة»

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين - يسار - مجتمعاً مع وزير المال اللبناني يوسف خليل (الوكالة الوطنية للإعلام)
المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين - يسار - مجتمعاً مع وزير المال اللبناني يوسف خليل (الوكالة الوطنية للإعلام)

وصف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين زيارته الى لبنان ولقاءاته مع المسؤولين بـ«الموفقة ذات النتائج الجيدة للتعاون المستقبلي مع الصندوق».
وبعد زيارة استمرت ثلاثة أيام اختتمها بلقاء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، قال «أنا لا اتفاوض مع الحكومة اللبنانية او مع مصرف لبنان، لكن دوري هو التعرف على أولويات الدولة من خلال لقاءاتي التي استهللتها بلقاء رئيس الجمهورية، ثم التقيت رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية وعددا من الوزراء المعنيين بالشؤون القطاعية». وأوضح «أن اللقاءات تعكس الاولويات الاربع التي تشكل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكل ايضا اطارا للتفاوض التي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الاسابيع المقبلة. وأؤكد موعد الاسابيع المقبلة، لأن هناك اهمية لاعتبار الوقت».
ولفت الى أن «الملفات الأربعة ترتبط أولا بالسياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، وإعداد موازنة منضبطة وفقا للمعايير الدولية ويكون فيها مكون رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية»، وثانيا «الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقا لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفهم جيد لهذا الأمر بين أعضاء الحكومة وفي مصرف لبنان». أما الأمر الثالث بحسب محي الدين فهو «أهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجا من منتجات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي تتم المباشرة به، وايضا التوفيق في النقاش مع صندوق النقد، وقانون مهم خاص بضبط التحويلات من داخل البلاد وخارحها، وهذا ايضا ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية. ويتمثل الأمر الرابع بالاصلاحات الهيكلية وتأكيد موضوع الحوكمة والشفافية والامور القطاعية ذات الاولوية التي تحددها الدولة».
وأضاف: «إذا وفقنا في وضع إطار جيد لعرضه على الصندوق في الأسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس ادارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج واطار التمويل المرتبط به، بما يُكسب الثقة بالاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية إلى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضا. ونتمنى التوفيق للحكومة والشعب اللبناني في إنجاز هذا الموضوع، علما أنني في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، وجدت توافقا أفضل حول الاولويات ولغة واحدة بين الاطراف حول الشأن الاقتصادي وآثاره الاجتماعية».


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

تجمع شراكة «قلقة» مصريين بصندوق النقد الدولي، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر تؤكد تفهم «صندوق النقد» للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها

تضغط مصر لإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد الدولي، استناداً لما تمر به المنطقة من توترات سياسية وأمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)